اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با وجود اینکه نرخ خرید تضمینی پیشنهادی گندم و سایر محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زراعی اعلام کرده است، هنوز جوابی از شورای اقتصاد دریافت نکرده است.

وی افزود: آنها جوابی به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نداده‌اند و ما نیز به شدت گلایه‌مند هستیم، اما نمی‌دانیم که دیگر باید چه کار کنیم؟

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نظر بنده آن است که به نرخ فعلی خرید تضمینی گندم با توجه به عدم افزایش قیمت در سال گذشته باید ۳۰‌درصد اضافه شود که این رقم معادل حداقل نرخ تورم است و با احتساب میزان غیر‌رسمی تورم بیشتر از اینها است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است که امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازیم همین که این رفتار را داشته باشیم کافی است؛ چرا باید اشتباه سال ۹۱ را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان می‌شود.

اسفندیاری پور افزود: در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارند و از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمی‌کنند و به تولید ملی آسیب می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ۳۰‌درصد هم به نرخ خرید تضمینی ۱۳۰۰ تومانی گندم در سال قبل اضافه شود بازهم کشاورزان در حال کمک رسانی به مردم برای خرید ارزان تر نان هستند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نمی‌شود از جیب کشاورزان تصمیم گرفت، گفت: وقتی که خرید انحصاری گندم در کشور وجود دارد، می‌خواهیم به‌صورت انحصاری نیز تصمیم بگیریم؛ اشکال ندارد به کشاورز کاری نداشته باشید، قیمت هم به من ندهید، گندم را صادر می‌کنیم.

وی افزود: در صورتی که با این نرخ (ارز نیمایی) گندم وارد کنند قیمت هر کیلوگرم از این محصول ۲۴۰۰ تومان می‌شود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: به خاطر اشتباهات موجود در سال ۹۰ تا ۹۲، مجبور به واردات ۷ میلیون تن گندم شدیم، در صورتی که این روند ادامه پیدا کند دوباره آن روز را می‌بینیم، اما کسانی که این تصمیم را می‌گیرند باید جوابگو نیز باشند.

وی اظهار کرد: وزارتخانه و دولت در ابتدا خیلی خوب کمک کردند اما دو سال است که کم لطفی‌ها خیلی جدی است و نمی‌شود اسمی برای این کار گذاشت؛ مصالح ملی کشور بر همه موقعیت‌های خودمان ارجح است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بر اساس قانون باید قبل از آغاز سال زراعی یعنی حداکثر تا یکم مهر ماه اعلام شود، اما در دو سال گذشته این نرخ همراه با تاخیر چند ماهه اعلام شده است.

این شرایط باعث می‌شود که کشاورزان نتوانند تصمیم‌گیری لازم را برای کشت داشته باشند و از انگیزه آنها برای کشت و کار کاسته می‌شود و از طرفی موضوع خودکفایی گندم و تامین امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.