از طرفی دولت‌ها نیز به واسطه وظایف خود، از جمله دفاع و امنیت ملی، آموزش، تامین اجتماعی، رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، تثبیت اقتصادی، کنترل تورم و در مجموع افزایش رفاه جامعه نیازمند منابع درآمدی هستند که مالیات‌ها و عوارض می‌توانند به‌عنوان ابزار سیاستی، به دولت‌ها در جهت نیل به این اهداف، کمک کنند اما نکته چالش‌برانگیز، حد وحدود مداخله دولت و چگونگی اعمال کنترل بر بازارها و حوزه‌های اقتصادی کشور است. برای مثال اعمال عوارض بر صادرات از ابزارهای مالی متداول دولت برای دخالت در بازار است که در مورد اثربخش بودن آن در بازار و جامعه شک و شبهه‌هایی وجود دارد. این درحالی است که حجم صادرات در اقتصاد کنونی جهان، یکی از معیارهای سنجش قدرت اقتصادی یک کشور است و غفلت از آن می‌تواند آثار نامطلوب سیاسی و اقتصادی به همراه داشته باشد، اهمیت این مساله به قدری است که چین سال‌ها است بر سر پایین نگه داشتن دستوری نرخ یوآن جهت افزایش صادرات خود با آمریکا در رقابت است.

حال با توجه به اینکه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات‌گرا و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است، بنابراین زمانی که عوارض صادراتی تعریف می‌شود و جایزه صادراتی حذف می‌شود، نمی‌توان توقع داشت صادرات‌ رشد کند. یکی از انتقاداتی که همواره به صنایع معدنی کشور وارد می‌شود این است که این صنایع را متهم به «خام‌فروشی» می‌کنند و برای پاسخگویی به این اتهام کارشناسی نشده، اقدام به وضع عوارض بر صادرات مواد می‌کنند. سال‌هاست که بحث جلوگیری از خام فروشی، بحث جنجال‌برانگیز تجارت ایران بوده است و مسوولان با تاکید بر این اصطلاح و به بهانه ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور، مبادرت به ممانعت از خام‌فروشی کرده و در این راه از ابزار عوارض صادراتی یا به عبارتی مالیات بر صادرات بهره بردند. حال به منظور بررسی اثربخشی عوارض صادراتی بر محصولی خاص، اعمال آن را در دو کشور تاثیرگذار بر قیمت‌های جهانی و تاثیر‌پذیر از قیمت‌های جهانی از منظر سه کانال تولید، مصرف و درآمد دولت، اثر آن را بر رفاه جامعه می‌سنجیم.

در حالت اول فرض می‌کنیم که کشور اعمال‌کننده عوارض صادرات بر محصول خاص، سهم قابل توجهی از بازار جهانی ندارد و میزان عرضه آن محصول هدف، تاثیری بر قیمت‌های جهانی نمی‌گذارد. بنابراین در شرایط اعمال عوارض صادراتی تنها بازار داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به این منظور به تشریح وضعیت بازار داخلی، قبل و بعد از اعمال عوارض صادراتی می‌پردازیم.

14 (3)

در شرایط تجارت آزاد و پیش از اعمال عوارض، قیمت محصول مورد نظر بر اساس قیمت‌های جهانی (تقابل عرضه و تقاضای جهانی) در سطح M تعریف شده است و بازار داخل نیز متاثر از آن سطح قیمت می‌باشد. در این سطح از قیمت، تولید‌کننده q۴ واحد محصول تولید می‌نماید (تقابل قیمت با منحنی عرضه تولید‌کننده S) و مصرف‌کننده داخلی مایل به خرید q۱ واحد از این حجم است(تقابل قیمت با منحنی تقاضای مصرف‌کننده)، لذا معادل بازه q۴ منهای q۱ واحد (FH) محصول با قیمت جهانی صادر می‌شود. حال دولت به منظور مبارزه با صادرات برخی محصولات با اهداف خاص یا ایجاد چتر حمایتی برای مصرف‌کننده داخلی و همچنین افزایش درآمد خود، مبادرت به اعمال عوارض صادراتی به میزان MN واحد می‌کند. بنابراین هرچند که قیمت‌های جهانی همچنان در سطح M قرار دارد؛ اما با وجود عوارض صادراتی، قیمت در داخل برای مصرف‌کنندگان داخلی به میزان عوارض کاهش و در سطح N تعیین می‌شود. حال در سطح قیمت جدید N، تولید‌کننده تنها حاضر به تولیدq۳ واحد محصول و مصرف‌کننده مایل به خرید q۲ واحد محصول است. در این شرایط تنها q۳ منهای q۲ واحد محصول (F’۱H’۱) امکان صادرات دارد.

بنابراین برای مصرف‌کننده به واسطه کاهش قیمت و افزایش تقاضا، معادل رفاه ایجاد شده و دولت نیز به واسطه مالیات دریافتی از تولید‌کننده بابت صادرات  واحد محصول با عوارضMN، معادل  درآمد کسب کرد که در نهایت به واسطه هزینه‌کرد این درآمد در جامعه، باعث افزایش رفاه جامعه می‌شود. بنابراین تا این مرحله با اعمال عوارض صادراتی، معادل دو جریان مثبت (مساحت  )، در جامعه رفاه حاصل شد. درحالی‌که از سمت تولیدکننده به واسطه تولید و صادرات کمتر با قیمت‌های فروش پایین‌تر، شاهد نیروی قوی و بازدارنده‌ کاهش رفاه معادل   هستیم. بنابراین با وجود دو نیروی مثبت و افزایش‌دهنده رفاه و یک نیروی منفی و کاهش دهنده رفاه، در مجموع شاهد کاهش رفاه کل جامعه معادل   خواهیم بود.

در نتیجه در شرایطی که یک کشور در عرضه محصولی در بازارهای جهانی کشوری تاثیرپذیر باشد یا به عبارت دیگر آن کشور در عرضه آن محصول سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص نداده باشد، لذا اقدام به اعمال عوارض صادراتی بر آن محصول، نه تنها منافعی را برای جامعه به ارمغان نمی‌آورد بلکه صرفاً نوعی انتقال درآمد از تولیدکننده به مصرف‌کننده در کنار کاهش رفاه کل جامعه است.

14 (2)

 

در حالت دوم فرض می‌کنیم که کشور اعمال‌کننده عوارض صادرات، سهم قابل توجهی از بازار جهانی دارد و میزان عرضه محصول هدف، بر قیمت‌های جهانی تاثیرگذار است.حال با توجه به اینکه قیمت در بازار جهانی از تقابل عرضه و تقاضای جهانی (SW و DW) تعیین می‌شود لذا در بازار جهانی قیمت معادل pw مشخص شده است. در این سطح از قیمت تولید‌کننده قادر به تولیدq4 واحد محصول و مصرف‌کننده مایل به خریدq1 واحد محصول است. بنابراین تولید‌کننده معادلq4 منهای q1 واحد را در شرایط تجارت آزاد صادر خواهد کرد. حال دولت با تصمیم به اعمال عوارض صادراتی، معادل p۱p’w (T) تغییراتی را در بازار داخلی و خارجی به وجود می‌آورد که در مجموع رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا با توجه به اینکه کشور اعمال‌کننده عوارض و محدودیت‌های صادراتی یک کشور تاثیرگذار بر عرضه و قیمت‌های جهانی است، درنتیجه عرضه جهانی نیز کاهش می‌یابد (معادل q۱q۴ منهای q۲q۳) و باعث انتقال منحنی عرضه جهانی به سمت چپ (S’W) می‌شود که در نتیجه تقابل تقاضا با منحنی عرضه جدید جهانی، سطح قیمت‌های جهانی بهP’W افزایش می‌یابد، این درحالی است که سطح قیمت‌ها در داخل کشور بنا به سیاست‌ دستوری دولت (عوارض صادراتی) P۱ تعریف شده است.

