وی در ادامه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری برای کاهش التهاب بازار‌ها نه تنها مثبت نیست، بلکه بازگشت به عقب و احیای شیوه کوپنی است؛ این اتفاق بدون شک به ایجاد رانت بزرگ در اقتصادکشور آن هم برای یک عده خاص منجر خواهد شد.  مهمانداری تصریح کرد: با وجود آنکه بهانه برخی افراد سوداگر برای تحقق قیمت‌گذاری دستوری، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش نرخ‌ها است اما این رویکرد به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم منجر نمی‌شود. اکنون به خواسته سوداگران، سهمیه‌بندی به‌صورت دستی و با مکانیزم مداخله‌ای صورت گرفته و فساد به‌طور گسترده ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه تنظیم مناسب بازار‌ها و جلوگیری از فساد تنها از طریق شفافیت میسر می‌شود، افزود: براساس مکانیزم حاکم بر معاملات بورس کالا، به راحتی می‌توان نظارت‌های لازم را اعمال کرد و شفافیت را در مبادلات صنایع به‌وجود آورد.این مقام مسوول بازار سرمایه یادآور شد: تنها دلال‌ها و رانت‌خوار‌ها از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور سود می‌برند و بخش واقعی تولید از فعالیت و توسعه،باز‌خواهد ماند.

تثبیت دستوری قیمت‌ها که در کشور ما سابقه طولانی دارد، همواره با نتایج تلخی برای صنایع همراه بوده است. این دست اقدامات که با شعار حمایت از صنایع پایین‌دستی انجام می‌گیرد، اغلب به اشاعه فساد، قاچاق و رانت منجر می‌شود و حتی در بلندمدت زمینه تضعیف هرچه بیشتر صنایع پایین‌دستی کشور را به‌دنبال داشته است. با وجود چنین تجربه‌ای،گاه تحت تاثیر جوسازی برخی واسطه‌های سودجو، صحبت از قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات دوباره به میان می‌آید.این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که شفافیت معاملاتی و قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا، همواره یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های بورس‌های کالا محسوب می‌شود و عرضه کالا‌های مختلف در این بازار‌های شفاف می‌تواند مانع از بروز رانت شده و سلامت اقتصادی را به همراه داشته باشد.

اخبار مرتبط