به گزارش خبرگزاری فارس با توجه به اعتراضات گسترده کارشناسان، فعالان صنفی بخش کشاورزی و نمایندگان مجلس نسبت به اعلام نرخ ۱۴۷۰ تومانی برای خرید گندم، روز شنبه به دستور رئیس‌جمهور نرخ خرید تضمینی به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی در سال جاری و قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، لازم بود تا دولت ۳۵ درصد بر نرخ خرید گندم اضافه کند. به‌نحوی‌که قیمت واقعی خرید گندم طبق تورم تولید بخش کشاورزی، باید ۲۰۰۰ تومان تعیین می‌شد. ولی مشخص نیست که سازمان برنامه‌وبودجه با چه فرمول و منطقی قیمت ۱۶۰۰ تومانی را برای گندم اعلام کرده است.

در رابطه با قیمت گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷، اکبری، عضو هیات‌‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «به اعتقاد ما قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۲ هزار تومان تعیین شود و افزایش قیمت گندم از یک هزار و ۴۷۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان راضی‌کننده نیست.»

این افزایش قیمت گندم در حالی رقم می‌خورد که گویا مسوولان سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های کشت محصولات کشاورزی بی‌خبرند! تورم ۴۸ درصدی تولید بخش کشاورزی به‌تنهایی گویای افزایش هزینه نهاده‌ها و ادوات مختلف کشاورزی است و افزایش قطره‌چکانی نرخ خرید گندم مبنای منطقی ندارد.

با توجه به  مشکلات چند سال اخیر در رابطه با خرید تضمینی گندم، این نوع نرخ‌گذاری غیر کارشناسی و سلیقه‌ای از سوی شورای اقتصاد مشکل ساز است و دل بستن به واردات گندم-که به‌زعم برخی ارزان‌تر از گندم داخلی است- باعث شده که  دولت نیز به‌واسطه این اطلاعات اشتباه، به واردات گندم با نرخی ارزان‌تر از قیمت گندم داخلی، خوش‌بین باشد. حال‌آنکه بررسی‌ قیمت گندم در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که قیمت گندم در این کشورها نسبت به ایران بسیار بالاتر است. در چنین شرایطی، اگر بنا بر واردات گندم از این کشورها باشد، دولت باید میلیون‌ها دلار ارز را برای تامین گندم هزینه کند.

خاطرنشان می‌سازد قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان، قیمت ارز سامانه نیما، ۹ هزار تومان و قیمت ارز سامانه سنا ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.  قاچاق ۷۰۰ هزار تنی گندم در سال گذشته را می‌توان مقدمه‌ای برای قاچاق دامنه‌دار در سال جاری و سال‌های آتی به شمار آورد. موضوعی که طی یکی دو سال اخیر به سبب ظلم به کشاورزان، موجب ورود دلال‌ها به بازار گندم و خرید این محصول و قاچاق آن به خارج از مرزها شد. دراین‌باره خان محمدی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به این نکته که امکان قاچاق گندم از کشور فراهم‌شده و این محصول در حال قاچاق است، اذعان کرد: امکان قاچاق گندم ۱۰۰ درصد وجود دارد و مقداری هم تاکنون به‌صورت قاچاق از کشور خارج‌شده و به کشورهای همسایه که نیازمند این نوع محصول هستند فروخته‌شده است.

در نهایت باید گفت که بازی  با امنیت غذایی کشور و افزایش اندک قیمت گندم به ۱۶۰۰ تومان، گواه بی‌توجهی و بی‌اعتنایی  نسبت به خطر از دست رفتن خودکفایی است. این بی‌توجهی نسبت به تامین امنیت غذایی و همچنین پرداخت با تاخیر مطالبات گندم‌کاران ازجمله مهم‌ترین دلایل انحراف خرید و فروش گندم از چرخه خرید تضمینی قانونی آن به شمار می‌رود. موضوعی که طی چند سال اخیر و با توجه به قیمت پایین بنزین در کشور و نرخ بالای آن در کشورهای همسایه رخ داد و به احتمال زیاد باوجود قیمت پایین گندم در کشور، تراژدی قاچاق بنزین برای گندم نیز رخ خواهد داد.

 

اخبار مرتبط