با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی، توثیق سهام در معاملات بخش دولتی زمانی به عنوان تضمین به‌کار برده می‌شود که سهام مورد وثیقه در سامانه سپرده‌گذاری مرکزی به صورت وثیقه ثبت شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد‌صادق دبیری مدیر حقوقی «سمات» با بیان اینکه دولت آیین‌نامه تضمین را برای معاملات دولتی اصلاح کرده است، اظهار کرد: اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس در آیین‌نامه یادشده به عنوان یکی از تضامین برای معاملات دولتی در نظر گرفته شده بود، ولی به دلیل آنکه برخی دستگاه‌های دولتی از فرآیند‌های دیگری اقدام به ترهین سهام می‌کردند، مشکلات جدی را برای این دستگاه‌ها و منافع عمومی کشور ایجاد می‌کرد.

مدیر امور حقوقی سمات افزود: در صورتی که سهام در رهن قرار داده‌شده در سامانه سمات به حالت وثیقه و ممنوع‌المعامله در نیاید از قابلیت معامله در بازار برخوردار است و این مساله وثیقه اوراق بهادار را متزلزل می‌کرد که با الحاق این تبصره دستگاه‌های اجرایی مکلفند علاوه بر انجام اقدامات قانونی قبلی، این اوراق را با اخذ وکالت بلاعزل از صاحب آن نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به وثیقه درآورند. وی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه معاملات دولتی وثیقه‌گذاران می‌توانند تا ۷۰ درصد ارزش روز سهام تحت تملک خود را به عنوان ضمانت در شرکت سمات توثیق کنند، گفت: در صورت انجام نشدن تعهدات توسط ایشان با توجه به وکالت اخذ شده سهام یاد شده به نفع دستگاه دولتی به فروش خواهد رسید و بهای آن به دولت پرداخت خواهد شد.