نبض نقدینگی در دست سیاست‌گذار

حال در این شرایط سوال اکثر مردم جامعه و دغدغه افراد، سرمایه‌گذاری در بازار مناسب است. کدام بازار پتانسیل و شرایط مناسب‌تری را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید دارد؟ چه راهکاری برای داشتن و رسیدن به اقتصادی سالم وجود دارد؟ چه تدبیری باید اندیشید تا شاهد ورود مجدد سرمایه‌های نمادین به کشور باشیم و چگونه این سرمایه نمادین را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنیم؟ در مجموع ارزیابی نقدینگی کنونی چگونه است و چه راهکاری می‌توان ارائه داد تا این پول و سرمایه به مسیری مناسب هدایت شود تا دچار بحران نشویم؟ در واقع نقش سیاست‌گذار در این شرایط چیست؟

محمدرضا صادقی‌مقدم و علیرضا توکلی دو فعال بازار سرمایه پاسخگوی سوالات مطرح شده در این زمینه بودند. در این گزارش خلاصه‌ای از این میزگرد را با هم می‌خوانیم.

  نقدینگی کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

علیرضا توکلی، کارشناس بازار سرمایه: نقدینگی طی یک پروسه و مکانیزم خاصی در سیستم بانکی تولید می‌شود. در واقع باید عنوان کرد که افزایش نرخ دلار و رشد قیمت سهام در بورس تنها به دلیل ورود نقدینگی نبوده و از عوامل دیگری نشات گرفته است. جدا از اینکه نقدینگی مزبور بنا به هر دلیلی مدتی را در یکی از بازارهای مالی سپری می‌کند، مقدار آن ثابت است. در واقع با معامله دلار، سکه یا سهام و در ازای هر خرید و فروشی که در این بازارها انجام می‌شود، صرفا پول‌ها بین حساب‌های بانکی جابه‌جا‌ می‌شوند. نه پولی خلق می‌شود و نه پولی از بین می‌رود. به این ترتیب مقصد اولیه و نهایی این پول همان نظام بانکی است. به عبارت دقیق‌تر موجودی سپرده‌های بانکی که اسمش را نقدینگی می‌گذاریم، عملا تغییر نمی‌کند. این پروسه یک بازی با حاصل جمع صفر است. حتی اگر قیمت‌ها تا ۲ و ۳ برابر نیز افزایش پیدا کند، حجم آن پول سپرده شده تغییر نمی‌کند و تنها حجم پول جابه‌جا‌ شده، بیشتر خواهد شد.

تنها عاملی که باعث رشد نقدینگی می‌شود، تسهیلات بانکی است! اما چه چیزی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؟ در مورد کالاهای تجاری طبیعتا تغییرات قیمت‌های جهانی، تغییرات نرخ ارز و تغییرات تعرفه تجاری از مهم‌ترین عوامل تغییر قیمت‌ها هستند. اما در مورد کالاهای غیر‌قابل تجارت، قدرت خرید مردم در بازار، نقش اول را بازی می‌کند.

در این مسیر، تسهیلات بانکی که عامل اصلی ایجاد نقدینگی است، نقش کاتالیزور را برعهده خواهد داشت. به عبارتی در غیاب تسهیلات بانکی، رشد قیمت‌ها بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اما با وجود تسهیلات بانکی، به‌خصوص تسهیلاتی که سر از بازار کالای غیر‌قابل‌تجارت (مثل زمین و ملک) در‌می‌آورند، به‌دلیل افزایش قدرت خریدی که تسهیلات ایجاد می‌کنند، سوخت لازم برای رشد قیمت‌ها تامین می‌شود.

در حال‌حاضر اکثر بانک‌ها به دلیل مشکلات موجود توان اعطای وام ندارند و آن دسته‌ای که می‌توانند وام‌دهی داشته باشند، تسهیلات بلندمدت ارائه نمی‌کنند. به این ترتیب دیگر اثری از این کاتالیزور وجود ندارد.

  در این شرایط کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

 محمدرضا صادقی‌مقدم، کارشناس بازار سرمایه: در حال‌حاضر سوال اکثر مردم جامعه و دغدغه افراد سرمایه‌گذاری در بازار مناسب است. این به آن معناست که هیچ‌کسی تمایل به نگهداری دارایی به‌صورت نقد ندارد و ترجیح می‌دهد این سرمایه در بازارهای سرمایه‌گذاری وارد شود. فشار روانی به‌خاطر کاسته‌شدن روزانه از ارزش پول، سبب شده تا افراد به دنبال ورود در بازارهای مالی باشند. افزون بر این افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در کالایی هستند که به نوعی وابسته به نرخ ارز باشد.

