گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: با وجود ابلاغ مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت ۵۰ قلم کالا در بخش محصولات پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی، بسیاری از تولیدکنندگان در اجرایی شدن این مصوبه تردید دارند.

این مصوبه طیف گسترده‌ای از محصولات را شامل می‌شود. از این رو مخالفان و موافقان زیادی دارد اما در گروه محصولات پتروشیمی اغلب تولیدکنندگان محصولاتی را که از صادرات منع شده‌اند را نتیجه بررسی‌های کارشناسی نمی‌دانند. آنها معتقدند هنوز برای تحلیل این موضوع زود است و این مصوبه رنگ اجرایی به خود نمی‌گیرد، چرا که تولید در برخی از این محصولات چندین برابر نیاز داخل بوده و هدف از تاسیس و راه‌اندازی برخی واحدها حضور وحفظ بازارهای جهانی است؛ از این‌رو نمی‌توان به یکباره تولیدکنندگان را در این شرایط رقابتی از بازارهای جهانی حذف کرد.

یکی از تولیدکنندگان محصولات «پی‌وی‌سی» در این باره به دنیای اقتصاد گفت: این تصمیم نوعی خود تحریمی است؛ آن هم در شرایطی که این شرکت‌ها ارزآوری برای کشور داشتند. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عواقب این کار در نظر گرفته نشده و در صورت حذف شرکت‌هایی که ارزآوری دارند قیمت دلار افزایش پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد: این تصمیم منطقی نیست، در صورتی که دولت از کنترل قیمت‌ها دست بردارد بازار به تعادل خواهد رسید.

این تولیدکننده افزود: باید دید چرا مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند؟ مطرح کردن این خبر به این معنی است که از صادرات در بخش‌های یاد شده متوقف شود، اما مگر چنین امکانی وجود دارد به بسیاری از تولیدکنندگان تعهد صادراتی دارند و قطع صادرات به یکباره امکان‌پذیر نیست.

در همین رابطه یک منبع آگاه در پتروشیمی نیز در این باره گفت: در حوزه پتروشیمی بعضی مواد در لیست فهرست ممنوعیت صادرات آمده است که در کشور با مازاد آن مواجه هستیم. کما اینکه یک سوم pvc عرضه شده در بورس کالا در سال جاری به فروش نرفته است.

وی تاکید کرد: موادی مانند استایرن منومر، سود کاستیک، pvc و کریستال ملامین دراین لیست گنجانده شده‌اند که مازاد جدی در کشور دارند.

بر اساس این گزارش، واحدهای تولیدکننده کریستال ملامین که تنها یک چهارم از تولیدات آنها درکشور مصرف می‌شود با این تصمیم شتابزده و غیرکارشناسی وزارت صنعت و تجارت در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: موادی که در بازار داخل با کمبود مواجه هستند و به نوعی باید اقلام اصلی این لیست در حوزه پتروشیمی ‌بودند، در لیست نیامده‌اند. در عوض موادی که در داخل مصرف نمی‌شوند را در فهرست ممنوعیت صادرات قرار داده‌اند. چنانکه تولید «سود کاستیک» در کشور چندین برابر مصرف داخل است و تنها بخش ناچیزی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود.

این کارشناس صنعت پتروشیمی گفت: بر این اساس کل مصرف استایرن منومر در کشور

۱۰۰ هزار تن در سال است در حالی که تولید سالانه این محصول در کشور ۶۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. صادر نشدن مازاد تولید این محصول به معنای تعطیلی واحدهای تولید کننده آن است.

وی ادامه داد: در این شرایط بعضی پتروشیمی‌ها که به دلیل مشکلات مربوط به تامین کشتی در اثر تحریم‌ها مواد تولیدی خود را در مخازن ذخیره کرده‌اند، در صورت صادر نشدن محصولات خود ناگزیر باید تولید را متوقف کرده و تعطیل شوند.

