راهکار افزایش شفافیت بدهیهای دولت بررسی شد
مسیر توسعه بازار بدهی
در این نشست به بررسی آمار و ارقام درخصوص بازار بدهی و حجم و تنوع اوراق منتشرشده توسط دولت و بخش‌خصوصی پرداخته شد. در ادامه با ارائه توضیحاتی درخصوص فواید تمرکز بدهیهای دولت در بازار اوراق صحبت به‌میان آمد. در این گزارش به گزیده‌ای از توضیحات علیرضا توکلی‌کاشی و آمار و ارقام ارائه‌شده توسط ایشان پرداخته خواهدشد.
بازار بدهی در قاب اعداد و ارقام
آمار فروش اوراق‌بدهی طی ۱۴سال گذشته نشان می‌دهد که این بازار در مسیر توسعه خود، علاوه‌بر رشد ارزش بازار، رشد خوبی را به لحاظ تنوع اوراق نیز تجربه کرده‌است. همچنین آمارها نشان می‌دهد، میزان تامین مالی دولت از اوراق از سال۹۹ تاکنون روندی نزولی داشته و در ۶ ماهه ابتدایی سال نیز میزان تامین مالی از اوراق منفی شده‌است. علیرضا توکلی‌کاشی به‌عنوان مهمان ویژه در این نشست، گفت: برخی از مخالفان دولت اعلام کرده‌اند، فروش اوراق؛ در واقع نوعی از آینده‌فروشی است. حقیقت این است که انتشار اوراق ابزاری برای محافظت از آینده است. از سال۸۶ تا ۹۲ دولت درآمد عجیب و غریبی از محل فروش نفت کسب کرد، به‌طوری‌که به دلیل ارزانی دلار، استقبال از واردات گسترش یافت. برخی از تولیدکنندگان داخلی اجناس خود را صادر می‌کردند و با برند خارجی وارد کشور می‌کردند. دولت نیز وضع مالی خوبی داشت و درآمدهای نفتی را خرج می‌کرد. اگر زمان جنگ اوراق منتشر میشد، بازپرداخت اوراق در دوران وفور نفتی به‌وقوع می‌‌‌‌‌‌پیوست. الان نیز دولت چاره‌‌‌‌‌‌ای جز انتشار اوراق ندارد. اکنون می‌توان به دولت کمک کرد که اوراق منتشر کند و در زمانی‌که درآمد خوبی دارد آن را بازپرداخت کند.
همچنین توکلی‌کاشی ضمن تاکید بر رشد این بازار طی سال‌های اخیر گفت: سال۸۸ میزان انتشار اوراق ۲۰هزار میلیارد‌تومان بود اما اکنون میزان انتشار اوراق به ۷۲۰ تا ۷۳۰هزار میلیارد‌تومان رسیده است. از سال۹۴ تنوع اوراق افزایش یافت و اسناد خزانه، اوراق مرابحه و اجاره نیز به اوراق‌بدهی اضافه شدند و در آخرین سال‌ها سهم اوراق مرابحه افزایش یافته‌است و پس از آن اوراق خزانه در رتبه دوم قرار دارد، پس از اوراق خزانه اوراق اجاره سهم بالایی دارد و در رتبه آخر نیز اوراق گام قرار دارد؛ در واقع حدود ۵۰درصد از بازار بدهی فعلی را اوراق مرابحه تشکیل می‌دهد و ۴۰درصد نیز مربوط به اوراق خزانه است.
توکلی‌کاشی ضمن تاکید بر آنکه راه طولانی برای توسعه بازار بدهی وجود دارد و بازار بدهی ایران از استانداردهای جهانی عقب مانده‌است، گفت: ارزش بازار بدهی ۷هزار‌همت است. ۴۲درصد از کل فضای تامین مالی کشور را بازار بدهی تشکیل می‌دهد. ۵۸درصد از این فضا را نیز بازار سهام تشکیل داده‌است. نسبت تسهیلات و اوراق‌بدهی حدود ۹۰درصد است، یعنی ۹۰درصد بدهی‌‌‌‌‌‌ها مربوط به تسهیلات بانکی است. در دنیا این نسبت ۶۵درصد؛ یعنی سهم اوراق در دنیا ۶۵درصد است، یعنی اوراق‌بدهی تقریبا دوبرابر تسهیلات بانکی است. ایران اختلاف فاحشی با میانگین‌‌‌‌‌‌های دنیا دارد. در ایالات‌متحده این نسبت ۸۵ به ۱۵ است، یعنی بیش از ۶برابر تسهیلات بانکی اوراق منتشر شده‌است.
تا پایان شهریور۱۴۰۲، ارزش بازار بدهی ۶۸۶همت بود. سهم عمده این بدهی را دولت در اختیار دارد و دولت نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کند؛ در واقع سهم دولت ۴۸۷همت است. سهم بخش‌خصوصی از ۲۱همت به ۱۰۵همت رسیده است. بازیگر چهارم، اوراق بانکی است که عمدتا اوراق گام بوده‌است. سهم اوراق گام در حال کاهش است. ضمانت این اوراق بحثی است که بانک‌مرکزی با بانک‌ها دارد و دلیل کاهش سهم این اوراق نیز همین موضوع است. این تصور وجود دارد که اوراق گام برای بورس مناسب نیست، چراکه این اوراق کوتاه‌مدت با نرخ بهره بالاست و نقدینگی را به خود جذب کرده و بازار سرمایه را متضرر می‌کند که البته تصور اشتباهی است. ویژگی مثبت این اوراق کوتاه‌مدت بودن آن است؛ چراکه اوراق کوتاه‌مدت خواستگار دارد. در ایران به دلیل افزایش سطح نوسان و نااطمینانی درخصوص چشم‌‌‌‌‌‌انداز آینده کشور، اوراق کوتاه‌مدت ترجیح داده‌می‌شود. حتی با نرخ پایین‌تر نیز تقاضای این اوراق بالاست. این اوراق بسیار ساده منتشر میشد. شرکت‌ها با فرآیند دوهفته‌‌‌‌‌‌ای می‌توانستند این اوراق را بخرند. ارزش اوراق شهرداری‌‌‌‌‌‌ها نیز طی سال‌های اخیر ثابت مانده و حدود ۲۰همت است. شهرداری‌‌‌‌‌‌ها به دلیل عدم‌بازپرداخت، اوراق جدیدی به همان ارزش را منتشر می‌کنند تا اوراق منتشرشده قبلی را پاس کنند.
اوراق مرابحه سهم ۵۰درصدی دارد و اوراق خزانه سهم ۲۰۷همتی از ۶۸۶همت را پیدا کرده‌است. ارزش بازار بدهی از پایان سال‌گذشته کاهش پیدا کرده و از ۷۲۸همت به ۶۸۶همت رسیده‌است. دلیل اصلی این موضوع، کاهش اوراق گام بود که از ۵۴همت به ۳۱همت کاهش یافته، اما دلیل اصلی اوراق مرابحه دولت و اخزا است که انتشار آن کاهش یافته‌است.
بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که خالص تامین مالی توسط اوراق دولت در سال۹۹، حدود ۱۵۱همت بوده‌است. در سال۱۴۰۰ به ۱۳۱همت و در سال۱۴۰۱ به ۴۲همت کاهش پیدا کرده‌است. در ۶ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ نیز این عدد به منفی ۲۸همت رسیده است. این در واقع به آن معنی است که دولت بیشتر از انتشار، سررسید داشته‌است. پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال، حدود ۵۰ تا ۱۰۰همت باشد. این موضوع به‌فروش نفت و درآمدهای دولت تا پایان سال بستگی دارد.
در بخش خصوصی نیز خالص تامین مالی از اوراق از ۹ تا ۵۵همت طی سال۹۹ تا ۱۴۰۱ رسیده‌است. این عدد تا پایان سال به بالای ۱۰۰همت می‌رسد که خبر خوبی است. انتشار اوراق گام نیز در ۶ ماهه به صفر رسیده است.
فواید حضور دولت در بازار بدهی
توکلی‌کاشی با تاکید بر حضور پررنگ دولت در بازار بدهی، درخصوص فواید این بازار گفت: فایده مهم این بازار در ایران در این موضوع است که بدانیم دولت و شرکت‌های دولتی چقدر بدهی دارند. در ایران سقف ۴۰درصد برای سقف بدهی است. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال‌جاری بدهی دولت هزار و ۴۰۶همت بوده‌است، مطالبات دولت ۶۲۳همت، خالص آن نیز ۷۸۲همت بوده‌است. شرکت‌های دولتی ۲هزار و ۲۰۰همت و مطالبات آنها نیز هزار و ۹۰همت است که خالص آن، هزار و ۱۰۰همت است. مشاهده شد که از هزار و ۴۰۰همت مورد اشاره حدود۵۰۰همت اوراق منتشرشده بود که ۹۰۰همت از آن مربوط به بدهیهای دیگر است.
مقایسه این گزارش با گزارش‌های بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که مغایرت گزارش بانک‌مرکزی با مرکز بدهی‌‌‌‌‌‌ها حدود ۵۴درصد بوده‌است. گزارش‌های بانک‌مرکزی به‌صورت سری زمانی کامل‌‌‌‌‌‌تری منتشر می‌شوند و برای اقتصاددانان جذاب‌‌‌‌‌‌تر هستند، ولی اختلاف ۵۴درصدی این آمارها گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها را افزایش داده‌است. در کشورهای پیشرفته دنیا، دولت فقط به بازار بدهی بدهکار است، لذا شفافیت بیش‌‌‌‌‌‌تری درخصوص بدهیهای دولت وجود دارد. عمده‌‌‌‌‌‌ترین فایده بازار بدهی شفافیت است.
با استفاده از دیتای فرابورس، آماری جمع‌آوری شده‌است. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی در فروردین ۲۵همت اوراق خریده و سیاست انبساطی را درپیش گرفته‌است و در اردیبهشت ۱۵همت خالص فروخته و سیاست، انقباضی بوده‌است. در خرداد نیز با خرید ۳۳همت اوراق، سیاست انبساطی را پیش گرفته، پس از آن سیاست انقباضی بوده‌است و در مجموع ۱۴همت اوراق توسط بانک‌مرکزی خریداری شده که نتیجه کلی سیاست‌ها، انبساطی بوده‌است. اگر دولت فقط به یکجا بدهکار باشد و بازار بدهی نمایانگر بدهی شفاف دولت باشد، می‌توان اطلاعات اقتصادی مفیدی را در اختیار داشت.
پیشنهادها درخصوص توسعه بازار بدهی
توکلی‌کاشی با ارائه پیشنهادهایی برای توسعه بازار بدهی گفت: بدهی دولت نباید متنوع باشد، یعنی نباید بدهی دولت به چند نهاد یا ارگان دولتی باشد. زمانی‌که بدهی دولت به بانک‌ها شفاف و زیر ذره‌بین است، بدهی بانک‌ها را می‌دهد، اما بدهی سایر نهادها مانند تامین‌اجتماعی را نمی‌دهد. دولت در حال تولید اعداد رنگارنگ است. در مسائل مختلفی نیز این موضع برقرار است. در ارز، در سیاست خارجی و مسائل مختلف تولید اعداد رنگارنگ وجود دارد.
اگر تمام بدهی دولت در اوراق خلاصه شود، می‌توان دید عوامل موثری مانند تحریم یا جنگ سیاست پولی و مالی و مالیاتی چقدر در کسری‌بودجه و بدهی دولت اثرگذار بوده، نرخ تورم و نرخ ارز نیز چقدر تاثیرگذار بوده‌است. ترکیب بدهی سنی سررسیدها و نوع بدهی را داریم، نوع طلبکاران را داریم، اگر طلب به‌صورت اوراق باشد، امکان فروش وجود دارد و نیاز به قرض از بانک‌مرکزی نیست. در حال‌حاضر دولت منظم‌‌‌‌‌‌تر شده و آمارها نشان می‌دهد که چقدر بدهی وجود دارد و سررسید عمده آنها نیز نزدیک است. سیستم بودجه‌ریزی کشور در زمینه انتشار اوراق به‌طور کامل اشتباه است. در بودجه یک انتشار وجود دارد و یک سرسید، اما در دنیا این‌طور نیست. در دنیا یک سقف بدهی وجود دارد. یک هزینه مالی هم منتشر می‌کنند، سررسید برای آنها اهمیت ندارد و صرفا برای بهره سقف می‌گذارند. هزینه مالی یک هزینه است و بازپرداخت هزینه نیست و انتشار نیز درآمد نیست. این موضوع در کشور ما به غلط جا افتاده است. علاوه‌بر این، انتشار آمارها به‌صورت سری زمانی و هفتگی تا ماهانه نیز کمک‌کننده خواهد بود.
