سنا- دبیر هیات داوری سازمان بورس گفت: رسیدگی به درخواست خسارات مالی ناشی از جرایم بورسی در صلاحیت مراجع قضایی است، نه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار.
غلامعلی میرزایی‌منفرد گفت: ضرر و زیان در حوزه بازار سرمایه می‌تواند ناشی از عوامل مختلف باشد. گاهی ناشی از تخلف از قرارداد دوطرفه است؛ مثلا در فرآیند مشاوره پذیرش یک شرکت در بورس، بین کارگزار و شرکت مربوطه از مفاد قرارداد طرفین، تخلفی صورت گرفته که منجر به ضرر و زیان یک طرف قرارداد شده است. وی ادامه داد: گاهی وقوع زیان مالی، ناشی از تخلف یک طرف، از مقررات و دستورالعمل‌های مصوب مراجع ذی‌صلاح همچون شورا و سازمان است؛ مثلا عدم رعایت ضوابط مربوط به احراز هویت مشتری و پذیرش وی، منجر به زیان به سهامدار شده است. وی تصریح کرد: در این صورت علاوه بر اینکه به موجب دستورالعمل انضباطی کارگزاران، اقدام طرف، تخلف انضباطی محسوب می‌شود، سهامدار زیاندیده می‌تواند جبران ضرر و زیان مالی وارده به خود را نیز مطالبه کند. میرزایی به حالت سومی هم اشاره کرد و ابراز داشت: حالت سوم، زمانی است که وقوع ضرر و زیان مالی ناشی از یک اقدام مجرمانه بورسی باشد. مثلا از دستکاری قیمت سهام یک شرکت، معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا عدم افشای اطلاعات مهم توسط مدیران یک شرکت پذیرفته شده در بورس، سهامداران متحمل زیان شده‌اند. دبیر هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: به طور خلاصه تقاضای جبران ضرر و زیان مالی در دو حالت اول در حیطه صلاحیت هیات داوری است؛ ولی حالت سوم در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد که در این صورت زیان دیدگان باید در اجرای ذیل ماده ۵۲ قانون بازار نزد مراجع ذی‌صلاح دادخواست ضرر و زیان طرح کنند.