ایسنا- رکود بازار مسکن آمریکا که از سال ۱۹۹۸ بروز کرد و منجر به شکل‌گیری بحران مالی جهانی شد، تداوم رکود در بازار مسکن را کلید زد و خود، عامل اصلی بروز رکود و کاهش نرخ محصولات تولیدی به ویژه فولاد شد، شرکت‌های تولیدی را به فکر ایجاد تسهیلات برای جذب مشتری انداخت تا هزینه تمام شده را در مهلت‌های بیشتر و البته حفظ سود سرمایه بپردازند. آرش مرشد سلوک، کارشناس معاملات کارگزاری بهمن در این‌باره گفت: به دلیل رکود قیمت محصولات فلزی، حجم معاملات کاهش یافته و شاهد نوعی بی‌ثباتی در بازار هستیم. البته نوسان قیمت در تمام بازارها وجود دارد، اما کاهش مداوم نرخ در شرایطی که سرمایه‌گذار از آینده کالای موردنظر خبر ندارند، منجر به کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری می‌شود. او با بیان اینکه مصرف سالانه بازار فلزی کشور ۲۲میلیون تن است، افزود: نیاز این بازار تاکنون با ۱۲میلیون واردات و ۱۰میلیون تن تولید داخل بوده است و با بروز بحران جهانی نمی‌توان به دور خود حصار کشید تا از قیمت جهانی تاثیر نگرفت، ضمن آنکه۴۰ تا ۵۰درصد مصرف، از بیرون از مرزها تامین می‌شود.

پس تولیدکننده داخلی هم باید متناسب با بازار جهانی اقدام به کاهش نرخ تولیدات خود کند. مرشدسلوک تاکید کرد: ‌البته این رکود جهانی تاثیر کمتری روی طلا گذاشت. زیرا طلا محصولی است که قابلیت جانشینی برای سرمایه‌گذار دارد و کسانی که می‌خواهند پوشش ریسک مالی بدهند، به سمت این کالا روی می‌آورند.

او ادامه داد: بازار این کالا، صرفا نزولی نبوده و پرنوسان است و کاهش نرخ از فوریه سال گذشته شدید بوده است. مرشد سلوک تاکید کرد: بسیاری از تحلیل‌گران خوش‌بین هستند که پس از آوریل شرایط مقداری بهبود یابد، اما شکی نیست تا زمانی که دنیا درگیر این بحران است ایران نیز مستثنا نبوده و باید اوضاع جهش جهانی پیدا کند. البته در بورس ایران همه ساله، رکود شش ماهه دوم بیش از شش ماهه اول سال است.