سیاست ممنوعیت صادرات کالاها، نمی‌تواند راهگشای وضعیت موجود باشد و باید با تعیین عادلانه قیمت محصولات، زمینه را برای ایجاد انگیزه تولید و افزایش درآمد کشاورزان اندیشید و در صورت تداوم وضع موجود، کشاورزان بیشترین خسارت را می‌بینند. به گزارش خبرگزاری تسنیم دسترسی به بازارهای جهانی همواره دارای مشکلات مربوط به خود است. هزینه‌‌های مربوط به بازاریابی، حمل و نقل بین‌المللی، محدودیت وارداتی سایر کشورها، تعرفه‌ها و غیره از جمله مواردی هستند که صادرات را با چالش‌هایی مواجه می‌کنند. از این رو ابتدا تولیدکنندگان در داخل کشور به دنبال بازاری برای محصولات خود هستند. اما اگر قیمت‌‌ها در بازار‌‌های داخلی به قدری پایین باشد که کفاف هزینه‌های تمام شده محصول را ندهد، محصول به سمت بازارهای جهانی سوق خواهد یافت. اخیرا مصوبه‌ای با عنوان ممنوعیت صادرات برخی از محصولات کشاورزی ابلاغ شده است. اهمیت این نکته بر کسی پوشیده نیست که ضرورت امنیت غذایی ایجاب می‌کند که در وهله اول نیاز بازارهای داخلی تامین گردد، اما پرسش اصلی در این است که چرا با توجه به افزایش ناگهانی قیمت دلار باید قیمت‌ تضمینی خرید این محصولات در کشور آنقدر پایین باشد تا تولید‌کننده را مجبور به صادرات آن کند. در سال ۲۰۱۲ اختلاف قیمت ۳۶۵ تومانی در هر کیلوگرم گندم جهانی نسبت به قیمت داخلی به وجود آمد. تبعات این اختلاف تقریبا دو برابری (۸/۱ برابر) به گونه‌ای بود که کشاورزان حاضرند در سال زراعی