گروه بنگاه‌ها- فاطمه حاج‌علی: بازار سرمایه در حالی روند منفی را در سال 93 شاهد بوده که کلیه صنایع خود را درگیر این روند کرده است؛ به طوری که شرکت‌های حاضر در صنایع مختلف با کاهش ارزش بازار مواجه شده‌اند. در این بین گروه ساختمانی نیز روزهای پر افت و خیزی داشته که از یک طرف شرایط نوسانی بازار سرمایه و از سوی دیگر رکود بازار مسکن، این شرایط را تشدید کرده است. هر چند به نظر می‌رسد در صورت بازگشت روزهای مثبت به تالار شیشه‌ای، سهامداران این گروه نیز می‌توانند رونق دوباره‌ای را در سهام ساختمانی شاهد باشند. در این خصوص و برای ارزیابی چشم‌انداز صنعت ساختمان با کارشناسان فعال در این بخش گفت‌وگو کرده‌‌ایم.
اشباع بازار مسکونی
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط گروه ساختمانی در سال‌جاری گفت: ارزیابی کلیه بازارها حاکی از شرایط رکودی است که در این زمینه بازار مسکن نیز به نظر می‌رسد با اشباع و شرایط منفی مواجه است.
کیان ارثی افزود: اقتصاد کشور با یک رکود نسبی مواجه شده که به تبع آن بازار مسکن نیز به‌رغم پیش‌بینی افزایش ۲۵ درصدی در سال جدید که نظری خوش‌بینانه است با این رکود روبه‌رو می‌شود.کیان ارثی درباره مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در رونق بازار گروه ساختمانی برای سال مالی ۹۳ اظهار کرد: گروه ساختمانی به دو دسته کلی تقسیم می شود که املاک بزرگ مثل زمین‌ها، مجتمع‌ها، املاک تجاری و اداری در دسته اول و املاک مسکونی در دسته دوم قرار دارند. در این بین املاک مسکونی در سال جاری همان‌طور که گفته شد با رکود نسبی مواجه است، اما دسته اول با توجه به حجم نقدینگی بالایی که در کل جامعه وجود دارد و در دست نهادهای دولتی و غیردولتی است، شامل رکود نمی‌شوند و حتی ممکن است با توجه به سیاست ها و جهت گیری های دولت تدبیر و امید یک رونق نسبی نیز در آن حاکم شود و حتی بحث بودجه‌ای نیز برای آنها وضع شود.
تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها
کیان ارثی چالش‌های صنعت ساختمان در تامین هزینه‌ها و ورود نقدینگی را در ابتدا اشباع بازار خواند و اظهار کرد: بحث قیمت تمام شده که جامعه نیز در جریان کامل آن قرار دارد، دومین بحث چالشی صنعت ساختمان است که در این خصوص دولت باید به این نتیجه برسد که بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک‌های دولتی به این صنعت ورود پیدا کنند. در تمامی دنیا بانک‌ها به این صنعت ورود پیدا کرده‌اند و جا دارد که کشور ایران نیز این راه را ادامه دهد. وی تصریح کرد: بانک‌ها با ورود به بخش ساختمان مالکیت خودشان را در بحث املاک مسکونی تثبیت می‌کنند و با اعتباراتی که به خریداران مسکن با پیش‌پرداخت پایین و اقساط کم در اختیار مردم می‌گذارند یا از طریق اجاره به شرط تملیک، این بخش را فعال می‌کنند.کیان ارثی اعلام کرد: با ورود بانک‌ها به بحث مسکن از سفته‌بازی، بی‌نظمی و امواج کاذب جلوگیری به عمل می‌آید و مشکل مسکن تا حدود زیادی رفع می‌شود که لازم است این ساماندهی هر چه سریع‌تر به مرحله عمل رسیده و مشکل صنعت ساختمان به زودی حل شود. وی انتظار بازگشت رونق بازار در کوتاه‌مدت را امری غیرطبیعی دانست و گفت: انتظار رونق املاک مسکونی در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت، اما املاک بزرگ با توجه به حجم نقدینگی موجود در بازار از رونق نسبی برخوردار خواهند بود.
کیان ارثی در پاسخ به این سوال که آیا پروژه‌های جدید شرکت‌های ساختمانی، با اجرای هدفمندی یارانه‌ها با مشکل مواجه خواهند شد، اظهار کرد: باید در ابتدا بررسی شود که منظور چه پروژه‌ها و با چند درصد پیشرفت است؟
به گفته وی در این صنعت پروژه‌هایی هستند که ۳۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند که باید بررسی شود.
