نسبت‌ها چه می‌گویند؟

در این گزارش با نگاهی به دو متغیر حجم معاملات و رقم تقاضا برای این دو گروه کالاهای پایه، نسبت حجم معامله به تقاضا را نیز محاسبه کرده‌ایم که نشان می‌دهد چند درصد از تقاضایی که در بازار ثبت شده به معامله ختم شده است. برای این منظور سه نمودار به همراه این گزارش ارائه می‌شود. نمودار اول نشان می‌دهد با آنکه در فاصله خرداد ماه تا آذر ۹۷ نسبت حجم معاملات به تقاضا از رقم ۳۷ درصد تا ۷۴ درصد بهبود یافته بود که دلیل این امر نیز خروج سفته بازان از مبادلات این تالار است اما از آذر ماه تاکنون این نسبت بار دیگر روند کاهشی به خود گرفته تاجایی‌که محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند این نسبت اکنون ۴۱ درصد است. دلیل این امر نیز رشد تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر و متناسب نبودن میزان عرضه‌ها در این بازار است که باعث شده بخشی از تقاضا پاسخ داده نشود.

میزان تقاضا برای فولاد در فاصله آذر ماه گذشته تا پایان تیر ماه با رشدی بیش از ۳۰۰ درصدی روبه‌رو شده درحالی‌که حجم معاملات نصف این میزان یعنی ۱۴۴ درصد رشد را تجربه کرده است که این امر از حکایت عدم تناسب بین رشد تقاضا و عرضه در بازار دارد. در همین نمودار اما مشاهده نسبت حجم معاملات به تقاضا در مورد محصولات پلیمری نتیجه دیگری را به همراه دارد. این نسبت در مردادماه ۹۷، ۱۱ درصد و در پایان تیر ماه ۷۱ درصد بوده که ظاهرا نشان می‌دهد تالار محصولات پتروشیمی سهم بالاتری از تقاضا را پاسخ داده است اما در عمل دلیل این نسبت بالا کاهش قابل توجه تقاضا در این مدت در شرایط نسبتا باثبات عرضه است.

 میزان تقاضا در مرداد ماه سال گذشته در این بازار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که اکنون به ۳۱۶ هزار تن رسیده است به عبارتی تقاضا اکنون ۱۳ درصد رقم پارسال است که طبیعی است عرضه‌های موجود برای پاسخ دادن به آن تا حد زیادی کافی است. البته باید این نکته را نیز متذکر شویم که عرضه‌ها در گریدهای مختلف شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند اما برآیند مبادلات حکایت از آن دارد که بازار اکنون در ثبات است.

  دو سوال

در این بین باید دو نکته را مورد واکاوی قرار داد:

۱) چرا تقاضا در بورس‌کالا برای فولاد در حال افزایش است؟

۲) چرا تقاضا برای پتروشیمی کاهش یافته است؟

نگاهی به روند قیمتی در مورد محصولات فولادی و پلیمرها نشان می‌دهد میزان افت قیمت محصولات فولادی در مقایسه با پلیمرها بسیار چشمگیرتر بوده است. به‌عنوان مثال تیرآهن متوسط در تیر ماه در محدوده ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان معامله شده اما این محصول در آذر سال گذشته در بورس‌کالا ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان معامله شده است. یا سبد میلگرد متوسط از ۴ هزار و ۱۰۰ تومان در آذر ماه پارسال اکنون به ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. در تالار محصولات پلیمری اما نتایج متفاوت است. همان‌طور که در گزارش قبلی نیز اشاره کردیم در این بازار تغییرات در مقایسه با بازار فولاد کمتر و آهسته‌تر بوده است. بنابراین شتاب‌های متفاوت تغییر قیمت در این دو بازار باعث شده تا سطوح تقاضا برای دو بازار دو روند متفاوتی را در پیش بگیرند.

نکته دیگر اما در مورد محصولات پلیمری آن است که به گفته فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، این صنایع در معرض یک رکود جدی قرار دارند؛ رکودی که در صنایع پایین‌دست فولاد یا چیز جدیدی نیست یا کمتر است. صنعت فولاد سال‌ها است به‌دلیل توقف طرح‌های عمرانی با رکود روبه‌رو است اما رونق نسبی در بازار مسکن در ماه‌های اخیر سطح تقاضا را برای این محصولات افزایش داده است. اما در مورد محصولات پتروشیمی متاسفانه شرایط برعکس است و همان‌طور که پیش از این نیز بارها متذکر شده‌ایم خطر رکود در این صنعت جدی است. در این بین کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر باعث شد تا قیمت‌های پایه برای محصولات مختلف کاهشی باشد.

این موضوع به‌خصوص در بازار محصولات پتروشیمی که در یک سال گذشته در مقایسه با فولاد شتاب بالایی در کاهش قیمت را تجربه نکرده و حتی به‌دلیل رشد قیمت دلار نیمایی با رشد قیمت نیز در سال‌جاری مواجه شده امیدها به ظرفیت‌های کاهش قیمتی را در آینده تقویت کرده و باعث شده است خریداران تقاضای خود را به آینده موکول کنند.این مساله به انباشت کالا در انبار تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی منجر شده و ظرفیت‌ها را برای کاهش قیمت در بازار آزاد فراهم کرده است. با این حال نوسانات در بازار ارز اجازه نمی‌دهد قیمت‌های پایه بورس‌کالا به راحتی تغییرات جدی را تجربه کنند.

این درحالی است که در بازار فولاد ضرب ناشی از نوسانات قیمت دلار پایین‌تر است و بیشتر این تقاضا است که مسیر بازار را تعیین می‌کند و حال این گمانه‌زنی که قیمت فولاد به کف خود نزدیک شده و شاید ظرفیت زیادی برای ریزش بیشتر نداشته باشد باعث شده تا تقاضا به این بازار لااقل در بورس‌کالا برگردد.به هر حال آنچه در بازار فولاد برخلاف بازار پتروشیمی شاهد آن هستیم روند رو به رشد تقاضا است که البته نیازمند همراهی عرضه‌های مناسب است زیرا شاید این وضعیت توانسته باشد قیمت فولاد را از افت بیشتر تا حدی در امان بدارد اما قطعا به پایداری بازار منتهی نمی‌شود و در میان‌مدت باعث بازگشت رکود به این بازار خواهد شد.

در بازار پتروشیمی اما شرایط کاملا برعکس است و خریداران به‌دنبال افت قیمت‌ها هستند و البته این انتظار با یک تبصره همراه است و آن شیفت تابع تقاضا برای محصولات پلیمری به سمت پایین است که دلیل آن نیز همان‌طور که در بالا اشاره کردیم کاهش تولید در صنایع پایین‌دستی است. در چنین شرایطی به‌نظر نمی‌رسد حجم فعلی تقاضا و معاملات توانایی اثرگذاری بر روند کلی در بازار را داشته باشند. در طرف دیگر با قرار گرفتن در فصل تابستان انتظار می‌رفت تقاضا در بازارهای پایه تقویت شوند اما این اتفاق در بازار فولاد تا حدی قابل قبول و در بازار پتروشیمی دور از انتظار بوده است.

به‌عنوان مثال پلی‌اتیلن ترفتالات بطری در تیر ماه سال گذشته ۴۶ هزار و ۵۵۰ تن در بورس‌کالا تقاضا داشته و این رقم در تیر ماه امسال به ۳۰ هزار و ۳۰۰ تن کاهش یافته است. پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن نیز ۵ هزار تن کاهش را در این دو دوره تجربه کرده و این موضوع برای بسیاری از گریدها قابل ذکر است.

این کاهش تقاضا که در نتیجه رکود در صنایع پایین‌دستی از یکسو و انتظار برای کاهش قیمت از سوی دیگر رخ داده موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و نیازمند تصمیم‌گیری دولت و مجموعه‌های صنعتی در مورد بازگشت رونق به این صنایع است. فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در این ارتباط می‌گویند دلایل متنوعی وجود دارد که کاهش تولید را تایید می‌کند.

افزایش قیمت مواد اولیه و رشد نامتناسب قیمت مواد نهایی، چالش‌های مربوط به مالیات، رشد دستمزدها در سال‌جاری، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش صادرات همگی باعث شده تا تولیدات پایین‌دستی با چالش روبه‌رو شود و همین موضوع روی زنجیره ارزش این محصولات نیز اثر گذاشته است. اکنون مشکلات این صنایع فقط در داخل نیست و با توجه به تحریم‌ها هم واردات برخی ماشین‌آلات و مواد اولیه برای آنها سخت‌تر شده و هم صادرات برایشان به مشکل برخورده است. از طرفی هنوز هم مشکل قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی به قوت خود باقی است.

 درست است که این قیمت‌گذاری بر اساس یک فرمول و با استفاده از ضرایبی مانند قیمت جهانی محصولات و بهای دلار در سامانه نیما شکل و شمایل بهتری به خود گرفته اما واقعیت آن است که این قاعده نیز اکنون پاسخگوی نیاز بازار نیست و باید به سمت آزادسازی قیمت حرکت کنیم که در این ارتباط و زیان‌های ناشی از شیوه فعلی قیمت پیش از این در گزارش‌های مختلف توضیحاتی داده و آن را مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.

در این بین اما نباید از این نکته نیز غافل شد که در مقایسه با سال گذشته قدرت خرید برای هر دو طیف مصرف‌کنندگان پلیمری و آهن‌آلات کاهش یافته است. این کاهش که در نتیجه افزایش قیمت‌ها به‌طور آنی و عدم جبران توان مالی خریداران به طور متناسب رخ داده زمانی تشدید شد که دولت روی قیمت‌گذاری بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری کرد و اجازه نداد بخشی از افت قدرت خرید با استفاده از ابزار قیمتی جبران شود.

 نتیجه این امر آن شد که بازار به تدریج به سمت کاهش خرید حرکت کند که اکنون این موضوع در بازار خود را نشان می‌دهد. این مساله در بازار پلیمرها اکنون به صورت تشدید رکود ظاهر شده و معضلاتی را در سطح تامین مالی خرید مواد اولیه در قیمت‌های فعلی مخابره می‌کند.

این در شرایطی است که فعالان صنایع فولاد و پتروشیمی معتقدند به دلیل نقشی که این محصولات در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی دارند، باید چالش‌های مالی آنها بیش از همیشه موردتوجه قرار گیرد و به نوعی این موضوع اکنون درخواست آنها است.

Untitled-1