دلالی را جایگزین شفافیت نکنید

گروه نفت و پتروشیمی- حمزه بهادیوند چگینی: خبر توقف معاملات محصولات پتروشیمی که روز شنبه برای ساعاتی بر خروجی برخی خبرگزاری‌ها از زبان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شد، نگرانی فعالان بازار این محصولات، مسوولان بورس و خریداران را برانگیخت. در این میان البته برخی نیز به حمایت از این سیاست پرداختند. در این میان دلایل هر دو گروه نیز قابل بررسی است. معاون وزیر نفت در اولین روز اظهار نظر در این رابطه که البته روز یکشنبه تقریبا آن را پس گرفت اعلام کرده بود، فروش این محصولات در بورس کالا واسطه گری را تقویت کرده و نمی‌گذارد تولیدکننده با مصرف‌کننده ارتباط داشته باشد. به عقیده شعری‌مقدم روش بورس کالا باعث شده است متقاضیان کالاها مجبور شوند به دلالان روی بیاورند و این در حالی است که برخی محصولات نیز در بورس کالا عرضه نمی‌شوند.

اما این نظرات خیلی زود تغییر کرد و قرار بر آن شد که روش معاملات تغییر کند و مشکلاتی که در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری این محصولات در بورس کالا وجود دارد اصلاح شود. در اطلاعیه جدید شرکت پتروشیمی این اصلاحیه به شکل انتقاد به «نحوه عرضه محصولات پتروشیمی» در بورس کالا آمده و اعلام شده عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا سبب رشد دلال‌بازی و اخلال در نحوه توزیع شده است.

اشکال کار کجاست؟

منتقدان معتقدند اشکالی که شعری مقدم به نحوه معاملات این محصولات وارد می‌کند بیش از آن که متوجه بورس کالا باشد به وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است؛ به عبارتی آنجا که باید اصلاح شود سایت بهین یاب و راهکار خرید این محصولات از طریق این سایت است که در آن تمام خریداران محصولات پتروشیمی از طریق این سایت به بورس کالا معرفی می‌شوند. نکته جالب آن که این انتقاد در دولت قبل نیز متوجه بورس کالا بود و در نهایت کاشف به عمل آمد که مشکل را باید از وزارت صنعت جست‌وجو کرد و همان زمان نیز بررسی مشکل موجود باعث شد سر از سایت بهین‌یاب درآوریم.

دو انتقاد موجود که عبارت بود از: عدم رویارویی عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده و همچنین نبود خریداران خرد، هر دو از منظر علمی و در مقایسه با بازارهای جهانی مردود است. به عبارتی در بازارهای جهانی کالایی نیز خریداران و فروشندگان ارتباط رودررو با هم ندارند و معاملات آنلاین و از طریق سیستم صورت می‌گیرند. نکته دیگر اینکه بورس کالا یک بازار است با قواعد و مشخصات بورس‌های کالایی جهان. جدا از نقش برجسته این بازار در کشاندن عرضه‌ها و تقاضاها به صورت متمرکز در یک مکان شفاف، این بازار منشا خیرات بسیاری برای اقتصاد کشور شده است.

سال گذشته، بورس کالا در شرایطی اولین سیگنال‌ها را به دولت در جهت کاهش موجودی کالا در بازار فرستاد که اگر نبود، امکان کنترل قیمت‌های فزاینده در آن زمان وجود نداشت. درست یا غلط، دولت پس از دریافت سیگنال‌های افزایشی قیمت (قیمت‌های شفاف و قابل استناد)، صادرات را محدود کرد و به این ترتیب جلوی افزایش بیشتر قیمت را گرفت. در اینکه سیاست محدودیت در صادرات سیاست غلطی بود حرفی نیست، اما نمی‌توان نقش بورس کالا را در کنترل آن زمان قیمت‌ها انکار کرد.