کیان ارثی ادامه داد: ممکن است در این وضعیت، پروژه‌های قدیمی با پیشرفت
۳۰ درصد متوقف شود تا بازار به یک سر و سامان نسبی برسد و آنهایی که ۵۰ یا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند بسته به سیاست شرکت‌ها از طریق بازاریابی، تهاتر یا با اقدام به پیش‌فروش پروژه هایشان را به سرانجام برسانند.
اما در حالت کلی اجرای پروژه‌های جدید با ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
کاهش قدرت خرید مسکن
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره وضعیت مسکن در سال‌جدید گفت: مسکن تا به امروز نسبت به سال گذشته تفاوت محسوسی نداشته است، اما با عوامل پیش رو و سیاست‌های اعمال شده از قبیل هدفمندی یارانه‌ها که به دنبال آن شاهد افزایش نرخ مصالح، حامل‌های انرژی، دستمزد و ... هستیم، ممکن است بازار مسکن از رکود خارج و حرکت افزایشی داشته باشد.
ایرج رهبر از دیگر عوامل رکود مسکن را قدرت پایین خرید مردم اعلام کرد و گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم جامعه قدرت خرید خانه را در حال حاضر ندارند و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هم قدرت خرید دارند، قدرت تصمیم‌گیری ندارند و منتظر می‌مانند که آیا در چند ماه بعد مسکن ارزان می‌شود یا نه.
وی روشن نبودن برنامه‌های دولت برای مسکن را از دیگر عوامل رکود مسکن دانست و اظهار کرد: دولت برنامه مسکن مهر را برای خارج شدن از رکود برای قشر خاصی از جامعه وضع کرد که تاثیر چندانی در مسکن نداشته و باید در این زمینه راهکارهای دیگری را در نظر بگیرد.رهبر با اشاره به جذب سرمایه‌ها در بانک‌ها تصریح کرد: نرخ سود بانکی در حال حاضر جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد که نقدینگی را به آن سمت هدایت می‌کند.
این در حالی است که بخش مسکن مجهولات زیادی مانند مالیات بر ساخت مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی دارد. در همین حال باید مصوبه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سال ۸۷ که حاکی از حمایت‌های دولت از بخش خصوصی برای ساخت مسکن و دادن تسهیلات بانکی داخلی است از بخش مسکن حمایت کرد و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تسهیلاتی که توسط بانک‌ها به مسکن مهر داده شده برای جامعه تورم ایجاد کرد و چالش‌هایی را نیز به وجود آورد که در این رابطه نیز برای تقویت بخش مسکن مهر راه‌هایی اندیشیده شود. ایرج رهبر با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تسهیلات بانکی وارد بازار مسکن نمی‌شود، افزود: با راه‌اندازی و تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان شاهد تشویق سرمایه‌گذار و مدیران سرمایه‌گذاری‌ها برای جذب منابع آنها و ورود به بازار مسکن خواهیم بود. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران برای ورود دوباره به بخش مسکن ابتدا بازار را سبک و سنگین کرده، مالیات، کمک دولتی و ... را در نظر می‌گیرند و سپس به این بخش ورود پیدا می‌کنند.
رهبر تصریح کرد: بخش مسکن مالیات زیادی را به خزانه دولت وارد می‌کند و باید دید که با تصویب افزایش مالیات آیا سرمایه‌گذار تمایل چندانی برای ورود به این حوزه پیدا می‌کند یا خیر؟ وی اعلام کرد:‌ اگر سرمایه گذار برای سرمایه‌گذاری تمایل پیدا نکند، و رکود شامل حال مسکن می‌شود که به تبع آن افراد در این بخش کم و بیکاری افزایش پیدا می‌کند. ایرج رهبر رونق دوباره گروه ساختمانی در بورس را منوط به تاسیس صندوق زمین و ساختمان دانست و گفت: با راه‌اندازی این صندوق پروژه‌هایی که قصد شروع به ساخت را دارند هزینه‌ها و عوامل مختلف آن ارزیابی، سپس در بورس اعلام می‌شود.
وی یکی دیگر از عوامل رونق بازار مسکن را فروش اوراق مشارکت خواند. ایرج رهبر درباره تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر بازار مسکن گفت: تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول و به تبع آن افزایش قیمت سیمان و ... به علت افزایش نرخ حامل‌های انرژی، حمل و نقل، دستمزد و تولیدات وابسته، باعث رشد قابل توجه قیمت مسکن شد که در مرحله دوم با توجه به میزان آن در بخش‌های مختلف تاثیرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: در این مرحله ما انتظار داریم که دولتمردان و قانونگذاران کشور همه جوانب را بسنجند و موانع را برای جذب سرمایه‌گذاری برطرف کنند، به گونه‌ای که به مردم آسیب نرسد و تولید و اشتغال رونق پیدا کند.