خبرگزاری خانه ملت: عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس گفت: دولت می‌تواند از طریق بورس کالا و شناسایی بازارهای هدف به خصوص کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) برای صادرات محصولات کشاورزی اقدام و مبادرت به ایجاد پایانه‌های صادرات محصولات کشاورزی کند. حسین نیازآذری با تاکید بر اینکه در شرایط اقتصادی فعلی بخش کشاورزی می‌تواند از لحاظ درآمدزایی و همچنین تامین امنیت غذایی بسیار اثر‌گذار باشد، گفت: در این راستا توجه به تامین زیرساخت‌ها دربخش کشاورزی ضروری است و مجلس با همکاری دولت به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس دولت موضوع تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی را مد‌نظر قرار داده و مجلس به دولت اجازه داد ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز در این خصوص تامین شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: این قانون فرصت بسیار خوبی برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های بخش کشاورزی است که در صورت اجرای صحیح به کاهش قیمت تمام شده تولید می‌انجامد. نیازآذری گفت: اگر دولت، مجلس، فعالان بخش خصوصی و کشاورزان به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی هماهنگی‌های لازم را داشته باشند زمینه لازم برای افزایش بهره‌وری در این بخش که سال‌هاست بر آن تاکید می‌شود، محقق خواهد شد. وی گفت: افزایش بهره‌وری نیازمند ارتقای مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است و به توسعه کاربرد ماشین‌آلات و به هموار کردن راه‌های دسترسی و تامین سایر ملزومات بستگی دارد که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ برای این موضوع اعتبارات خوبی اختصاص یافته است. نیازآذری با تاکید بر اینکه کشاورزان باید به‌صورت عملی مورد حمایت قرارگیرند، تصریح کرد: ارائه تسهیلات ارزان قیمت یکی از راه‌های رفع مشکلات کشاورزان و حمایت از آنها است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تا‌کنون ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری به‌صورت کامل اجرایی نشده است، تصریح کرد: اکنون زمان اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت‌های تضمینی در بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم. نیازآذری افزود: براساس این ماده قانونی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی خود را روی تابلوی بورس کالا می‌برند و عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان در بورس، قیمت کالاهای آنها را کشف می‌کند.

وی اضافه کرد: در این بین دولت نیز براساس معیار‌های خود قیمت تضمینی محصولات را اعلام می‌کند که اگر قیمت کشف شده در بورس برابر یا بیشتر از قیمت اعلامی دولت بود، کشاورزان سود می‌برند و ظرف مدت کوتاهی به وجه کالاهای خود می‌رسند، اما اگر قیمت بورس کمتر از نرخ تضمینی دولت کشف شد، دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند.