اوضاع بازار فولاد پس از انتخابات

محمدحسین بابالو

با توجه به وابستگی جدی بازار فولاد به روند کلی اقتصاد داخلی و دولتی بودن اقتصاد ما، حساسیت این کالا به تغییرات سیاسی و استراتژی‌های دولت بسیار زیاد است. به احتمال قوی شرایط بازارها پس از انتخابات به سمت بهبود حرکت می‌کند که البته این امر به تغییر یا عدم تغییر دولت و همچنین اقدامات و سیاست‌های کلی آن نیز وابستگی بسیاری خواهد داشت. با توجه به داده‌های ثابت و متغیر اقتصاد ما و همچنین سیگنال‌های پویا و پایای اقتصاد جهانی امید به بهبود این بازار پس از انتخابات بیشتر به چشم می‌خورد.

بازار فولاد پس از انتخابات مسیر حساسی را طی خواهد کرد. هم‌اکنون این بازار حالت شکننده‌ای به خود گرفته و هر اتفاق یا خبری به شکستن این بازار می‌انجامد. این شکست می‌تواند به بهبود اوضاع در آینده و بالاخص پس از انتخابات منتهی شود. در بازار فولادهای ساختمانی، پاشنه‌های آشیل فراوانی به چشم می‌خورد. حجم بالای انبارها در داخل کشور و همچنین قبل از مبادی ورودی، شرایط بازار مسکن، روند عمومی واردات بالاخص کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی، سیاست‌های پولی - مالی دولت، استفاده از ابزارهای حمایتی بالاخص تعرفه، شرایط تولید داخل، استراتژی دولت در روزهای پایانی عمر خود و... عواملی هستند که تاثیر بسیاری بر این بازار دارند.

هر یک از این عوامل می‌تواند به تغییر جهت کلی بازار منتهی شود. روند عمومی این بازار افزایش احتمال بهبود و روند بسیار آرام افزایش قیمت‌ها خواهد بود که در وهله اول در خصوص تولیدات پرکیفیت داخلی خودنمایی خواهد کرد.

در بازار فولادهای آلیاژی شرایط اندکی بهتر است. حجم انبارها پایین، تولید داخل کفاف نیاز بازار را نکرده و تقاضا افزایش چشمگیری داشته است، این در حالی است که قیمت‌ها در دیگر نقاط جهان بالاخص کشورهای تولیدکننده آسیایی در حال افزایش بوده و به دلیل افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت فروآلیاژها و افزایش حجم تقاضا و بهبود کلی اقتصاد جهانی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها احتمال دوام افزایش قیمت‌ها وجود داشته و افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز متصور است. این در حالی است که تاکنون قیمت‌های داخلی افزایش نیافته و واردات نیز دیگر جذابیت گذشته را ندارد. این شرایط روند کلی احتمال افزایش قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

هم‌اکنون بازار فولاد روزهای بسیار حساس و وخیمی را می‌گذراند. به جرات می‌توان گفت در چند سال گذشته چنین روزهایی بی‌سابقه بوده است. غالب تولیدکنندگان یا تولید نمی‌کنند یا با حجمی کمتر از ظرفیت به تولید مشغولند. بازار واردات نیز دیگر جذابیت خود را از دست داده است. برخی ارگان‌های دولتی همچون بازرگانی دولتی اقدام به واردات گسترده انواع آهن‌آلات ساختمانی کرده که این کالاهای اغلب بی‌کیفیت به تضعیف بازار و کاهش بیشتر قیمت‌ها انجامید. در چند ماه اخیر جز چند مورد انگشت شمار شاهد افزایش قیمت‌ها نبوده‌ایم. تا جایی‌که میلگرد پروژه‌ای سبد A۳ چینی در بنادر جنوبی به قیمت ۴۸۰ تومان در چند روز گذشته عرضه شد. با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی در کشور و عدم حمایت تعرفه‌ای دولت از این بازار برعکس دیگر کشورها حتی با اقتصادهای قوی‌تر و حجم انبارها و شرایط تقاضا در داخل و کاهش بودجه‌های عمرانی و همچنین شرایط جهانی بازار این کالا هم‌اکنون بازارهای داخلی در انواع مختلف روزهای مبهم و پیچیده و شکننده‌ای را سپری کرده که تحلیل شرایط آتی و پس از انتخابات از اهمیت بسیاری برخوردار می‌شود.

برای تحلیل شرایط پس از انتخابات بایستی به چند نکته توجه کنیم. با توجه به جهت‌گیری بازارهای داخلی از واردات بالاخص در انواع آلیاژی (بالاخص انواع مخصوص آن و سایزهای پرمصرف) و ورق‌های گالوانیزه و گاها تیرآهن و میلگرد و ورق‌های غیرآلیاژی و ضخیم بایستی شرایط جهانی را برای کالاهای ذکر شده مجزا تعبیر و تحلیل کرد.

