در حال حاضر اطلاعات آینده‌نگر و گذشته‌نگر مثبت صنایع و شرکت‌ها عملا سوخته است و شاهد تشکیل صف‌های فروش و افت قیمت شدید حتی در صنایعی که هیچ ارتباطی با حواشی و اخبار اخیر ندارند هستیم. تمام این اتفاقات به موضوع اعتماد سرمایه‌گذار برمی‌گردد. موضوع اعتماد مخصوصا در مورد دارایی‌ها، چون تعهدی نسبت به مالکیت فیزیکی وجود ندارد، به شدت مهم است. برای مثال اخیرا تخلفات گسترده‌ای در بازار سرمایه شکل گرفت و ابهاماتی در خصوص رانت اطلاعاتی استفاده‌شده در ۱۷ اردیبهشت به وجود آمد که سازمان بورس قول پیگیری را داده بود، اما تا این لحظه هیچ‌گونه شواهدی از اقدامات سازمان در راستای احقاق حقوق سهامداران مشاهده نمی‌شود و همه این اتفاقات باعث شده اعتماد سهامدار از بین برود. این در حالی است که در بازارهای مالی چیزی از اعتماد مهم‌تر نیست. این روند به‌طور کلی منجر به خروج پول گسترده اشخاص حقیقی از بازار شده و همچنین منجر به افت شدید ارزش دلاری کل بازار شده است؛ به طوری که میزان کاهش ارزش دارایی‌ها در بازار سهام به مراتب بیشتر و شدیدتر از افت رخ‌داده در بازارهای رسمی و غیررسمی ارز در کشور است. 

در صورت تداوم چنین رویکردی از جانب بخش سیاستگذاری، با توجه به اینکه از بازار سرمایه به عنوان قلب تپنده اقتصاد یاد می‌شود، می‌توان انتظار داشت علاوه بر آسیب‌های جدی به بازو‌های سرمایه‌گذاری و مالی وابسته به خود دولت از جمله صندوق‌های بازنشستگی که خود در حال حاضر گریبانگیر بحران بزرگی شده‌اند، کاهش قابل‌توجه منابع در دسترس این اشخاص باعث شود ابعاد بازار سرمایه در اقتصاد و سهم آن از نظام تامین مالی کشور در طول زمان رفته‌رفته کوچک‌تر شده و رو به تضعیف و کاهش بیشتر عمق حرکت کند. این موضوع می‌تواند تبعات سنگینی برای بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد و بنگاه‌ها را از بهره‌گیری مناسب از پتانسیل‌ها و فرصت‌های این بازار محروم سازد. علاوه بر این، با بررسی و مقایسه کاهش ارزش دارایی اتفاق‌افتاده در سبد سهام اشخاص دولتی با منابع به‌دست‌آمده از محل سیاست‌های اخیر دولت می‌توان به هزینه هنگفت و چند ده برابری اجرای این مصوبات در مقایسه با منابع حاصله اشاره کرد که بیانگر تبعات مخرب این تصمیمات برای خود دولت است.

نوسانات ارزی نیز همیشه در بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است. در مطالعه رابطه این دو متغیر در بلندمدت می‌بینیم که این دو همبستگی تقریبا واحدی دارند، هر چند در کوتاه‌مدت به واسطه برخی از سیاست‌ها، از جمله تثبیت نرخ نیما، بازار سرمایه از نوسانات نرخ ارز واگرا شده است. اما معمولا با لگ زمانی نسبت به افزایش زمانی در بازار آزاد بازار سرمایه نیز حرکت خود را آغاز کرده و این بیشتر به موضوع انتظارات تورمی برمی‌گردد. در‌حال‌حاضر چون سیاست پولی بانک مرکزی و از طرفی سیاست مالی دولت انقباضی است، تا حد قابل‌توجهی انتظارات تورمی در مقایسه با قبل کاهش پیدا کرده است و به واسطه این موضوع، بازار ارز نیز تا حد زیادی آرام گرفته و این موضوع خود به عنوان عاملی برای درجا زدن و اصلاح قیمتی در بازار سرمایه مطرح است.

همچنین طبق آخرین داده‌های در دسترس، میزان تولید روزانه نفت ایران به حدود ۳میلیون بشکه و میزان صادرات آن به فراتر از یک‌میلیون بشکه در روز رسیده است که بالاترین سطح از زمان خروج ایالات‌متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران است که در کنترل انتظارات تورمی و سطح عرضه و تقاضا در بازار ارز موثر بوده است. در صورت تداوم این سطح از صادرات نفتی در حدود قیمت فعلی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می‌توان انتظار داشت بودجه کشور حداقل از محل سهم دولت از صادرات نفتی به سمت توازن حرکت کرده و به حداقل برسد. این مساله تاثیر مثبتی در کاهش استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و نظام‌ بانکی داشته و می‌تواند منجر به کاهش شتاب رشد نقدینگی و تورم پولی مزمن در اقتصاد شود.

هر چند لازم به ذکر است که از میزان وصول درآمد‌های ناشی از صادرات نفتی یا نحوه وصول آن اطمینان نداریم و در برخی موارد این موضوع به شکل تهاتر با کالا انجام می‌گیرد که با وجود عدم‌وصول نقدی می‌تواند منجر به کاهش نیاز به تخصیص منابع محدود ارزی به واردات کالا‌های اساسی وارداتی شود. در یک نگاه کلی به متریک‌های ارزشگذاری فعلی بازار سهام می‌توان به کاهش ضریب P/ E بازار به سطح میانگین‌های تاریخی و افزایش جذابیت آن و همچنین افت قابل‌توجه ارزش دلاری بازار و نسبت ارزش بازار به نقدینگی اشاره کرد که سطح قیمت فعلی را برای سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش و بلندمدت در برخی صنایع و بخش‌ها بسیار ایده‌آل می‌سازد. روز گذشته پس از انتظار فراوان برنامه اولین حراج و مظنه‌گیری برای انتشار اوراق دولتی (مرابحه عام) به میزان ۳۵ همت منتشر شد. می‌توان امیدوار بود با آغاز این حراج‌ها، انگیزه بازارساز برای کاهش جذابیت بازار سهام و تشویق به هدایت منابع به سمت بازار بدهی کاهش یافته و بازار سهام به نقطه کف خود برسد و از این فضای رکود مطلق تا حدودی فاصله بگیرد.

دیگر نکته مهم این روز‌های بازار موضوع الزام شرکت‌های بورسی به تجدید ارزیابی از محل تمامی طبقات دارایی از جمله دارایی‌های استهلاک‌پذیر نظیر ساختمان، ماشین‌آلات و... است که می‌تواند با کاهش سود حسابداری و بازده دارایی و سرمایه اسمی انگیزه دولت برای یکسری مسائل نظیر افزایش عوارض‌ها، افزایش نرخ‌ها و... را کاهش دهد، هر چند استهلاک هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود. البته برخی صنایع نظیر سیمان، فولاد، پتروشیمی، حمل‌ونقل و... که سرمایه‌بر و capital intensive هستند احتمالا با کاهش قابل‌توجه سود حسابداری مواجه شوند که بستگی به سن مجتمع دارد. در سمت مثبت ترازو می‌توان به بروزرسانی ارزش دارایی‌های کلیت بازار اشاره کرد. در بعضی مثال‌ها nav حقیقی شرکت‌ها تا چند برابر ارزش بازار می‌رسد و واقعی‌سازی ارزش دفتری سهام مفید خواهد بود که می‌تواند موج تقاضای بسیار قوی در بازار ایجاد کند.

به طور کلی شخصا این موضوع را مثبت ارزیابی می‌کنم و به نظرم نگاه‌های ارزشگذاری در بازار را تغییر خواهد داد. اگر امروز بازار P/ E پایین دارد و در ضریب‌گیری به مشکل بر‌می‌خورد، احتمالا یکی از دلایلش همین قابل اتکا نبودن سود‌های تحقق‌یافته شرکت‌ها باشد. نهایتا سهامدار باید چهره واقعی بنگاه اقتصادی خود را ببیند. این واقعیت که بسیاری از واحد‌های تولیدی در ایران اصلا توجیه اقتصادی و سود اقتصادی ندارند آشکار شود. اینکه با موضوع اصلاح نظام بانکی و افزایش بهداشت اعتباری بانک‌ها این موضوع تجدید شود یک الزام به نظر می‌رسد.

اخبار مرتبط