چشم‌پوشی دولت از بدهی مالیاتی معدن‌داران
پیش‌بینی آینده قیمت سنگ‌آهن برای مدیران معدنی پیچیده و امری دشوار شده اما به نظر می‌رسد خروج از رکود بازار سنگ‌آهن نیاز به تاکتیک‌های اساسی دارد که کارشناسان در مقطع فعلی دو راهکار حذف عوارض صادرات و تقویت بازارهای صادراتی را موثر می‌دانند.

به گزارش اقتصاد‌نیوز، در حالی چشم‌انداز بازار سنگ‌آهن برای فعالان معدنی مبهم شده که از نگاه کارشناسان بازگشت قیمت این مواد معدنی به مدار مثبت تا پایان سال 2015 بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که تحلیلگران بین‌المللی سیر صعودی قیمت سنگ‌آهن را در ماه‌های پایانی 2017 می‌دانند.


با کاهش تقاضا و محدود شدن صادرات سنگ‌آهن، تولیدکنندگان این عرصه روزهای بحرانی را سپری می‌کنند و اغلب آنها به دپوی محصولات خود رو آورده‌اند. گرچه در شرایط فعلی قیمت سنگ‌آهن به ثبات رسیده اما پیش‌بینی‌ها بیشتر به این سمت است که قیمت آن در بازار جهانی به زیر ۵۰ دلار هم خواهد رسید. با توجه به اینکه دو سال بحرانی در انتظار فعالان عرصه سنگ‌آهن است، کارشناسان معتقدند برای اینکه سنگ‌آهنی‌ها دپوی خود را همچنان نگهداری نکنند و بازار داخلی این محصول معدنی رونق بگیرد باید دولت با حمایت‌هایی در زمینه حذف عوارض و مالیات‌های مختلف بستر تقویت بازارهای صادراتی را برای تولیدکنندگان سنگ‌آهن فراهم کند تا در این دو سال سخت بازارهای صادراتی سنگ‌آهن تا حدودی حفظ شود که این هم از نگاه آنان مشروط به تغییر سیاست دولت در زمینه اخذ عوارض و مالیات است.


رکود در بازار سنگ‌آهن مدتی است بازارهای صادراتی آن را بی‌رونق کرده و به اصطلاح خود مدیران این عرصه «صادرات سنگ از سکه افتاده است». کاهش بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی و اشباع فولادسازی چین از معادن سنگ‌آهن استرالیا نیز در دو سال اخیر سبب شد صادرات سنگ‌آهن ایران به چین 70 درصد کاهش پیدا کند و آمارهای جدید بیانگر افت شدید صادرات سنگ‌آهن است. گرچه عمده سنگ‌آهن ایران تا کنون به چین صادر شده است و به نوعی تنها پایانه صادراتی ایران محسوب می‌شود. با این حال کارشناسان بر این باور هستند که می‌تواند در کوتاه‌مدت حمایت دولت برای رونق بازار داخلی سنگ‌آهن در وهله اول می‌تواند حذف مالیات‌های مختلف و عوارض صادرات و در وهله دوم سیاست‌گذاری در تقویت بازارهای صادراتی سنگ‌آهن و شناسایی بازارهای جدید باشد. در مقطع فعلی معدن‌داران بدهی مالیاتی بسیاری دارند که آینده تولید را برای آنها به لحاظ اقتصادی تیره و تار کرده است و آنها بیشتر تمرکز خود را به جای شناسایی بازارهای جدید صرف حساب و کتاب مالیات خود می‌کنند. از این رو پیشنهاد می‌شود حال که تولید و استخراج سنگ‌آهن سودآوری خود را از دست داده، طی این دو سال بحرانی دپوی تولیدکنندگان سنگ‌آهن در انبارها نماند و روانه بازارهای صادراتی شود که این امر هم بستگی به سیاست‌گذاری دولت در بحث عوارض دارد.


در شرایط کنونی تقاضا در بازار فولاد به شدت کاهش پیدا کرده و از آنجا که در این سال‌ها بازارسازی‌ انجام نشده، زنجیره تولید فولاد که سنگ‌آهن یکی از حلقه‌های مهم آن است، با نوسانات قیمتی قدرت رقابت خود را در بازار از دست می‌دهد در حالی که می‌توان برای مازاد تولید سنگ‌آهن و فولاد برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت. کارشناسان معتقدند در دولت‌ گذشته بسیاری از نیروهای انسانی بدون ضابطه وارد واحدهای فولادی کشور شده‌اند که چنین هزینه‌ای برای جذب این نیروها می‌توانست صرف انتقال تکنولوژی‌های جدیدی به کارخانه‌ها شود در صورتی که چنین سیاست‌گذاری تنها موجب افزایش هزینه کارخانه‌های فولاد بوده است. با در نظر گرفتن چنین مسائلی باید دید معدن‌داران برای خروج از رکود فعلی چه سیاستی در دستور کار خود قرار می‌دهند یا اینکه دولت چطور بستر حمایت از صاحبان این کسب و کار را فراهم می‌کند؟ آیا بازار سنگ‌آهن به آرامش می‌رسد؟