گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی: چندی پیش در راستای حمایت از تولید داخل و در پی آن شکوفایی اقتصاد ملی، پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول ریاست‌جمهوری ارائه شد که در آن وزیر ‌خواستار وضع عوارض برای ۲۴ قلم کالا شده بود. این اقدام در حالی صورت گرفت که صنعتگران از برگزاری جلسات متعدد در وزارتخانه در ارتباط با همین موضوع خبر داده و بیان کردند. در این نامه به جزئیات اشاره‌ای نشده و این در حالی است که در گذشته جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تمام زوایای طرح دیده شده است. به نظر می‌رسد گستره این طرح بیشتر شامل حال صنایع فلزی و صنایع وابسته به آن (پایین دستی یا بالادستی) بوده و صنایعی چون فولاد، روی، سرب، آلومینیوم، مس، قراضه آهن، مولیبدن و سنگ‌آهن را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، پیشنهاد مذکور که خاصیت بازدارندگی در بخش صادرات دارد و به‌منظور ممانعت از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع داخلی قرار است وضع شود، معترضان زیادی دارد، هرچند برخی از صنایع نیز موافق این محدودیت صادراتی بوده و می‌گویند با این محدودیت انحصار می‌شکند و مواد اولیه به بازار داخلی بیشتر تزریق می‌شود.

صادرات فولاد آزاد، اما...!

در همین راستا فولاد سازان می‌گویند در جلساتی که با کارگروه مربوطه برگزار شده مقرر شد تا برای تولیدکنندگان فولاد سقفی برای صادرات تعیین شود و بیشتر از آن میزان تعرفه به آن تعلق گیرد؛ چرا‌که تعرفه در فولاد به دلیل پایین بودن حاشیه سود، بازدارنده بوده و به معنی توقف صادرات است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که صنعتگران می‌گویند در سال جاری با توجه به فشار‌ها و رکود بازار، انتظار آن می‌رفت که دولت از صنعتگران حمایت بیشتری داشته باشد. در پیشنهاد وزیر آمده است که هر شخصیت حقیقی و حقوقی امکان صادرات فولاد را به مقادیر مشخصی خواهد داشت (که تعیین سقف آن در دست اجرا است) و به مازاد این مقدار تعرفه تعلق خواهد گرفت.

در همین حال با توجه به ارزآوری کاتد و مفتول مس برای شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس و با توجه به بورسی بودن آن، این میزان درآمدزایی در صورت‌های مالی این شرکت دیده شده که بعید به نظر می‌رسد شرکت ملی صنایع مس ایران نیز نسبت به این طرح اعتراضی نداشته باشد.

مازاد مصرف سرب و روی

تولیدکنندگان سرب و روی نیز از روش مدیریت در سهمیه بندی خاک به تولیدکنندگان سرب و روی گله مند بوده و می‌گویند: با وجود مشکلاتی که در بازار داخل داریم، برای حفظ چرخه تولید به فعالیت خود ادامه می‌دهیم، اما با وضع عوارض بر صادرات، واحد‌های تولیدی تعطیل خواهند شد. تولید روی در کشور سالانه ۲۰۰ هزار تن است در‌حالی‌که مصرف آن در بهترین شرایط به ۱۰۰ هزار تن می‌رسد و بدین ترتیب با مازاد ۱۰۰هزار تنی تولید این محصول مواجه هستیم و وضع عوارض بر صادرات محصولی که مازاد تولید دارد، منطقی نیست. تولیدکنندگان سرب و روی می‌گویند تا به حال سه مرتبه برای این محصول عوارض وضع شده و هر بار با ارائه مستندات از سوی انجمن صنایع سرب و روی ایران این مشکل برطرف شده است اما چرا انرژی تولیدکنندگان باید صرف اینگونه امور شود در‌حالی‌که واضح است که تولید سرب و روی در کشور با مازاد مصرف روبه‌رو است. آنها معتقدند: در حال حاضر نیز قیمت تمام‌شده اغلب واحد‌های تولیدی بالاتر از میانگین جهانی است و این کار باعث افت تولید در بازار روی شده و عواقب خوبی در این صنعت ندارد.

عوارض سنگ‌آهن در دستور کار نیست

در همین حال تولید‌کنندگان سنگ‌آهن نیز که قرار بود از ابتدای سال جاری شاهد اعمال عوارض بر صادرات این محصول باشند نسبت به مطرح شدن دوباره این طرح معترضند و می‌گویند این پیشنهاد روی میز هیات وزیران نیست. اما در همین حال ضمن ابراز گله‌مندی از دولت خواستار تعیین تکلیف در‌خصوص قوانین معدنی و پایداری آن شده‌اند. با توجه به اینکه سنگ‌آهن با صادرات ۵/۱ میلیارد دلاری در صدر فهرست اقلام صادرات غیرنفتی کشور قرار گرفته به نظر نمی‌رسد اراده‌ای جدی برای ممانعت از ارز‌آوری این گروه وجود داشته باشد.

عوارض صادرات سولفور مولیبدن افزایش یابد

در همین حال انجمن تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان سولفور مولیبدن نیز میزان عوارض صادراتی این محصول را در حال حاضر ۲۵ درصد اعلام کرده و فعالان این بخش می‌گویند: وزیر در طرح پیشنهادی آن را ۵ درصد کاهش داده در‌حالی‌که دلیل قانع‌کننده‌ای برای آن وجود ندارد و با توجه به کاربردهای بالای این محصول در صنایع فولاد‌سازی داخل کشور خواستار وضع عوارض بر صادرات آن به میزان گذشته هستند.