در این میان دولت دوباره تصمیم گرفت محدودیت‌های صادراتی را به شرطی بردارد که بورس کالا مشخص کند چه میزان از محصولات مازاد بر نیاز داخل عرضه می‌شود؟ در این شرایط یک بار دیگر نقش بورس کالا در تنظیم ارتباط بین بازار داخل و خارج مشخص شد (تاکید می‌شود ارزیابی سیاست دولت‌ها در مورد کنترل بازار موضوع این بحث نیست و تنها قصد بررسی نقش‌های محوری بورس کالا در شرایط خاص مطرح است).

در این میان موارد مهمی همچون شفافیت بورس کالا در مسیر معاملات و همکاری این بازار با سازمان امور مالیاتی در جهت جلوگیری از حساب‌سازی‌های مالیاتی و ... از موارد مشخص دیگری است که اهمیت این بازار را نشان می‌دهد. متاسفانه بورس کالا که در کشور ما به سر و سامان دادن معاملات در سال‌های اخیر کمک شایانی کرده اولین و کوتاه‌ترین دیواری است که دولت‌ها به آن دست درازی می‌کنند.

در این میان برخی موضوعات مانند نحوه قیمت‌گذاری یا دامنه تغییرات و محدودیت‌هایی که بورس کالا در قیمت‌گذاری دارد از مواردی است که می‌توان مورد بررسی قرار داد، اما این به معنای حذف کامل این بازار نیست. خود این موضوع نیز الزام همکاری همه مراجع ذی‌ربط قیمت‌گذاری را به بازنگری در روش‌ها گوشزد می‌کند. به عبارتی زمانی که قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر اساس تغییرات روزانه قیمت‌های جهانی و توسط بازرگانی پتروشیمی تعیین می‌شد بورس کالا همان فرآیندی را طی می‌کرد که پس از تصمیم گیری در رابطه با قیمت‌ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بر اساس تغییرات بالای ۵ درصدی قیمت‌های فوب خلیج فارس پشت سر گذاشت. این امر طبیعی است چراکه بازار (چه سنتی و چه الکترونیک) اگر رقابتی باشد محل تلاقی خریدار و فروشنده است و تنها در بورس‌های کالایی امکان رقابت روی قیمت پایه‌ای که بورس کالا در تعیین آن مداخله ندارد وجود دارد.

در این میان به نظر می‌رسد برخی اظهارنظرها از اتخاذ روش‌هایی جدید در بورس کالا حکایت دارد به طوری که ممکن است بورس کالا صرفا مکانی برای تعیین قیمت محصولات باشد و انعقاد قراردادها باید مستقیما بین مجتمع‌های پتروشیمی و مصرف‌کنندگان باشد. این در حالی است که نمی‌توان دلیل اتخاذ این سیاست را فهمید! چراکه این روش شفافیت معاملات را از بین خواهد برد و امکان تبانی بین مجتمع‌های مذکور را با خریداران افزایش خواهد داد. به علاوه همان‌طور که در فوق اشاره شد بسیاری از دیگر وظایف بورس کالا به مرور نادیده گرفته خواهد شد و عرضه‌کنندگان نیز با حساب سازی قادر به پنهان کاری در حساب‌های فروش و فرار مالیاتی و .. خواهند شد.

به علاوه اینکه اگر قرار است قیمت پایه را نهادی دیگر (چه بازرگانی پتروشیمی، چه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چه هر کارگروه دیگر) تعیین کند و در عین حال محصول نیز بدون نظارت بورس کالا به فروش برسد، آیا تنها تعیین دامنه رقابت قیمتی (حداکثر ۵ درصد افزایش قیمت) وظیفه بورس کالا است؟ توصیه می‌شود این وظیفه نیز از بورس کالا گرفته شود!