وی اظهار کرد: این مصوبه سازمان حمایت در عین حال کاملا بر خلاف ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم است. چنانکه این ماده می‌گوید دولت به بهانه تنظیم بازار نمی‌تواند مانع صادرات محصولات از کشور شود.به نظر می‌رسد نحوه تصمیم‌گیری درباره صادرات محصولات پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد که همه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه و فروخته شوند و مازاد آن صادر ‌شود.

وی تاکید کرد: باید به دقت به این نکته توجه کرد که پتروشیمی‌ها به صورت زنجیره‌ای به بالادست نفت متصل هستند و در صورت مصرف نشدن محصولات تولیدی NGL ها، گازهای همراه میادین نفتی در فلرها خواهند سوخت.

این کارشناس با اشاره به مصوبه اخیر سازمان حمایت درخصوص عواقب آن گفت: مصوبه اخیر سازمان حمایت باعث خواهد شد مجتمع‌های پتروشیمی از منابع ارزی برای باز پرداخت اقساط تعهدات بین‌المللی که در قالب دریافت فاینانس برای آنها ایجاد شده ناتوان شوند. به همین دلیل دولت ایران که ضمانت این واحدها برای دریافت وام پذیرفته است، مجبور خواهد بود چند برابر رقم قسط‌ها را به بانک‌های خارجی بپردازد.

رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با ارسال نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا را ابلاغ کرده است. در این لیست نام کالاهای اساسی، محصولات صنعتی، کشاورزی و محصولات پتروشیمی دیده می‌شود. دلیل ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی حمایت از صنایع داخلی استفاده کننده از مواد اولیه پتروشیمیایی در کشور اعلام شده است.

با این وجود به نظر می‌رسد این لیست لااقل در حوزه محصولات پتروشیمی بدون کارشناسی لازم و دقت کافی تهیه شده است. همچنین در تهیه این لیست به نظرات شرکت ملی پتروشیمی به عنوان نهاد حاکمیتی مسوول در حوزه پتروشیمی توجه چندانی نشده است و مسوولان این شرکت در لحظات آخر از تهیه و اعلام این لیست باخبر شده‌اند.

یک مقام آگاه در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است که نماینده شرکت ملی پتروشیمی جلسه مربوط به تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات یاد شده را در اعتراض به رفتار بخش بازرگانی وزارت صنعت و تجارت ترک کرده‌اند.

به گفته وی، ظاهرا حتی نماینده بخش صنعت در وزارت صنعت و تجارت نیز از تصمیمات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان توسعه تجارت اطلاع نداشته و این سازمان‌های زیر مجموعه بخش بازرگانی راسا اقدام به تصمیم‌گیری دراین باره کرده است.

بر اساس این گزارش، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حداقل در حوزه پتروشیمی سابقه قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های غیرمنطبق با رفتارهای کارشناسی داشته است چنانکه تصمیمات این سازمان درباره مداخلات قیمتی دولت در عرضه محصولات پتروشیمی در سال ۸۹ و در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باعث قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی، بروز دلالی‌های گسترده، خالی ماندن دست تولیدکنندگان داخلی از مواد مورد نیاز و در نهایت بیکاری قابل توجه در پایین‌دست صنعت پتروشیمی شد.

پیش از این نیز وزیر صنعت و تجارت در نامه‌ای خواستار وضع عوارض ۵۰ درصدی برصادرات ۱۵ محصول پتروشیمی شده بود.

نوسان متناقض در بازار پتروشیمی ثبت شد

ارزانی پلیمری‌ها ، گرانی شیمیایی‌ها

گروه بورس کالا- کتایون دارابی: مبادلات محصولات شیمیایی روز گذشته برخلاف پلیمری‌ها با التهاب برگزار شد. در حالی که بیشتر معامله‌گران انتظار داشتند که بازار شیمیایی‌ها هم متاثر از ممنوعیت صادرات برخی از کالاها با آرامش همراه شود، اما واکنش بازار شیمیایی کاملا برعکس بازار محصولات پلیمری بود. به طوری که تقاضاها در این روز برای برخی از کالاهای شیمیایی رشد داشت.

