حسین زارعی، مدیرعامل شرکت تایدواتر در نشست خبری روز گذشته گفت: هر چند می‌توانستیم برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنیم اما با تصمیم هیات مدیره و سهامدار عمده بر آن شد تا در حال حاضر از منابع داخلی شرکت برای این منظور استفاده کنیم. ولی از فرصت قانون جدید حمایت از تولید هم استفاده کرده و برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در مرحله بعد استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به ورود بخش خصوصی به تایدواترگفت: یکی از مهم‌ترین‌ اهداف ما افزایش سودآوری شرکت است. در این راستا سود «حتاید» در سال ۹۶ بیش از ۶۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۷ به بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و انتظار داریم طی سال جاری این سود افزایش و رشد بیشتری را تجربه کند. زارعی در ادامه به مالیات شرکت اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ سال بیمه و مالیات این شرکت با مشکل مواجه شد و ۵۰ میلیارد تومان در این زمینه بدهی وجود داشت که این مشکل تا سال ۹۶ برطرف شده است. وی ادامه داد: در اقدامی دیگر قراردادهای مربوط به پیمانکاران را نصف کرده و از برون‌سپاری کارها که زیان‌دهی ایجاد می‌کرد به درون‌سپاری رسیده‌ایم. وی در ادامه تاکید کرد: در راستای مدیریت هزینه‌ها نیز خرید خارجی را بسیار کاهش داده و در حال حاضر به ۲۰درصد رسانده‌ایم. به این ترتیب ۸۰درصد محصولات توسط مهندسی معکوس در تایدواتر انجام می‌شود. وی درباره تسویه بدهی‌های ارزی نیز گفت: بدهی‌های ارزی شرکت را تسویه کردیم و به غیر از یک شرکت زیر مجموعه دیگر شرکتی بدهی ارزی ندارد. زارعی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در حوزه وصول مطالبات افزود: تایدواتر از بسیار از اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار است که تا کنون حدود ۵۹ درصد آن را وصول کرد‌ه‌ایم. وی در ادامه تاکید کرد: درآمد ارزی جدیدی نیز برای شرکت تایدواتر در حوزه دریایی ایجاد شده است. زارعی درخصوص توقیف یکی از شناورهای شرکت در آب‌های کویت نیز گفت: یکی از شناورهای ما در اوایل سال گذشته و پیش از خصوصی‌سازی قراردادی را با یک شرکت کویتی امضا کرده که این یکی از دارایی‌های منحصر به فرد مجموعه است. هنگام بازگشت این شناور در آب‌های بین‌المللی گاردهای کویتی آن را به زور بر‌می‌گردانند. این در حالی است که دلیل این اقدام گفته نشده و حتی یک خط از طرف دادگاه یا هر نهادی دیگری از این کشور به ما اعلام دعوی نشده ‌است. وی افزود: آخرین خبر ‌غیر‌رسمی این است که این شناور آشغال در دریا ریخته است. در این راستا وزارت امور خارجه و سازمان امور بنادر پیگیری این موضوع را بر عهده دارند.