در مقابل در چنین شرایطی فردی که به‌عنوان سیاست‌گذار اقتصادی مطرح است، باید به این نکته توجه داشته باشد و خواسته مردم را درنظر بگیرد. از سوی دیگر هر جامعه‌ای از انواع سرمایه‌ها برخوردار است؛ سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ازقبیل این سرمایه‌ها هستند. در کنار این موارد سرمایه‌ای به نام سرمایه نمادین (symbolic capital) نیز وجود دارد. برای ایجاد چنین سرمایه‌ای نیاز به صرف زمان، هزینه و توان بسیار بالایی است. در مثال چنین سرمایه‌ای می‌توان در حادثه زلزله کرمانشاه و اقدام علی دایی به‌عنوان سرمایه نمادین اشاره کرد که در یک شب توانست نقدینگی قابل‌توجهی را از سوی عموم جامعه برای کمک به زلزله‌زدگان جمع‌آوری کند.

افزون بر این سرمایه نمادین زمانی ارزشمند خواهد بود که به سرمایه اقتصادی تبدیل شود. در دنیا از این روش تامین مالی مناسبی می‌شود. به‌طور مثال در بازارهای مالی پیشرفته بین‌المللی زمانی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواستار تامین مالی برای استارت‌آپ‌ها هستند، آدم‌های خاصی را نام می‌برند که در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این آدم خاص و مطرح به‌عنوان سرمایه نمادین در این طرح‌ها شناخته می‌شود که به دلیل حضور در این استارت‌آپ، سبب جذب سرمایه‌های دیگر عموم جامعه می‌شوند. بزرگ‌ترین سرمایه‌های اقتصادی هر کشوری، صحبت‌های حکمرانان و به‌ویژه حکمرانان اقتصادی است. من وقتی به‌عنوان مسوول اجرایی صحبت می‌کنم و اعلام می‌کنم که مردم نرخ ارز نوسانی نخواهد داشت و اگر داشته باشد هم سرمایه شما حفظ می‌شود، چنانچه این حرف و ادعا به حقیقت تبدیل شود، در دوره‌های بعدی نیز مردم به حرف ما گوش خواهند کرد و اطمینانی از این جهت خواهند داشت. یا زمانی که صحبت از حمایت از بازار سرمایه می‌کند و سرمایه‌ها را به ورود به این بازار دعوت می‌کند، چنانچه شاهد بروز نشانه‌های رونق در بازار سرمایه باشیم، می‌توان به وجود سرمایه نمادین پی برد. اما اگر بعد از این صحبت‌ها نرخ ارز با نوسان زیادی همراه شود یا بازار سرمایه با ریزش شدیدی مواجه شود، نشان از نابودشدن سرمایه نمادین دارد.

اتفاقی که در کشور ما در حال مشاهده است نیز نشان از تقلیل سرمایه‌های نمادین دارد. اگر متولیان اقتصاد ما درباره یک مساله اقتصادی صحبت می‌کنند، مردم به این اظهارات عمل نمی‌کنند. از دست دادن سرمایه‌های نمادین بسیار سریع و حتی با یک تخریب شخصیتی یا محقق نشدن ادعا صورت می‌گیرد، درمقابل بازآفرینی مجدد این سرمایه به شدت هزینه‌بر و زمانبر خواهد بود.

  راهکار چیست؟

صادقی‌مقدم: مهم‌ترین‌ راهکار ایجاد شفافیت است. در شرایط کنونی تنها عاملی که سبب بازآفرینی اعتماد می‌شود، ایجاد شفافیت است. این شفافیت نیز تنها از راه بازار سرمایه ممکن خواهد بود. بستر شفافیت در بازار سرمایه وجود دارد و اینکه در مقایسه با دیگر بازارهای مالی موازی، رشد چندانی نداشته، به دلیل همین شفافیت بوده است.

به‌طور مثال صادرات محصولات پتروشیمی در سال بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است. بالای ۹۹‌درصد از این رقم توسط شرکت‌های پتروشیمی فعال در بورس صادر می‌شود. زمانی که شرکت‌های پتروشیمی را مجبور به فروش دلار در سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌کنیم، یعنی در سال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران این شرکت‌ها زده می‌شود و به بخش نامعلومی از اقتصاد وارد می‌شود. پس چگونه می‌خواهیم مردم را به حضور در بازار سرمایه دعوت کنیم و در مقابل دست در جیب آنها کرده و مبالغی را خارج کنیم؟

از سوی دیگر محصولات بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی نرخ‌گذاری می‌شود و سهمیه‌هایی نیز به شرکت‌هایی که در سامانه وزارت اقتصاد هستند، تعلق می‌گیرد. این در حالی است که این محصولات در بازار آزاد با نرخ دلار ۷ تا ۸‌هزار‌تومانی نهایی شده است. این اتفاق سبب شد تا تمامی انبارها و سوله‌های کشورهای همسایه پر از محصولات بورس کالای ما شده است. این امر سبب شکل‌گیری «کولبری برعکس» شده است. به این ترتیب حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نیز از این طریق جیب سهامداران زده می‌شود.

اما چنانچه بسترهای مناسب و لازم در بازار سرمایه وجود داشته باشد، می‌توانیم به مردم پیشنهاد خرید سهم با برخورداری از P/ E مرتبه ۴ را داد. اما در حال حاضر به دلیل ابهامات موجود و عدم آگاهی و اطلاع از سیاست بعدی دولت، نمی‌توان به مردم اطمینانی برای ورود به بورس داد. در واقع نمی‌توان مردم را به بازاری دعوت کرد که سیاست‌های نامعلومی برای آینده آن داشته باشیم.

  در شرایط کنونی نقش سیاست گذار چیست؟

صادقی‌مقدم: ما بحران‌های مختلفی را طی سال‌های گذشته و دوران مختلف پشت سرگذاشته‌ایم. نکته مهم درس از این بحران‌ها و تجربه و راهکار برای بحران‌های آینده است؛ زمانی که نرخ ارز چند برابر می‌شود، بهترین فرصت برای تولیدکنندگان در صادرات محصولات خود خواهد بود. از آن سمت معضل مهم قاچاق به‌طور خودکار حل شده و دیگر نیازی نیست دولت هزینه‌ای برای کنترل قاچاق پرداخت کند.

اما در این میان سوال مهم این است که چرا در اوایل دهه ۹۰ که نرخ دلار از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان جهش می‌کند، این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد؟ مهم‌ترین‌ مساله در این زمینه سیاست‌گذاری بر اساس ابزارهای مختلف خواهد بود. معمولا تجربه نشان داده که برای بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده، مجموعه سیاست‌های تعیین‌شده باهم و همزمان اجرا شده است. به‌طوری‌که تنها با افزایش ۳ برابری نرخ ارز و عدم توجه به دیگر سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت. این موضوع در همان سال ۹۲ قابل مشاهده است. چنانچه بخواهیم در شرایط کنونی به رشد اقتصادی و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود دست یابیم، باید ۴ سیاست از جمله سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و عوارض گمرکی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به نتیجه مطلوب برسند. تجربه سال‌های گذشته به ویژه دوران طلایی اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ بیانگر آن است که تمامی این ۴ سیاست مزبور در کنار یکدیگر بوده‌اند.

در گام نخست نیاز به سرمایه‌های نمادین نیز داریم. به‌طوری‌که حرف جدید از چهره جدید بیان شود و خلاف آن نیز ثابت نشود. در این صورت می‌توان به داشتن و تشکیل سرمایه نمادین امیدوار بود.

در گام دوم پیشنهاد برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت وجود دارد. همان‌طور که در فوتبال جام جهانی نیز تجربه شد. باید از اقتصاددانان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند نیز استفاده کرد.

در گام سوم توجه به مسائل مهم و بین‌المللی به جای مسائل پیش پا افتاده داخلی قرار دارد. انقدر درگیر مسائل کم‌اهمیت داخلی شده‌ایم که موارد مهم از جمله جنگ تعرفه‌های بین‌المللی را فراموش کرده‌ایم. جنگ تعرفه‌های کنونی که بین کشورهای اتحادیه اروپا با آمریکا در حال شکل‌گیری است، تاثیر بسیار زیادی در کامودیتی‌ها خواهد داشت.

بنابراین نیاز به سیاست‌گذاری واحد در تمامی این موارد داریم. این در حالی است که اکنون شاهد تعدد مراکز فرماندهی مختلف در حوزه اقتصادی دولت هستیم. به‌طوری که متولی تعیین نرخ ارز در کشور ایراد را از خود ساقط کرده و به گردن مسوول بالاتر می‌اندازد.

هر چند بحث مسائل سیاسی در حوزه تحریم‌ها را نیز در پیش داریم، اما باید در مرحله نخست به یک انسجام کلی در سیاست‌گذاری اقتصاد کشور دست یابیم تا کمترین ضربه را از ناحیه این تحریم‌ها متحمل شویم.

