نقش حقوق مالکانه معادن در رشد و توسعه
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: از آنجا که بهره مالکانه معادن به عنوان روشی برای تنظیم رابطه مالی بین صاحب پروانه و بخش خصوصی نقش مهمی را ایفا می‌کند، در نتیجه نظر به اصل 44 قانون اساسی و در راستای کم کردن تصدی‌گری دولت و خصوصی سازی‌های صورت گرفته، دولت از طریق سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری شرکت‌های خود از جمله شرکت‌های معدنی و تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کرده است.
نا گفته نماند که بهره مالکانه با حقوق دولتی متفاوت است؛ به طوری که برابر ماده ۱۴ قانون معادن بهره‌بردار موظف است، درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند. خواه بهره‌بردار بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی، باید حقوق دولتی را پرداخت و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز شود، در حالی که حقوق مالکانه بابت تعلق پروانه بهره‌برداری معدن باید توسط مصرف‌کننده به صاحب پروانه بابت استفاده از کانسنگ معدن پرداخت شود. بنابراین رابطه مالی بین یک شرکت بهره‌بردار معادن یا سایر منابع طبیعی (مانند نفت و گاز و...) با دولت به عنوان صاحب پروانه معادن بزرگ به بهره مالکانه محدود نمی‌شود؛ بلکه بهره‌بردار مانند هر موسسه اقتصادی دیگر باید انواع مالیات‌هایی را که قانون مقرر کرده است، بپردازد و بهره مالکانه بابت تعلق پروانه بهره‌برداری قابل پرداخت است.
در این بین، دکتر فرزاد بزرگی، مدیر بودجه و اعتبارات ایمیدرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به برخی موضوعات مهم در این بخش اشاره کرده و راهکارهایی نیز برای بهبود فرآیند سود آوری معادن در کشور، ارائه کرده است. البته هدف از این مصاحبه با توجه به ارزش ذاتی این معادن، مزیت‌ها و مضراتی است که در راستای اجرای حقوق مالکانه به وجود خواهد آمد. متن کامل گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با وی را در ادامه بخوانید.
به اعتقاد شما آیا بهره مالکانه معادن که در بودجه ۹۳ تعیین شده، منطقی و قابل اجرا است؟
به‌طور کلی هر فعالیتی که در پرتو قانون و در مسیر اهداف اجتماعی و منافع عمومی باشد، منطقی و قابل اجرا است. در تبصره ۳ ماده (۱۰) قانون مصوب ۱۳۷۷ و در ماده ۸ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ به طور صریح قید شده است: پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است. بنابراین، طبق قانون، حق انتفاع یکی از طرق مالکیت است و در واقع سلول بنیادین حق انتفاع، حق مالکیت است و صاحب حق، نسبت به ملک از انواع اختیارات و توانایی‌ها برخوردار است. به عنوان مثال، کسی که حق مالکیت نسبت به یک ملک را دارد در واقع می‌توان گفت از حق و حقوق مسلم و از اختیارات و توانایی‌های قانونی و حقوقی لازم برخوردار است و به همین دلیل است که پروانه بهره‌برداری سندی رسمی و لازم الاجرا تلقی شده است و طبق قانون هرگاه سندی با رعایت کلیه جهات و تشریفات قانونی وضع شده باشد، معتبر بوده و در مورد صحت آن جای هیچگونه بحث و انکار و تردیدی وجود نخواهد داشت و هرگاه شخص یا اشخاصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف کنند، مورد تعقیب قضایی یا اداری قرار می‌گیرند و چنانچه در نتیجه تقصیر، ضرری به صاحبان اسناد رسمی وارد شود در قانون مجازات‌هایی به‌منظور جبران خسارت وارده در نظر گرفته می‌شود. پس، اصل موضوع حق انتفاع، بر پایه حق مالکیت و حق حاکمیتی بنا نهاده شده است که منطقی و قابل اجرا است و چگونگی نحوه اجرا با توجه به این اصل که دولت نماینده و حافظ منافع مردم است، از سوی قانون‌گذار تعیین می‌شود.
دریافت بهره مالکانه معادن چه مزیت‌ها و مضراتی به دنبال خواهد داشت؟
چند قاعده کلی بر معادن حاکم است. قاعده اول اینکه، معادن به عنوان یک سرمایه مولد و تامین‌کننده مواد اولیه صنایع است. قاعده دوم، مهمترین و اساسی ترین پایه اقتصاد ملی یک کشور را منابع معدنی تشکیل می‌دهد و کشوری که فاقد ماده معدنی است باید مقدار زیادی از انرژی، وقت و منابع خود را صرف واردات ماده معدنی نماید تا شکوفایی اقتصاد رخ دهد. قاعده سوم، مواد معدنی دارای ارزش هستند و ارزش ذاتی آنها متعلق به همه جامعه است. قاعده چهارم، کانی‌های معدنی، جزو ذخیره و اموال عمومی دولت است که معادل استخراج از پوسته زمین، از موجودی انبار عمومی دولت کاسته می‌شود. این همان اصل پایان پذیری مواد معدنی است. قاعده پنجم، واگذاری معادن از قاعده لاضرر و لاضرار پیروی می‌کند. یعنی در دین اسلام احکامی که موجب ضرر افراد شود، وجود ندارد. معادن نیز جزو اموالی است که از اساس از شمول دارایی فردی خارج است و این دارایی به همه افراد جامعه تعلق دارد و دولت به عنوان نماینده عموم می‌تواند این اموال را در اختیار دیگران قرار دهد به شرط آنکه از قاعده لاضرر و لاضرار تبعیت کند. حق استفاده از ماده معدنی مربوط به یک نسل نمی‌شود. به عبارتی، حق به وجود آمده متعلق به یک فرد یا گروه یا عده خاص از جامعه نیست. بنابراین، نمی‌توان آن را خرید و فروش نمود، چون خرید و فروش چیزی که به طور قانونی و شرعی ممنوع است، باطل خواهد بود. بند «الف» ماده(۳) قانون سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری شرکت‌هایی که جزء گروه یک ماده(۲) قانون سیاست‌های کلی اصل(۴۴) هستند را مجاز دانسته است. به عبارت دیگر، فقط در مورد آن دسته از شرکت‌هایی که جزو شرکت‌های ذیل اصل(۴۴) قانون اساسی هستند، اجازه واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری داده شده است.
در بند «ب» ماده(۳) قانون اخیرالذکر، واگذاری شرکت‌هایی که جزء گروه دو ماده(۲) قانون سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی است را صرفا شامل واگذاری سهام تصریح کرده است و به صورت کلی و جزئی اشاره‌ای به واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری نکرده است. اگر غیر آن بود، هدف قانون‌گذار، در خصوص حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تامین نمی‌شد.
بنابراین، اگر منافع حاصل از بهره‌برداری مواد معدنی که به عنوان یک سرمایه عمومی و ملی محسوب می‌شود، صرف ایجاد یک سرمایه عمومی و ملی دیگر شود، مزیت است و برعکس، چنانچه این سرمایه تبدیل به هزینه جاری و مصرفی شود، چون در هزینه جاری، عین مال و امکان انتفاع از سرمایه از بین می‌رود، شاید بتوان گفت مال به تباهی رفته است و تباه کردن مال مردم موجب دین به مردم می‌شود. به بیان دیگر، اگر معادل ارزش ماده معدنی، ارزش سرمایه‌ای دیگر به‌وجود نیاید، قاعده اتلاف بر آن متصور می‌شود و اتلاف‌کننده مدیون جامعه خواهد بود. لذا، مصرف کردن حقوق مالکانه در جهت سرمایه گذاری، مثل تبدیل از یک سرمایه به سرمایه دیگر است و چه بسا به این ترتیب، ارزش افزوده ایجاد شده و رفاه و آسایش عمومی فراهم می‌شود ولی اگر حقوق مالکانه صرف هزینه‌های جاری و اداری شود، مثل آتش زدن به اصل مال است که اصل مال به کلی از ارزش ساقط می‌شود و هم انتقال آن به نسل‌های بعدی منتفی می‌شود.
آیا می‌توان ادعا کرد که اخذ بهره مالکانه معادن می‌تواند در سودآوری بخش معدن و در نهایت اقتصاد کشورموثر باشد؟
کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، چین و آمریکا، کشورهایی معدنی هستند که در آنها بهره مالکانه پرداخت می‌شود. اگرچه، هر یک از این کشورها روش‌های مختلفی برای پرداخت بهره مالکانه وضع کرده‌اند به نحوی که، برخی از آنها بهره مالکانه را بر اساس وزن و حجم استخراج و بعضی دیگر بر اساس ارزش کل ماده معدنی استخراج شده یا ارزش ماده معدنی سر معدن و گروهی دیگر از این کشورها نیز بهره مالکانه را بر اساس سود یا درآمد محاسبه و پرداخت می‌کنند، همگی آنها از یک سود متعارف و معقول برخوردارند به‌طوری‌که این کشورها ضمن اینکه معدنی هستند جزو کشورهای صنعتی و پیشرفته و دارای اقتصاد برتر هستند. بنابراین، اگر برداشت ما از بهره مالکانه بخشی از ارزش ذاتی ماده معدنی باشد که به صاحب ماده معدنی(جامعه) پرداخت شود، همانند پرداختی است که همه شرکت‌ها در قبال خرید ماده اولیه خود(به غیر از مواد معدنی) دارند، نه تنها اثر منفی یا کاهنده بر سودآوری ندارد، بلکه تاثیر مثبت و فزاینده‌ای بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای دولت خواهد داشت. به عبارت دیگر، چنانچه پرداخت بهره مالکانه جزیی از قیمت خرید مواد اولیه معدنی تلقی شود، سودآوری بخش معدن، به نحوه استفاده از مصرف مواد اولیه، بهره وری نیروی کار و سربار مصرفی و هزینه‌های جاری و اداری بستگی دارد. بنابراین، وقتی دولت بهره مالکانه را در جهت تقویت زیرساخت و امور زیربنایی و سلامت جامعه هزینه می‌نماید عملا منجر به افزایش رفاه عمومی می‌شود.
به اعتقاد شما میزان و نحوه اخذ بهره مالکانه معادن در کشورما با سایر کشورهای دنیا همخوانی دارد ؟
شرکت‌های بزرگ دنیا که در بخش معادن فعالیت دارند، بابت ارزش طبیعی یا ارزش ذاتی ماده معدنی حقوق دولتی و بهره مالکانه پرداخت می‌کنند. البته در برخی از کشورها شرکت‌های بزرگ معدنی همزمان حقوق دولتی و مالیات می‌پردازند که درآن صورت پرداخت آنها نسبت به شرکت‌هایی که تولید‌کننده ماده معدنی نیستند، بیشتر است.
به‌طور مثال در کانادا نرخ مالیات یا حقوق دولتی طی ۱۰ سال گذشته بین ۳۷ تا ۴۵ درصد سودخالص و نرخ بهره مالکانه نیز بین ۱۰ تا ۱۷ درصد سود خالص است. در کشور استرالیا نرخ مالیات یا حقوق دولتی بین ۲۹ تا ۳۰درصد ارزش ماده معدنی و نرخ بهره مالکانه نیز بین ۵/۳ تا ۵ درصد ارزش ماده معدنی است، در آمریکا نیز نرخ مالیات یا حقوق دولتی بین ۳۵ تا ۴۴ درصد و نرخ بهره مالکانه نیز ۱۰درصد سود خالص را شامل می‌شود. اگرچه در این کشورها از روش‌های مختلفی برای وصول ارزش طبیعی یا ارزش ذاتی ماده معدنی استفاده می‌کنند، اما سودی که برای شرکت‌های معدنی به عنوان سود خالص قابل تخصیص باقی می‌ماند، همانند سود خالص سایر شرکت‌ها که در بخش غیرمعدنی فعالیت می‌کنند، است.
به عبارت دیگر، اختلاف زیادی در نسبت سودآوری شرکت‌های معدنی با شرکت‌های غیرمعدنی وجود ندارد و تفاوت سودآوری ناشی از کارآیی، بهره وری و نوآوری و فرآوری چند مرحله‌ای تولید به حساب می‌آید. اما در ایران، اگر بخواهیم مقایسه کنیم نسبت سود خالص بعد از کسر بهره و مالیات به فروش خالص شرکت‌های بزرگ معدنی طی پنج سال گذشته، طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده میانگین بین ۶۸ تا ۷۱ درصد است. در صورتی که این نسبت، برای شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی متوسط صنعت در مدت پنج سال گذشته در ایران، این نرخ نخواهد بود و دلیل آن نیز مشخص است که ارزش طبیعی یا ارزش ذاتی ماده معدنی محاسبه نشده است و شرکت‌های معدنی بابت بهره مالکانه(حق انتفاع) پرداختی نداشته‌اند و یا اگر طی سنوات گذشته پرداختی بابت حقوق دولتی صورت گرفته است مبلغ آن و اثرآن به میزانی بوده که نسبت سود خالص بعد از کسر بهره و مالیات به فروش خالص را در سطح مذکور قرار داده است.
