الهام بادپا (بیتا) * در هفته گذشته عواملی همچون ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بازارهای نوظهور، نشست فدرال رزرو و همچنین انتشار گزارش‌هایی از اوضاع اقتصادی آمریکا، اروپا و چین به بروز نوساناتی در قیمت ارز، طلا، نفت و فلزات منجر شد.
هفته پیش در حالی آغاز شد که ادامه نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادهای نوظهور، شرایط نه چندان مساعد بانک‌های چینی و اروپایی، کند شدن رشد اقتصادی چین و همچنین احتمال ادامه روند کاهشی برنامه حمایتی آمریکا، بازارهای سهام را با کاهش مواجه ساخت؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاران در انتظار نتیجه نشست مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه نیز بودند تا معلوم شود آیا این بانک باز هم خرید ماهانه اوراق قرضه را کاهش خواهد داد یا خیر.
در بازار طلای این روز، با اینکه افت بازارهای سهام و تشدید نگرانی‌ها نسبت به اوضاع بازارهای نوظهور تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر را افزایش می‌داد اما نزدیک شدن به نشست فدرال رزرو موجب شد سرمایه‌گذاران اقدام به بستن موقعیت‌های خرید خود کنند که این مساله همراه با افزایش شاخص دلار و کم شدن خرید فیزیکی طلا از سوی چین به افت بهای طلا کمک کرد.
آغاز اقدامات بانک‌های مرکزی برخی از کشورهای بازارهای نوظهور برای مقابله با افت بیشتر ارزش پول ملی خود همراه با بهبود وضعیت بانک‌ها و شرکت‌های معدنی در اروپا تا حدی آرامش را به بازارهای سهام روز سه‌شنبه بازگرداند. در عین حال افزایش احتمال کاهش خرید ماهانه اوراق قرضه از سوی فدرال رزرو شاخص دلار را تقویت کرد که در پی آن بهای طلا از حرکت بازماند. به‌طور کلی در روز چهارشنبه دو مساله جو روانی بازارها و سرمایه‌گذارها را تحت تاثیر قرار ‌داد: یکی وخیم بودن وضعیت اقتصادی بازارهای نوظهور و دیگری نتیجه نشست فدرال رزرو که حوالی ساعت ۱۰ و نیم شب به وقت تهران اعلام شد. با اینکه انتشار گزارش امیدوارکننده‌ای از اوضاع اقتصادی آلمان همراه با کاهش نرخ بهره ترکیه تا حدی سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را در ساعات اولیه معاملات بهبود بخشید ولی درنهایت با افزایش گمانه‌زنی‌ها از اینکه چنین اقداماتی برای رفع مشکلات پیش آمده کافی نیست بازارهای سهام تنزل یافتند و درنتیجه تقاضا برای ارزها و کالاهای با حاشیه سود مطمئن‌تری مانند فرانک سوئیس، ین ژاپن و طلا بیشتر شد و ارزش آنها افزایش یافت.
درخصوص نشست فدرال رزرو هم، سرانجام همانطور که انتظار می‌رفت این بانک اعلام کرد در نظر دارد در ماه فوریه نیز روند کاهشی برنامه حمایتی خود را ادامه داده و مبلغ خرید ماهانه اوراق قرضه را از ۷۵ به ۶۵ میلیارد دلار برساند. فدرال رزرو در سال گذشته با هدف کاهش نرخ بهره بلندمدت و رشد تقاضای مصرف‌کنندگان نزدیک به یک تریلیون دلار به بازارهای پولی تزریق کرده و اوراق قرضه خریداری کرد. ولی از ماه گذشته به دلیل بهتر شدن وضعیت اشتغال و افزایش امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی، روند کاهشی این سیاست را آغاز کرد. بن برنانکه در آخرین نشست خود به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که فدرال رزرو انتظار دارد در سال جاری با گام‌هایی آرام به این برنامه حمایتی خود خاتمه دهد؛ اگرچه این مساله به سلامت اقتصادی بستگی خواهد داشت.
ناگفته نماند این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که آشفتگی در بازارهای نوظهور، جو روانی سرمایه‌گذاران را منفی کرده است و از طرف دیگر تا حدی فعالان بازار نگران هستند که مبادا کاهش برنامه حمایتی آمریکا مانع ادامه روند بهبود اقتصادی از جمله در بازارهای نوظهور شود. در پی ادامه روند کاهشی برنامه حمایتی فدرال رزرو از آنجاکه به نظر می‌رسید این تصمیم موید بهتر شدن شرایط موجود است نه تنها ریسک‌پذیری به بازار روز پنجشنبه بازگشت بلکه شاخص دلار هم تقویت شد. در واقع این مسائل همراه با افزایش نسبی اطمینان نسبت به وضعیت موجود بعد از انتشار گزارش‌ مطلوبی از اوضاع اقتصادی آمریکا از تقاضا برای طلا کاست و به افت بهای آن را منجر شد.
در روز پایانی هفته انتشار گزارشی مبنی بر ادامه رکود در اروپا موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها از اجرای سیاست‌های انبساطی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا با هدف مقابله با رکود شد. این گزارش نه تنها نرخ برابری یورو به دلار را کاهش داد بلکه همراه با خبرهای دیگری همچون
نه چندان مطلوب بودن وضعیت درآمد برخی از شرکت‌های آمریکایی و ادامه وخامت اوضاع در بازارهای نوظهور از ریسک‌پذیری در بازارهای سهام کاست. در بازار طلا نیز درحالی که رشد شاخص دلار فشار رو به پایینی بر بهای طلا وارد ‌‌ساخت، افزایش نگرانی‌ها نسبت به اوضاع، تقاضا برای این کالای گرانبها را قوت بخشید.
• طی هفته گذشته بااینکه ریسک‌گریزی در میان فعالان بازار کاملا مشهود بود اما ادامه روند کاهشی برنامه حمایتی آمریکا از تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر کاست. این هفته نه تنها قرار است گزارش‌های مهمی از اوضاع اقتصادی کشورهای مهم و تاثیرگذار اعلام شود بلکه احتمالا معلوم خواهد شد بانک مرکزی اروپا برای مقابله با رکود اقتصادی منطقه پولی یورو چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
* تحلیلگر اقتصاد جهانی- شرکت کارگزاری بهمن