طرح فروش مستقیم محصولات پتروشیمی روی میز وزارت صنعت

ایرنا : دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکاری برای فروش مستقیم برخی کالاهای حساس به تولیدکنندگان در دست تهیه دارد که بر اساس آن، مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود. احمد مهدوی ابهری در این باره افزود: تولیدکنندگان پس از دریافت مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی متعهد خواهند شد که کالاهای نهایی تولید شده را بر مبنای این نرخ ارز، به بازار عرضه کنند. وی درباره فروش مستقیم به تعاونی‌ها و انجمن‌های صنفی یا واحدهای تولیدی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید چگونگی آن را مشخص کند که هنوز رایزنی‌ها در این باره ادامه دارد.

  لزوم فروش محصولات در بورس به نرخ ارز ثانویه

دبیر‌کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی درباره توقف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: کارشناسان معتقدند که فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا باید بر مبنای ارز ثانویه باشد تا مصرف‌کنندگان واقعی آن را دریافت کنند. مهدوی یادآور شد: فروش محصولات بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا سبب افزایش فعالیت دلالان و پیچیده تر شدن فرآیند نظارت می‌شود، زیرا نمی‌توان همه معاملات را رصد کرد که خریداران با آن محصول چه کرده‌اند. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید با فروش محصولات با نرخ ارز ثانویه، به سمت شفاف‌سازی معاملات رفت.

  جولان دلالان با نوسان نرخ ارز

پس از نوسان نرخ ارز، با هدف حمایت از بخش تولید تصمیم گرفته شد که محصولات پتروشیمی به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در بورس کالا به فروش برسد، اما این اقدام نتیجه عکس داد و زمینه برای جولان دلالان فراهم شد. در واقع، اختلاف بالای قیمت بین محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد، باعث شد که دلالان کالاها را به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بورس کالا خریداری کرده، سپس به نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. این اقدام دلالان علاوه بر هدر دادن میلیون‌ها دلار از ثروت ملی، باعث کمبود مواد اولیه پتروشیمی نیز شد به‌طوری که برخی واحدهای پایین دستی مجبور به توقف فعالیت‌ها شدند.

  توقف عرضه محصولات در بورس کالا

در مواجهه با این مساله، شورای عالی بورس ۲۷ مرداد تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان دو نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.

این اقدام شورای عالی بورس با استقبال گسترده کارشناسان روبه‌رو‌ شد، زیرا به شفافیت اقتصادی و جمع شدن بساط دلالان منجر می‌شد. با این حال، تصمیم وزارت صنعت برای فروش مستقیم محصولات پتروشیمی به خریداران و کنار گذاشتن بورس کالا، سوالات و ابهاماتی را نزد کارشناسان ایجاد کرده است.

به باور کارشناسان اقتصادی، بورس و بازار سرمایه در دنیا به‌عنوان شفاف ترین بازارها شناخته می‌شوند که به راحتی قابل رصد هستند، اما فروش مستقیم می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره افزایش فعالیت دلالان و رانت خواهان و بازگشت امضاهای طلایی ایجاد کند.

با توجه به اینکه علت اصلی فعالیت دلالان در معاملات بورس کالا، ضعف سامانه بهین‌یاب (زیر نظر وزارت صنعت) در شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی است، به نظر می‌رسد به جای فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس باید این وزارتخانه ایرادهای سامانه بهین یاب را اصلاح کند تا محصولات به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و جلوی فعالیت دلالان گرفته شود.

سامانه بهین‌یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین‌دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می‌شود.