سیاست‌ها نیازمند بازبینی است

عکس: جعفر پورحسن

حمزه بهادیوند چگینی - مواد اولیه تولید گران است و کمبود عرضه مشکلاتی را در حوزه تولید به وجود آورده است. در این بین این روزها درگیری‌ها برای این که گرانی‌ها تقصیر کیست به اوج خود رسیده است. بورس کالا مقصر است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تولیدکننده؟ در حال حاضر به نظر می‌رسد هر نهادی به دنبال یافتن مقصر است، اما هیچ اشاره خاصی به شرایط تولید در کشور نمی‌شود، حال آنکه مشکل اصلی را باید در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور جست‌وجو کرد. این روزها اختلافات بورس و وزارتخانه نتیجه خاصی را در بر نداشته است؛ هرچند انتشار اخباری مبنی بر اینکه دولت صادرات ۵۰ قلم کالا اعم از مواد اولیه و نهایی را ممنوع کرده است. به نظر می‌رسد این اقدام به دنبال یکی از ایرادات اساسی صادرات مواد اولیه در کشور رخ داده که بر اساس آن، صادرات مواد اولیه و پایه به دلیل اثری که بر عرضه داخلی آن می‌گذارد از یک طرف و به دلیل آنکه قیمت‌های صادراتی را ملاک ارزیابی قیمت فروش در داخل قرار می‌دهد از طرف دیگر، موجب گرانی می‌شود. به هر حال این تصمیم با هر انگیزه‌ای که باشد، ارزآوری این منابع را کاهش می‌دهد، اما ممکن است به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

غرفه «دنیای اقتصاد» در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات، دیروز پذیرای مهندس محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان بود. وی در این زمینه معتقد است، مشکلات مربوط به گرانی ریشه در سیاست‌هایی دارد که دولت اتخاذ کرده است؛ سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، افزایش مالیات‌ها، سیاست‌های حوزه بانک‌ها، نقدینگی و ... .

به عقیده اسلامیان، تجربه سی و سه سال گذشته در کشور و تجربه قرن‌ها در اقتصاد جهان، نشان داده که عرضه و تقاضا باید قانون حاکم بر اقتصاد باشد و دخالت دولت‌ها در اقتصاد جز در موارد بحرانی مانند جنگ، منجر به برهم زدن قانون بازار می‌شود. این در حالی است که وظیفه دولت‌ها بسترسازی برای اقتصاد است و زمینه‌سازی برای ارتقای رشد اقتصادی و بهبود فضای رقابتی، برقراری ثبات و امنیت در بحث سرمایه‌ها و قوانین را باید در دستور کار داشته باشد؛ در حالی که دولت به خصوص در سال‌های اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای در بازار مداخله کرده و البته مداخله‌ای که نتیجه‌ای در بر نداشت.

تجربه بازار به عقیده این فعال بخش صنعت کشور در سال‌های ۸۲ و ۸۳ که در آن رشد اقتصادی واقعی کشور به ۷ درصد رسیده بود و تولید صنعتی با ۱۲ درصد رشد مواجه بود، به اوج خود رسید؛ وضعیتی که در آن اقتصاد به تعادل رسیده و در فضایی رقابتی شاهد افت تورم و بهبود اشتغالزایی در کشور بودیم. علت این اتفاق سیاست‌های عقلانی بود که دولت در آن زمان اتخاذ کرده بود. در همان دوران بود که دولت صندوق ذخایر ارزی را تاسیس کرد و سیاست‌های کاهش مالیات از ۴۰ به ۲۵ درصد را نیز به کار برد. وی با اشاره به اینکه در فاصله ۷ سال گذشته نقدینگی ۳۳۰ تریلیون تومان افزایش یافته در این زمینه گفت: صد سال گذشته میزان نقدینگی کشور ۶۸ تریلیون بوده و الان به ۴۰۰ تریلیون تومان رسیده است. آیا این موضوع بر تورم کالایی در کشور اثر نمی‌گذارد؟ چرا کسی در این رابطه چیزی نمی‌گوید؟