در همین حال نرخ‌های پایه محصولات شیمیایی هم برخلاف کالاهای پلیمری در این روز ۵ درصد افزایش قیمت داشتند و اکثر این کالاها هم با سقف قیمت خریداری شدند. این در حالی است که جوش شیرین، سولفات سدیم، کربنات سدیم، سودکاستیک، اسید سولفوریک، LAB، بنزن، استایرن منومر، DOP و کریستال ملامین در لیست محصولات ممنوعه برای صادرات بودند.

برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند: بازار محصولات شیمیایی واکنشی کاملا متفاوت با بازار پلیمری‌ها داشت، چرا که هنوز بازار این کالاها عطش دارد. به گفته این گروه احتمال دارد که در هفته‌های آینده ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی هم بتواند بازار این کالاها را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر اسفندیاری، مدیر بازرگانی پتروشیمی فارابی درباره جهت مخالف بازار پلیمری‌ها و شیمیایی‌ها می‌گوید: همواره مشتری‌های محصولات پلیمری افراد خرد و واحدهای تولیدی کوچک هستند، اما شرکت‌های خریدار محصولات شیمیایی بزرگ هستند و حجم خرید و تقاضای آنها ماهیتا بالاست؛ چرا که ۸۰ درصد ترکیبات شیمیایی را این کالاها تشکیل می‌دهند. از این رو همواره تقاضای خرید این واحدهای تولیدی بالاست و حجم بالایی از خرید برای آنها لازم است. در عین حال محصولات پلیمری با تنوع زیادی همراه هستند و حتی در مواردی امکان استفاده برخی گریدها به طور جایگزین هم وجود دارد، همچنین محصولات پلیمری را می‌توان از نظر فیزیکی انبار کرد، اما کالاهای شیمیایی نیازمند مخزن است و در نتیجه نگهداری آنها هم دشوارتر از کالاهای پلیمری است.

در همین حال موضوع نوسان رو به پایین قیمت‌های محصولات پلیمری در بازارهای جهانی هم مطرح است، اتفاقی که در بازارهای شیمیایی با کندی همراه است و این موضوع هم می‌تواند بر بازار داخل تاثیرگذار باشد.

با این حال در مبادلات روز گذشته بورس، جوش شیرین، سودکاستیک، منو اتیلن گلایکول، حلال‌ها و کربنات سدیم با تقاضای بالا و در نتیجه سقف قیمت خریداری شدند. سودکاستیک بندرامام و اروند در این روز ۲۳ هزارتن تقاضا داشت، درحالی که ۶ هزارتن عرضه شده بود، از این رو با سقف قیمت خریداری شد. این در حالی است که نرخ سودکاستیک در بازار داخل ۶۵۰ تومان است، اما در بورس کالا ۴۶۴ تومان معامله شد. به گفته آگاهان بازار، نرخ سودکاستیک در بازار داخل نسبت به هفته گذشته کاهش نیافته است؛ چرا که هنوز بازار تشنه است.

در همین حال اگر چه بازار محصولات پلیمری در آخرین روز مبادلاتی هفته جاری روندی نزولی داشت، اما به گفته فعالان اقتصادی نرخ‌های اعلامی از سوی تاجران غیرواقعی بود. از این رو پیشنهادهای عنوان شده از سوی این گروه خریداری هم نداشت.

این در حالی است که انتشار اخبار ممنوعیت صادرات محصولات پلیمری در روز سه‌شنبه، بازار پتروشیمی را با سکوت همراه کرده است و این موضوع روز گذشته هم ادامه دار شد، به طوری که اکثر معامله گران از بازار عقب نشستند.