نکته دیگر شرایط عرضه و تقاضای داخلی است که نهایتا جهت‌گیری قیمت‌ها را نشان می‌دهد. البته روند حرکت دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی با در دست داشتن نزدیک به ۸۰درصد حجم اقتصاد همچنین روند بودجه‌ریزی و پایبندی به اصول آن و سیاست‌ها و حرکت‌ها و جهت‌گیری‌های آن است که متاسفانه در برخی از تحلیل‌ها و اظهارنظرها گاها از سیاست‌های دولت به یک بام و دو هوا تعبیر می‌شود. نکته دیگر هزینه تولید بوده که باز سهم مهمی از روند قیمت‌گذاری را به خود اختصاص داده که تغییر قیمت سوخت بالاخص نفت، حمل‌ونقل، مواد اولیه و نیروی کار در این بین مهمترین سهم را دارا هستند. نکته دیگر آنکه بازار فولاد که غالبا نام آن با میلگرد و تیرآهن عجین شده، دارای بخش‌های بسیار وسیع و گسترده‌ای است که آهن‌آلات ساختمانی بخش کوچک اما مهمی از آن به شمار می‌روند. انواع فولادها با کاربرد خاص از جمله انواع خوش تراش، کلاف مفتول آلیاژی، میلگرد آلیاژی، لوله‌های آلیاژی، فولادها و ورق‌های ضد زنگ و مقاوم به خوردگی و... بخش‌های مهم و گران قیمت این بازار هستند. هم‌اکنون خرده بازار فولاد داخلی تابعی چند متغیره با متغیرهای ذکر شده است که تحلیل هر یک، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

فولادهای ساختمانی:

این بازار پرمخاطب‌ترین بخش فولادها در ایران است. با توجه به عمومیت آن بسیاری از فعالان اقتصادی تجربه فعالیت در آن را دارا بوده و به آن با دیدی تحلیلی می‌نگرند. هم اکنون حجم انبارهای این کالا از محصولات تولید داخل یا وارداتی پر است. این مطلب در بنادر جنوبی بالاخص انبارهای گمرک با چشم قابل ملاحظه بوده و غالبا در زمان گرانی خریداری؛ یا با مواد اولیه گران تولید شده است، یعنی برای مالک، فروش آن جذابیتی ندارد، به عبارت دیگر در صورت افزایش قیمت‌ها فروش این کالاها نیز جذاب شده و حجم عظیمی وارد بازار خواهد شد. نکته دیگر رکود بخش مسکن است. در آینده کوتاه مدت امیدی به بهبود یک‌باره این اوضاع وجود ندارد، بنابراین حجم تقاضا نیز تغییر جدی نخواهد کرد همچنین با توجه به کاهش شدید بودجه‌های عمرانی برای سال جاری باز امیدی به افزایش شدید تقاضا وجود ندارد.

اما این در حالی است که طرز فکر فعالان بازار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به جریان حاکم بر این بازار ثابت و پایدار بماند. با توجه به تغییر و تحولات سیاسی و در صورت تغییر مواضع و استراتژی‌ها یا به عبارت دیگر تغییر دولت همه چیز دگرگون خواهد شد. در وهله اول شک تغییر دولت یقینا به شک تغییر در طرز فکر فعالان بازار بدل می‌شود. اگر به بازارها سری بزنید با چشم خود موجی از نگرانی و کاهش شدید حجم معاملات را خواهید دید. تجار از احتمال کاهش قیمت‌ها نگران بوده و غالبا رویکرد صبر و نظاره (Wait & See) را برگزیده‌اند. در ادبیات اقتصادی جهان این حالت و این طرز فکر به فاکتور ترس (Fear Factor) تعبیر می‌شود که همچون ترمز قدرتمند بازار عمل می‌کند. در صورت تغییر دولت شک تغییر به بازار وارد می‌شود و تا زمان روی کار آمدن دولت جدید ادامه خواهد یافت. ادامه روند بازارها نیز به رفتار دولت جدید و در پیش گرفتن استراتژی جدید در سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های پولی- مالی، نحوه تخصیص بودجه، پایبندی به قانون بودجه جاری و... باز خواهد گشت، اما در صورت عدم تغییر دولت ادامه روند فعلی برای فعالان بازار خودنمایی کرده، بنابراین شرایط فعلی را پذیرفته و اقدامی برای ادامه فعالیت‌های خود خواهند کرد. در صورت پایبندی به قانون بودجه فعلی، ثبات ارزش دلار و سیل واردات و سعی در کاهش بیشتر قیمت‌ها شاهد روزهای وخیمی خواهیم بود، ولی تجربه تاریخی این دولت در کنار افزایش قیمت نفت از میزان پیش‌بینی شده در بودجه و عرضه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در بورس همچنین عدم پایبندی به سیاست‌های انقباضی پولی - مالی به تغییر اوضاع خواهد انجامید، اما اگر این شرایط به افزایش قیمت‌ها و تورم بیانجامد،یقینا دولت بسیار قاطعانه‌تر از گذشته با شمشیر تعرفه و واردات دولتی و فشار بر فعالان بازار برای کاهش قیمت‌ها به ممانعت از افزایش قیمت هرچند منطقی اقدام خواهد کرد، زیرا هم‌اکنون از تبعات آن به خوبی آگاه بوده و راه‌های مقابله با آن را آموخته است. بنابراین فعالان بازار بایستی بسیار مراقب باشند.