  چه اقداماتی در فضای کلان اقتصادی می‌توان انجام داد تا شاهد بهبود روند در بازارهای مالی باشیم؟

توکلی: اعتقاد دارم سرمایه راه خود را پیدا می‌کند و نیازی به صرف نیرو برای تغییر مسیر آن نیست. در حال حاضر به یک آرامش اقتصادی نیاز داریم. باید نگرانی را از مردم دور کنیم. بخشی از این کار به حوزه سیاست خارجی مربوط می‌شود که در حوزه کاری و تخصص من قرار ندارد. اما برای آرامش بخشی در حوزه اقتصاد، دو پیشنهاد مشخص دارم.اول: رفع کردن نگرانی مردم مبنی بر عدم وقوع تورم‌های بزرگ در اقتصاد ایران در ماه‌های آینده. این رفع نگرانی باید یک ضمانت اجرایی نیز داشته باشد و فقط در سخن و قول شفاهی محقق نخواهد شد.

 انتشار اوراق مصون از تورم، راهکاری است که بسیاری از کشورهای دنیا برای  کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد، از آن بهره برده‌اند؛ اوراق مصون از تورم، اوراقی است که ارزش آن متناسب با تورم رشد کرده و علاوه بر آن، درصدی سود هم به دارنده آن پرداخت می‌کند. در شرایط فعلی، این ابزار دو کارکرد را به‌صورت همزمان انجام خواهد داد. از یکسو با حفظ ارزش نقدینگی مردم، وظیفه حفاظت از ارزش دارایی‌های مردم را برعهده خواهد داشت که این موضوع قطعا سبب ایجاد آرامش روانی مردم خواهد شد و از طرف دیگر منابع مالی نیز برای دولت (خزانه کل کشور) تامین خواهد کرد. با انتشار این اوراق، در صورتی‌که تورم از ارقام پیش‌بینی شده فاصله بگیرد، مردم متضرر نخواهند شد، زیرا دولت به‌عنوان ناشر اوراق، موظف است رشد تورم را در قالب پرداخت سود مازاد به دارندگان اوراق جبران کند. از سوی دیگر برای موفقیت طرح اوراق مصون از تورم، باید مسوول محاسبه تورم از دولت مستقل شده و نهادی مستقل از دولت و قابل اعتماد توسط مردم، وظیفه محاسبه نرخ تورم را برعهده بگیرد. اما ابزار دومی که برای آرامش بخشی به اقتصاد می‌توان از آن بهره گرفت، انتشار اوراق ارزی است. البته از آنجا که بازار در گذشته با تجربه اجرای ناموفق این ابزار مواجه بوده، احتمالا در شروع کار از این ابزار استقبال نخواهد کرد. بر این مبنا لازم است اولا این اوراق در حجم محدود منتشر شود و ثانیا بلافاصله بازار ثانویه آن فعال شود بگونه‌ای که این اطمینان در خریدار ایجاد شود که در صورت بروز هرگونه نوسانی در ارزش ارز پایه، ارزش این اوراق که بر پایه آن ارز منتشر می‌شود نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این ابزار نیز با کارکرد خاص خود، آرامش و امنیت را برای خریداران اوراق به ارمغان خواهد آورد.

  انتشار گواهی‌های ارزی چگونه ارزیابی می‌شود؟

صادقی مقدم: شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ارزی برای پروژه‌های جدید خود صادر کنند. در این صورت ریسک صادرات نرخ ارز هم با این گواهی پوشش داده می‌شود و همچنین سود ارزی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود. البته این موارد در شرایط ثبات سیاسی صدق خواهد کرد که اطمینان از تداوم صادرات وجود داشته باشد.

توکلی:این گواهی‌های سپرده ارزی باید از روز اول در بورس پذیرش شده و مورد معامله قرار بگیرد تا این اطمینان در مردم ایجاد شود که در هر زمان و بدون هرگونه دغدغه یا ممنوعیت می‌توانند گواهی سپرده ارزی خود را آزادانه و به قیمت بازار مبادله کنند. در این صورت اعتماد به بازار آمده و همچنین تقاضای سفته بازی کمرنگ خواهد شد. خوشبختانه بازار سرمایه در ده سال اخیر، با راه‌اندازی و هدایت موفق بازار آتی سکه و بازار گواهی سپرده سکه به‌خوبی از عهده این کار برآمده و نشان داده که می‌تواند با استفاده از ابزارهای نوین مالی و بدون استفاده از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا یا سکه طلا و حتی اسکناس دلار، نسبت به ایجاد آرامش در بازار اقدام کند. تجربه بسیار موفقی که می‌توان آن را برای ارز نیز تکرار کرد.