در عین حال بورس کالا در برخی اوقات وظیفه تقسیم محصولاتی را که در عرضه آنها با کمبود مواجه هستیم بین خریداران و متقاضیان به عهده دارد و اگر قرار باشد وظیفه تخصیص محصول به مجتمع‌های پتروشیمی سپرده شود چه رانت‌های اطلاعاتی و تمایزهای نادرست بین خریداران برقرار خواهد شد و به نظر می‌رسد نتیجه این امر از عدم امکان خریدهای خرد یا ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده خطرناک‌تر است. به عبارت ساده‌تر تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندین برابر از دلایلی که برای اتخاذ چنین تصمیمی دارد مضرتر به حال بخش پتروشیمی است.

در این میان اما دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه صادرات محصولات پتروشیمی مطابق با یک نظام سهمیه‌بندی مشکلاتی را برای واحدها و مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی هم نمی‌توان یک شرکت خصوصی پتروشیمی را مجبور کرده که تمام محصولات خود را در یک بازار همچون بورس عرضه کند. در این رابطه نیز باید گفت اتخاذ سیاستی را که در برهه‌ای از زمان و به دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها رخ داد نمی‌توان به کل بازار تعمیم داد. به بیان دیگر نباید فراموش کنیم که سیاست محدودیت صادرات در پی کاهش عرضه‌ها در بازار داخل اتخاذ شد که دلیل آن نیز بر هم خوردن تعادل ارزی در کشور بود.

به همین ترتیب انتظار می‌رود در صورت بازگشت تعادل به تراز تجاری و تراز ارزی کشور مشکلات نیز برطرف شده و طبیعتا صادرات نیز آزاد شود. بنابراین بهتر است با صدور رأی واحد و با اتکا به شرایط اضطراری و کاملا اتفاقی، شرایط را به گونه‌ای تغییر ندهیم که ساختارهای بازار آزاد در کشور از بین رفته و دلال بازی واقعی و ارتباط‌های پنهانی و زیرمیزی جای شفافیت بازار را نگیرند.

با توقف معاملات در بورس کالا دلالی رونق می‌گیرد

در این میان اما روز یکشنبه، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو‌ با «سنا» با اشاره به اینکه خروج محصولات پتروشیمی آرزوی دلالان و واسطه‌ها است، گفت: برخی به دنبال معاملات غیرشفاف و فرار مالیاتی هستند که با خروج کالاهای پتروشیمی از بورس خواسته آنها محقق خواهد شد.

به گفته حیدری طیب، برخی افراد با توجه به شرایط جدید کشور، به‌ دنبال القای انتظارات و سلایق شخصی به مسوولان برای اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی هستند که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد «کشف نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اما انجام معاملات در بیرون از بورس» اشاره کرد؛ پیشنهادی که هیچ سنخیتی با ذات فعالیت بورس‌های کالایی در دنیا ندارد و همه معامله‌گران بورس کالا، کارشناسان بازار سرمایه و حتی فعالان و صاحبنظران اقتصادی را بسیار متعجب و حیرت‌زده کرده است.

وی با اشاره به اینکه کارایی بورس کالا به مراتب بالاتر از بازار سنتی و معاملات توافقی بین خریداران و فروشندگان محصولات پتروشیمی در یک فضای غیرشفاف است، تصریح کرد: معاملات بورس کالا پس از چندین سال فعالیت در بین اهالی داخلی و خارجی این صنعت جا افتاده و اگر هم مشکلی در معاملات برای تامین نیاز تولیدکنندگان وجود دارد، باید با تدبیر و اعمال برخی سازوکارها در خود بورس حل شود، نه اینکه به طور کامل صورت مساله را پاک کرد و چندین گام به عقب برداشت.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه خروج محصولات پتروشیمی آرزوی دلالان و واسطه‌ها را برآورده می‌کند، افزود: به مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی توصیه می‌شود که اگر خریداران و فروشندگان محصولات پتروشیمی مشکلی دارند، آن را به شکل قانونی و منصفانه در بورس کالا حل کنند تا به معاملات سنتی سال‌های گذشته با کلی مشکلات و پنهان‌کاری‌ها بر نگردیم.