بهره‌وری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی قبل و بعد از خصوصی‌سازی

حدیث موسوی: مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی روند شاخص بهره‌وری در شرکت‌های چادرملو، صنایع مس ایران و فولاد مبارکه قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته است. به گزارش این مرکز پس از خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، بهبود قابل‌توجهی در بهره‌وری عوامل تولید آنها ایجاد نشده است. این در حالی است که در کشورهای دارای اقتصاد پویا، همواره بهره‌وری بخش خصوصی واقعی در تصدیگری و بنگاه‌داری، تفاوت معناداری با بخش دولتی داشته و هزینه‌های تولید در بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش دولتی است. این گزارش می‌افزاید: شاید یکی از عمده‌ترین دلایل این امر، نحوه برخورد با سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی سودده در قالب رد دیون به شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی غیر‌دولتی بوده است. به بیان دیگر در مورد این شرکت‌ها ماهیت واگذاری نادرست بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند اشتغال این شرکت‌ها نیز نشان داده است که در بعضی از آنها با دستور دولت تعداد کارکنان در طول یک سال به شدت افزایش یافته تا عدد اشتغال بالا برود که این امر نیز با اهداف کارآیی و بهره‌وری در تضاد است. از طرفی در طول این سال‌ها تحریم‌ها نیز سبب شده برای تعمیر و نگهداری، زمان مورد انتظار طولانی شود که این امر مسلما بر تولید و بهره‌وری شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است. این گزارش در پایان تاکید می‌کند: با توجه به عدم توفیق هدف افزایش بهره‌وری درخصوصی‌سازی این شرکت‌ها، این مهم باید در واگذاری‌های بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. حدیث موسوی: مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی روند شاخص بهره‌وری در شرکت‌های چادرملو، صنایع مس ایران و فولاد مبارکه قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته است. به گزارش این مرکز پس از خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، بهبود قابل‌توجهی در بهره‌وری عوامل تولید آنها ایجاد نشده است. این در حالی است که در کشورهای دارای اقتصاد پویا، همواره بهره‌وری بخش خصوصی واقعی در تصدیگری و بنگاه‌داری، تفاوت معناداری با بخش دولتی داشته و هزینه‌های تولید در بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش دولتی است. این گزارش می‌افزاید: شاید یکی از عمده‌ترین دلایل این امر، نحوه برخورد با سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی سودده در قالب رد دیون به شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی غیر‌دولتی بوده است. به بیان دیگر در مورد این شرکت‌ها ماهیت واگذاری نادرست بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند اشتغال این شرکت‌ها نیز نشان داده است که در بعضی از آنها با دستور دولت تعداد کارکنان در طول یک سال به شدت افزایش یافته تا عدد اشتغال بالا برود که این امر نیز با اهداف کارآیی و بهره‌وری در تضاد است. از طرفی در طول این سال‌ها تحریم‌ها نیز سبب شده برای تعمیر و نگهداری، زمان مورد انتظار طولانی شود که این امر مسلما بر تولید و بهره‌وری شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است. این گزارش در پایان تاکید می‌کند: با توجه به عدم توفیق هدف افزایش بهره‌وری درخصوصی‌سازی این شرکت‌ها، این مهم باید در واگذاری‌های بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد.