در اجرای تبصره ذیل بند (۶) ماده (۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل (۴۴) پیرامون سهام عدالت به شماره چاپ ۱۲۲۸ و شماره گزارش ۲۳ مورخ ۱۴/۶/۸۹ که در جلسه علنی مورخ ۶/۷/۸۹ مطرح گردید، پیشنهادهای مندرج در گزارش مذکور به همراه پیشنهادهای واصله از سوی نمایندگان، طی چند جلسه با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به عنوان گزارش نهایی کمیسیون در جلسه مورخ ۱۹/۷/۸۹ به تصویب رسید:

۱- مطابق با مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده (۳۵) این قانون و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هرچه سریع‌تر مشمولان بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۴) به عنوان سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.

۲- با توجه به بند (۱)، شرکت‌های تعاونی شهرستانی که عهده‌دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضا هستند، می‌توانند با احراز شرایط به صورت شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهام عام، سازماندهی شوند و در جهت تحقق بند «ب» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد (۹) تا (۱۲۹ قانون، فعالیت اقتصادی نمایند.

۳- با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره ۶۲۱۶۳/۸۱۴/هـ/ب مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی‌بر لغو تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۲۱۳/۴۳۶۵۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸هیات‌وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضای هیات‌مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات‌مدیره براساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده (۸) آیین‌نامه مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) اصلاح گردد.

۴- کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (موضوع ماده ۳۵ قانون) براساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده (۳۵) مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت‌های سهامی عام و به عنوان عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، موضوع ماده (۸) آیین‌نامه مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، فعالیت نمایند.

۵- جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شرایط شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای «الف» و «ب» و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۴) قانونی، به‌ویژه با شناسایی و ثبت‌نام اقشار محروم‌تر در جوامع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه‌ شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد.

۶- مانده سود سهام عدالت که تا پایان سال‌مالی منتهی به تیرماه ۱۳۸۹ مبلغ ۱۹.۶۲۶.۴۸۵.۹۱۱.۷۲۷ ریال است از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت گردد و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال‌مالی منتهی به تیرماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵.۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخفیف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه

اقساط معوق و سررسید شده، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) صورت پذیرد.

۷- به استناد بند «ب» ذیل تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۶) و تبصره‌های ذیل آن و ماده (۳۴) قانون دولت می‌تواند بابت سهم بیست درصد (۲۰ درصد) خویش از ارزش مجموعه سهام دولتی در بنگاه‌های پالایش نفت صد درصد (۱۰۰ درصد) سهام در دو پالایشگاه که طرح‌های توسعه‌ای دارند، حفظ نموده و تواما واگذاری کامل ۷ پالایشگاه دیگر را به بخش غیردولتی و سهام عدالت اجرایی نماید.

همین رویه در مورد سایر واگذاری‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون قابل اجرا بوده و بلااشکال به نظر می‌رسد.

۸- در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای (۳) و (۴) مطابق با تبصره (۱) ماده (۲۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.