بنابراین در سطح قیمت جدید داخلی، تولید‌کننده تنها q۳ واحد محصول تولید می‌کند و مصرف‌کننده داخلی به دلیل کاهش قیمت‌ها، تقاضای خود را تا سطح q۲ افزایش می‌دهد لذا در شرایط تجارت غیرآزاد، تولید‌کننده داخلی تنها q۳ منهای q۲ واحد محصول را صادر می‌کند که برای صادرات آن مجبور به پرداخت عوارض T است. در این شرایط نیز مانند حالت قبل شاهد دو جریان مثبت جهت افزایش رفاه جامعه و یک جریان منفی از کاهش رفاه جامعه هستیم که به تحلیل آن می‌پردازیم. دولت توانست با اعمال این سیاست، رفاه مصرف‌کننده داخلی را به واسطه کاهش قیمت و افزایش تقاضا معادل مساحت ذوزنقهe افزایش دهد و همچنین درآمد خود را که معادل حجم صادرات (q۲q۳) ضرب در عوارض (T) است، معادل a+b افزایش دهد. درحالی‌که تولیدکننده داخلی به واسطه تولید و صادرات کمتر در قیمت‌های پایین‌تر متحمل ضررمعادل جمع مساحت‌های e،d،b وc شده است. بنابراین برآیند کلی رفاه جامعه که متشکل از دولت، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده است، d +c واحد کاهش و معادل a+b افزایش یافته است. درنتیجه در شرایطی که کشور اعمال‌کننده عوارض صادرات یک کشور تاثیرگذار بر بازار جهانی است، نتیجه اعمال عوارض به‌طور کامل مشخص نمی‌باشد و بستگی به سطحی از عوارض دارد که مساحت a+b را بیشتر از c +d نگاه دارد.بنابراین اعمال عوارض و تعیین نرخ عوارض در این کشورها نیاز به کار کارشناسی دارد تا منافع جامعه را متضرر نکند چرا که تاثیر آن به‌طور قطع مشخص نمی‌باشد و دولت تنها مجاز است سطح عوارض را تا حدی بالا ببرد که رفاه کلی جامعه آسیب نبیند.

حال با بسط این شرایط به ایران و مبحث داغ اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی به بهانه جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور، ابتدا باید در نظر گرفت که آیا محصولی که بر آن عوارض صادراتی اعمال می‌شود، در بازارهای جهانی سهم قابل توجه و تاثیرگذار دارد یا خیر و با ایجاد محدودیت عرضه جهانی آن، قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟ برای مثال با توجه به آنکه سنگ‌آهن از اصلی‌ترین موضوعات اعمال عوارض صادراتی است ابتدا باید در نظر داشت که سنگ آهن ایران در بازارهای جهانی تنها سهمی حدود یک درصد را به خود اختصاص داده است و کاهش یا افزایش عرضه سنگ‌آهن ایران در بازارهای جهانی تاثیری برقیمت‌های جهانی نمی‌گذارد لذا در رابطه با این محصول، ایران یک کشور تاثیرپذیر از قیمت‌های جهانی محسوب می‌شود که اعمال عوارض و محدودیت‌های صادراتی به بهانه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حمایت از صنایع پایین‌دستی از طریق تامین خوراک آنها با محصولات اولیه داخلی به بهای کمتر، از یک طرف رفاه جامعه را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با انتقال درآمد از تولیدکننده به مصرف‌کننده که عموما صاحبان صنایع پایین‌دستی هستند، باعث ایجاد رانت برای صنایع پایین‌دستی می‌شود.

بنابراین چنانچه دولت به فکر افزایش رفاه جامعه از طریق ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حمایت از صنایع پایین‌دستی است، اعمال عوارض صادراتی نه تنها راهگشا نیست بلکه محدودیتی در مسیر رفاه جامعه ایجاد می‌کند. درحالی‌که دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی مانند سیاست‌های حمایت مالی  یا معافیت‌های مالیاتی، کمک بزرگی به فعالان بخش معدن کند تا آنها را برای گام نهادن در مسیر فرآوری محصولات‌شان و تکمیل زنجیره ارزش و درنهایت رسیدن به ارزش افزوده بالاتر ترغیب کند. به این طریق می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران به سمت تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد واحدهای فرآوری روی آورند تا علاوه بر تحقق هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر، از جریان منفی کاهش رفاه جامعه به واسطه اعمال عوارض صادراتی مصون بمانند. درنتیجه در ارتباط با اعمال عوارض در رابطه با هر محصول معدنی و غیر معدنی در ابتدا باید تشخیص داده شود که کشور در رابطه با آن کالا یک کشور تاثیر گذار در عرضه و قیمت‌های جهانی محسوب می‌شود یا تاثیرپذیر و چنانچه کشور تاثیرپذیر برآورد شد، دولت باید به منظور حفظ منافع جامعه، از اعمال عوارض صادراتی صرف‌نظر کند و چنانچه کشور تاثیرگذار تشخیص داده شد باید با کار کارشناسی، میزان عوارض در حدی تعیین گردد که منافع کلی جامعه را تضمین نماید و تنها به نفع گروه خاصی (مصرف‌کننده داخلی و صاحبان صنایع پایین‌دستی) اعمال نگردد.

اخبار مرتبط