نظر شما درباره بودجه سال ۱۳۹۳ و انتظارات دولت از بخش صنعت و معدن چیست و آیا اجرایی است؟
بودجه برنامه سالانه است که در قالب ارقام مالی برای آینده ترسیم و تدوین می‌شود. این برنامه می‌تواند با دو نگرش تهیه شود. یک دیدگاه این است که، بدون اینکه واقعیت‌های موجود را تحلیل کنیم و عملکرد گذشته مورد واکاوی قرار گیرد، به صورت کلی و با پیش فرض‌هایی در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی، بودجه بندی صورت گیرد. دیدگاه دیگر می‌تواند این باشد که بودجه بندی براساس واقعیت‌های موجود و شرایطی که در آن قرار داریم، عملیاتی شود. بدیهی است وقتی شرایط محیطی، فاکتورهای اقتصادی و جهت گیری در پرداخت‌ها طی سال‌های گذشته متغیر و تمرکز روی هزینه‌های جاری بوده است، لذا برنامه ریزی آتی با تکیه بر ارقام و اطلاعات گذشته مالی و پولی کارآیی لازم را نخواهد داشت. بنابراین بودجه بندی وقتی کارآ و اثر بخش است که مبتنی بر واقعیت‌های موجود و بر پایه حقیقت پیش‌بینی شود. امروزه شیوه «بودجه‌بندی بر مبنای صفر» و «بودجه‌بندی بر مبنای طرح ریزی و برنامه‌ریزی» کمک می‌کند تا فعالیت‌ها و برنامه ها، ارزشیابی و اولویت‌بندی شود.
دولت با دو واقعیت روبه‌رو است. از یک سو، با این واقعیت‌ها روبه‌رو است که ملزم و متعهد است پرداخت‌هایی را انجام دهد. به‌طور مثال دولت، باید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، ملی و استانی خود را که در سال‌های گذشته شروع نموده به سرانجام برساند، مخارج جاری خود را پرداخت نماید، حداقل خدمات بهداشتی، درمانی، رفاهی و اجتماعی را ارائه و پرداخت‌های آموزشی و پرورشی را ادامه دهد، تعهدات و بدهی سنواتی بر ذمه دولت را پرداخت و شرکت‌های زیان ده در اختیار دولت را تامین مالی کند. از سوی دیگر با این واقعیت‌ها نیز روبه‌رو است که به‌دلیل واگذاری سهام شرکت‌ها، سود سهام دولت تقلیل یافته است، حقوق مالکانه به درستی وصول نمی‌شود، به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت بازار امکان افزایش مالیات‌ها و عوارض میسر نیست و منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و گاز نیز به‌صورت روان و سیال وصول نمی‌شود. لذا، بودجه مرکز ثقلی است که اگر مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار همچون گذشته با امعان نظر و التفات عمل کند، می‌تواند بین این دو واقعیت مذکور آشتی برقرار سازد، به‌طوری که در بلندمدت اثر آن در فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود.
این نکته که انتظارات دولت از بخش صنعت و معدن چیست و آیا اجرایی است، باید گفت انتظارات و توقعات درعین حال یک خواسته است و بیان‌کننده شیوه اداره امور و انگیزه انجام کار است. امروزه در دنیا شیوه «مدیریت بر مبنای انتظار» مورد توجه است. زیرا منجر به نتیجه بهتر و تمایل به تلاش و کوشش بیشتر می‌شود.
اگر بپذیریم که اغلب معادن ایران در مناطق کوهستانی و غیر‌قابل کشت و کم تحرک اقتصادی وجود دارند و قابلیت شکل‌گیری آنها بدون زیرساخت‌های معدنی نظیر راه، برق و ترویج علم و فناوری برای تولید بهتر و آسان‌تر مواد اولیه معدنی امکان‌پذیر نیست و با توجه به ذخایر قطعی معدنی کشور که بین ۳۷ تا ۴۰ میلیارد تن برآورد می‌شود و براساس آن، ایران جزو بهترین کشورهای معدنی دنیا است، برای اینکه به انتظار جامعه در بخش صنعت و معدن پاسخ درست و بحق داده شود، نیاز به منابع مالی است و چون این منابع بالقوه در کشور وجود دارد، با نهادینه کردن منابع درآمدی دولت می‌توان انتظارات جامعه و کشور را برآورده کرد که لازمه آن تصویب قوانین درقالب احکام محکم است. در آن صورت است که متعهدین به پرداخت بدهی و دیون دولت نمی‌توانند با استفاده از الفاظ و معانی و تلمیح کردن موضوع در مسیر اجرایی کردن مواد قانونی ایجاد ابهام و تفسیر به رای کنند و از پرداخت‌های قانونی خود به دولت امتناع ورزند.