گروه بورس - فاطمه اسماعیلی: درک و تحلیل الزامات و بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها،‌ شاید مهم‌ترین‌ اولویت همه ساختارهای حاکمیتی ایران باشد. حال پس از رفع تحریم‌ها ضرورت تقویت اقتصادی درون‌زا بیشتر احساس شده و بر این اساس مدت‌ها است که وزارت اقتصاد در تلاش است تا فضایی را در اقتصاد ایران ایجاد کند تا در کنار توسعه همکاری با دنیا، به موضوع اشتغال، تولید داخل و اقتصاد مقاومتی لطمه‌ای وارد نشود؛ نکته‌ای که سیاست‌گذاری‌های دقیق و مناسب دولت در سطح کلان اقتصاد را می‌طلبد.

در این راستا روز گذشته وزیر اقتصاد در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، ماموریت‌های ویژه‌ای به چهار معاون وزارت اقتصاد و نیز خزانه‌دار کل کشور برای پیاده‌سازی اقتصادمقاومتی در این وزارتخانه محول کرد و طی احکام جداگانه‌ای آنها را به‌عنوان مجری پروژه‌های مرتبط با حوزه سازمان و معاونت متبوع خود، مصرح در تصویب‌نامه مورخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری معاون اول رئیس‌جمهور، منصوب کرد.

بر‌اساس این احکام علی طیب‌نیا، «سید کامل تقوی‌نژاد» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به‌عنوان مجری پروژه‌های «پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» و «پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی» منصوب کرد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر نظام مالیاتی ایران پیشرفت قابل توجهی داشته اما همچنان ضعف‌هایی در قوانین و همچنین نحوه اجرای آنها وجود دارد که به نظر نمی‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رکود عمیق فعلی به سادگی امکان‌پذیر باشد. به‌ویژه آنکه به‌رغم برخی اصلاحات نرم‌افزاری انجام‌شده (که مهم‌ترین آن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ بوده است) همچنان مشکلات متعددی از جمله فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌های وسیع و متنوع مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات و در پی آن گسترش فساد در برخی حوزه‌های مالیاتی گریبانگیر نظام مالیاتی کشور است.

علاوه ‌بر این «محمد فطانت‌فرد»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد به‌عنوان «مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها» منصوب شد.

طبیعتا استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گام مثبتی است و بازار سرمایه ایران نیز از ظرفیت‌های زیادی برای کمک به دولت برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین تامین مالی شرکت‌ها برخوردار است. این در حالی است که سال گذشته دولت استارت این کار را با انتشار اسناد خزانه اسلامی زد اما باید اذعان کرد تامین مالی بنگاه‌ها وضعیت مناسبی نداشته و آن طور که باید قدرتمند نیست و در این شرایط باید منتظر ماند و دید این وعده دولت تا چه میزان محقق می‌شود.

طیب‌نیا همچنین، «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان مجری «پروژه‌های تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقیمانده گروه ۱ و ۲) کشور» منصوب کرد.

این انتصاب در حالی است که بسیاری از منتقدان دولت عملکرد دولت یازدهم را در زمینه‌ خصوصی‌سازی نقد کرده و از بروز تخلف و ضعف در خصوصی‌سازی سخن می‌گویند. حال باید دید این تاکید باز هم جنبه شعاری پیدا می‌کند یا این بار سازمان خصوصی‌سازی قوی ظاهر شده و موفقیت‌هایی در عمل مشاهده خواهد شد.

اما وزیر اقتصاد، «محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را نیز به‌عنوان «مجری پروژه‌های جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی» و «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن» منصوب کرد. با وجود رفع بسیاری از تحریم‌ها در دوران پسابرجام هنوز هم شاهد موانع و مشکلات مالی بسیاری در این زمینه هستیم، چرا که بسیاری از کشورها و بانک‌های بزرگ دنیا هنوز به دلیل عدم جلب اعتمادشان از ایران حاضر به سرمایه‌گذاری در این کشور نیستند و حصول این اطمینان نیز نیازمند گذشت زمان است.

بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد همچنین، «سید‌رحمت‌الله اکرمی» معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور را به‌عنوان «مجری پروژه طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی» منصوب کرد. همواره یکی از طرح‌ها و راهبردهای دولت یازدهم، افزایش انضباط مالی و توسعه دولت الکترونیک در زمینه نظارت بر درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی است که تاکنون ده‌ها طرح مهم و تاثیرگذار به مرحله اجرا درآمده است و یکی از مهم‌ترین طرح‌ها در این خصوص، توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک است که هدف از آن، اجرای پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و ایجاد حساب واحد خزانه است.

یادآور می‌شود، کلیه انتصابات مذکور در راستای اجرای بند (۲) ابلاغیه تصویب‌نامه شماره ۸۰۰۹ مورخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص «پروژه‌های پیشنهادی کارگروه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۵» از سوی وزیر اقتصاد انجام گرفت.

علی طیب‌نیا در متن احکام صادره برای روسای سازمان‌های مذکور، از آنان خواسته است، حداکثر ظرف مدت یک هفته، برنامه عملیاتی پروژه مربوط به خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.