اجرای قانون بهره‌وری نیازمند برنامه‌ریزی دولت و بورس است
طعم رونق در بخش کشاورزی
گروه بورس کالا - سردار خالدی: هیات وزیران طی چند هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کرد تا انتظار دو ساله فعالان رینگ کشاورزی بورس کالا پایان یابد و براساس امیدواری‌هایی که به وجود آمده بود تحولات قابل توجهی در معاملات رینگ کشاورزی بورس کالا ایجاد شود که شاید مهم‌ترین آن معامله محصولات کشاورزی براساس قیمت تضمینی مشخص شده در بورس کالا باشد.
با توجه به شرایط فعلی، برای اجرای کامل مصوبه ماده ۳۳، زمان زیادی لازم است
گروه بورس کالا - سردار خالدی: هیات وزیران طی چند هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کرد تا انتظار دو ساله فعالان رینگ کشاورزی بورس کالا پایان یابد و براساس امیدواری‌هایی که به وجود آمده بود تحولات قابل توجهی در معاملات رینگ کشاورزی بورس کالا ایجاد شود که شاید مهم‌ترین آن معامله محصولات کشاورزی براساس قیمت تضمینی مشخص شده در بورس کالا باشد. ناظران بر این باورند این اتفاق می‌تواند زمینه ساز شرایط توسعه و بهبود رینگ کالای کشاورزی بورس کالای ایران و رونق بخش کشاورزی را به زودی فراهم کند. این در شرایطی است که برخی با توجه به وضعیت فعلی امکان انجام این طرح را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تا حدودی به دور از واقعیت می‌پندارند.
شرکت بورس کالای ایران به عنوان مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع آیین‌نامه مذکور با اظهار رضایت نسبت به این قضیه، تصویب این آیین‌نامه را یک گام مهم تلقی می‌کند و بر این باور است تا زمانی که آیین‌نامه به طور رسمی ابلاغ شود باید صبر کرد. شرکت بورس کالای ایران بارها به طور غیررسمی اعلام کرده جهت اجرایی شدن این مصوبه از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری آمادگی کامل را دارد و تنها در انتظار جلسات مشترک با بدنه وزارتخانه‌های مرتبط و بخش‌های مرتبط دولتی برای راه‌اندازی و اجرایی شدن امور است و البته تمامی این امور منوط به تصمیم‌گیری دولت است. محمدرضا گرامی‌پور یکی از کارشناسان بورس کالای ایران با اشاره به اینکه آیین‌نامه نوشته شده با نکات مبهمی رو به رو است، اظهار کرد: بسیاری از امور اجرایی مربوط به این کار بر عهده بورس گذاشته شده و شرکت بورس کالای ایران به عنوان یک شرکت سهامی عام مکلف است شرایط برای همکاری در اجرای این مصوبه را هر چه سریع‌تر فراهم کند. این در شرایطی است که همچنان برای تحلیلگران این سوال به وجود آمده است که آیا بورس توانایی فراهم‌‌آوری نیروی نرم‌‌افزاری (به معنای نیروی انسانی متخصص و کارشناس) و سیستم سخت‌افزاری (سامانه‌ها و نرم‌‌افزارهای مربوط به تسریع امور و انجام معاملات) در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارد؟
به گفته گرامی‌پور، تعیین قیمت (این محصولات از کانال بورس کالا معامله می‌شود)، بررسی کیفیت، مسائل پیرامون زراعت، دفع آفات و دیگر موضوعات تخصصی نیازمند دارا بودن کارشناسان آگاه به اقتصاد کشاورزی است که بورس برای انجام این کار باید از نیروهای زبده‌ای استفاده کند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این یکی از مسائل پیش روی بورس کالای ایران باشد. این کارشناس بورس در ادامه به موضوع استانداردسازی محصولات کشاورزی و تخصصی شدن این امور در بورس کالای ایران اشاره می‌کند و بر این باور است استانداردسازی (درجه‌بندی و کیفیت محصولات) باید بر عهده کمیته‌ای مشترک از مسوولان بورس و کارشناسان متخصص این حوزه باشد که رسیدن به این مرحله نیز نیازمند گذشت زمان و صرف هزینه است.
به نظر گرامی‌پور، یکی از مسائل مهم در شرایط فعلی استانداردسازی محصولات کشاورزی است که با توجه به سیاست‌های قبلی دولت بهتر است تغییرات جدی در این بخش از تصمیم‌گیری‌ها به وجود آید و بورس باید زیرساخت‌های لازم را برای بهبود وضعیت کنونی را فراهم آورد، این در شرایطی است که به دلیل ابهام در نوع مصوبه هیات وزیران معلوم نیست که آیا تمامی محصولات کشاورزی مشمول این قاعده می‌شوند یا اینکه در نهایت دولت همه امور را در پایان بر عهده می‌گیرد؟
این کارشناس بازار کشاورزی، به صرف نیرو و هزینه برای تکمیل این مصوبه اشاره می‌کند و اظهار می‌کند برای اینکه این مصوبه به صورت کاملا حرفه‌ای و بدون نقص جنبه اجرایی به خود بگیرد نیازمند آشنایی مشتریان خرده‌پا و کشاورزان با شرایط فعلی است که این موضوع زمان می‌برد، البته دولت در تصویب این مصوبه در بسیاری از بندها با ابهام مواجه شده و این در حالی است که برای رسیدن به اولین نقطه مشترک، نیازمند ترسیم یک شبکه تعاون روستایی قوی در همه استان‌ها است که همه این امور از طریق شعب بانک کشاورزی باید هماهنگی شود، به همین دلیل اجرای این مصوبه آنگونه که تصور می‌شود به راحتی امکان پذیر نیست و برای اجرای آن باید تلاش زیادی از سوی نهادهای مرتبط صورت گیرد.
گرامی‌پور بر این باور است در هر صورت با اجرای قانون بهره‌وری کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت محصولات در بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت کنند. در واقع با اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی، به طور قطع رینگ کشاورزی بورس کالا که ۸ سال از عمرش می‌گذرد، سروسامان می‌گیرد و طعم رونق را می‌چشد.
وی در پایان تاکید کرد براساس آمارهای موجود، تولید سالانه محصولاتی همچون برنج، گندم، ذرت و شکر در مجموع از ۱۵ میلیون تن می‌گذرد که اگر فقط همین چهار محصول در بورس عرضه شوند، رینگ کشاورزی به صدرنشین معاملات بورس کالا تبدیل می‌شود.
در همین راستا حسن رضایی پور یکی دیگر از کارشناسان بورس کالا با اشاره به اینکه مصوبه اعلام شده تنها در حد ۵ یا ۶ خط نوشته شده و این در حالی است که مساله خیلی پیچیده‌تر است، اظهار کرد: اجرای این مصوبه که به صورت قانون درآمده و نهادهای مرتبط مکلف به اجرای آن شده‌اند نیازمند شبکه‌های بسیار بزرگ در سراسر کشور است که بتواند تمامی کشاورزان را پوشش دهد. این در حالی است که علاوه بر این که دولت باید در این زمینه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند بورس کالای ایران نیز باید در قوانین فعلی بازنگری کند تا بتواند در راستای تسریع این موضوع گام جدی بردارد. به عنوان مثال با قوانین فعلی عرضه‌کننده حتما شخص حقوقی است؛ اما با اجرای این قانون، با ورود عرضه‌کننده خرد و سیاست‌های مربوط به قیمت تضمینی، مصرف‌کننده تمکن مالی بیشتری خواهد داشت.
به گفته رضایی پور، دستورالعمل فعلی بورس کالا برای افراد حقیقی محدودیت قائل شده و کشاورز خرد نمی داند سیستم مالی و حسابداری به چه معنی است؟ این در حالی است که برای تصویب ابلاغیه نهایی، تمام پیچیدگی‌های فعلی باید برطرف شود و این تنها فرصتی است که بورس کالا مکلف است به دلیل قانونی بودن، اجرای این مصوبه را به نحو احسن به انجام برساند. به عقیده این کارگزار بورس کالا با اجرای این مصوبه، دولت می‌تواند رقم بودجه را بسیار سبک‌تر و راحت‌تر ببندد و در واقع سیاست‌های لحاظ شده در قانون بهره‌وری می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌های نابجا را از دوش دولت بردارد. رضایی پور در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به دسترسی تمامی شرکت‌های کارگزاری به سامانه در نظر گرفته شده برای معاملات امیدوار بود، اظهار کرد: موضوع اجرای این مصوبه به دلیل اینکه بحث بر سر قانون است لازم‌الاجرا است؛ اما تمام نهادهای مرتبط در این باره از بدنه دولت همچون معاونت ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه تا شرکت بورس کالای ایران همه باید هر چه سریع‌تر با اجرای جلسات مشترک شرایط برای اجرای این قانون را فراهم کنند، زیرا اجرای این قانون به نفع همه خواهد بود و علاوه بر اینکه شرایط را برای شفاف‌سازی قیمت و معاملات فراهم می‌کند، می‌تواند رانت‌هایی را که در این میان به برخی اعطا می‌شود از بین ببرد و بازار به صورت رقابتی، محلی برای تعیین شفاف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا باشد.
به اعتقاد رضایی پور با اجرای کامل قانون بهره‌وری، کشاورز به موقع می‌تواند یارانه‌اش را بگیرد، برنامه‌ها و سیاست‌های صادرات و واردات بخش کشاورزی براساس منطق علمی و اقتصادی می‌تواند تعیین شود و اینکه هر نهادی به تناسب و تابع این سازوکار مشخص، ناچار به پاسخگویی خواهد بود. در هر حال اگر چه به نظر می‌رسد بورس و دولت هر دو به نوبه خود گام‌های اساسی در این میان برداشته‌اند، اما برای اجرای این مصوبه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیمات جدی تری لازم است که این امر نیازمند تداوم همکاری‌های دولت و مهیا‌سازی شرایط سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری از سوی شرکت بورس کالای ایران برای تسریع در کارها است.
ارسال نظر