طبیعتا افزایش نقدینگی در اقتصاد هر کشور که تولید در آن از استانداردهای کافی برخوردار نیست و حجم قابل توجهی از اقتصاد را شامل نمی‌شود، به تورم منجر خواهد شد. این مشکل در سال‌های اخیر به شدت بر روند تقاضای کاذب در اقتصاد افزوده و منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. حال اگر این مشکل را در کنار سایر چالش‌های موجود در بخش تولید بگذاریم، می‌بینیم که افزایش قیمت امری کاملا طبیعی است. این معضل که ما تورمی ۲۵ درصدی (البته این نرخ را اگر بر مبنای تک‌تک کالاها - به خصوص کالاهای اساسی و پایه تولید - محاسبه کنیم بالاتر از این ارقام است) را در کشور داریم و ارز به صورتی جهشی افزایش یافته، باید مهم‌ترین دلایل بحران قیمت‌ها در بازار دانست و این مشکل بورس کالا نیست.

رییس اتاق اصفهان در این زمینه به مشکل تحریم‌ها اشاره کرده و می گوید در گذشته تولید کننده با ۱۰ درصد اعتبار قادر به گشایش ال‌سی بود در حالی که این نرخ الان به ۱۲۰ درصد رسیده است. حال در نظر بگیرید که قبلا ارز ۱۲۰۰ تومان بود و الان نرخ‌ها دو برابر شده است. وی همچنین به مشکلات بانکی اشاره کرده و می‌گوید: نرخ دیرکرد معوقات و تسهیلات بالا است و دولت به جای آنکه در شرایط رکود تورمی موجود مالیات را کاهش دهد آن را بالا برده است. به عقیده اسلامیان، نتیجه این اقدامات، زیرزمینی شدن فعالیت‌های تولیدی و افزایش انحرافات حسابداری است و این اتفاقات هم با بگیر و ببند حل نمی‌شود. به عقیده وی، با این سیاست‌ها نمی‌توان برای افزایش قیمت‌ها محدوده ۱۵ درصدی تعیین کرد و این عمل منطقی نیست و هر عمل غیرمنطقی محکوم به شکست است.

این مسایل در شرایطی مطرح می شود که محاسبه نسبت‌های موجود بین قیمت‌های جهانی کالاهایی که در بورس به فروش می‌رسد و نرخ ارز به ما می‌گوید که قیمت‌ها چندان هم بالا نیست ولی اگر قرار است قیمت‌ها در بورس پایین‌تر محاسبه شوند و به دست متقاضی برسند، باید الزامات کافی برای عرضه وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های مهم عرضه‌کننده که سهم بالاتری را در اختیار دارند، چندان نسبت به ورود کالاهایشان به بورس متعهد نیستند، در حالی که خیل عظیمی از متقاضیان روزانه وارد بازار می‌شوند و کالاهای عرضه شده را تقاضا می‌کنند. آیا این اقدامات تقصیر بورس کالا است؟ قیمت مس جهانی در حدود ۸ هزار دلار است، اگر دلار را ۳ هزار تومان در نظر بگیرید قیمت مس باید در حدودی باشد که الان شاهدیم و این کاملا طبیعی است.

اسلامیان در این زمینه می‌گوید: اگر دولت در این سال‌ها که عمدا مانع تغییر قیمت ارز شده، نرخ را بر اساس تورم تنظیم می‌کرد و سالانه قیمت ارز را به میزانی مشخص افزایش می‌داد، الان ارز به همین قیمت‌هایی که در بازار شاهدیم معامله می‌شد. به عقیده وی، دولت ارز را ارزان نگه داشته تا واردات محقق شود و این موضوع یعنی رکود تولید که حالا شاهد اثرات آن هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همچنین با اشاره به نقش دولت در افزایش قیمت‌ها خواهان رساندن رقم ال‌سی به ۱۰ درصد توسط بانک‌ها، کاهش نرخ مالیات و بخشودگی مالیاتی به عنوان سه راهکار برای کاهش بخش زیادی از مشکلات موجود شد. در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که دولت حتی بعد از هدفمندی یارانه‌ها سهم تولید را به تولیدکنندگان نداد و در این مسیر نیز تولید تنها ماند.

به هر حال باید گفت اختلاف وزارتخانه و بورس کالا در این روزها برنده‌ای ندارد. دولت باید در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و فضای کسب‌و‌کار را به گونه‌ای اصلاح کند که بتواند از منافع آن در بلند مدت استفاده کند.