اصغر خندان‌آستانه
اقتصاد کشورها را می‌توان بر اساس نحوه تعیین قیمت کالا به سه بخش اقتصاد بازار محور یا رقابتی، اقتصاد دولتی یا مردم‌محور و اقتصاد ترکیبی تقسیم کرد.

در کشور ما با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، اقتصاد نیز اشکال مختلفی را تجربه کرد. هرچند که قیمت‌گذاری دولتی برای برخی از کالاها همچنان سیاست ثابت بوده و هست، اما با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که شکل غالب همان اقتصاد ترکیبی است. در اقتصاد ترکیبی که قیمت‌گذاری دولت بر کالاها در کشور جزو لاینفک آن است، معضلات گسترده به چشم می‌خورد. قیمت‌گذاری دستوری کالا باعث اثر منفی بر سود سهام در بازار سرمایه می‌شود؛ یعنی قابلیت سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و چون قیمت سهام به نوعی متاثر از سود سهام است، پس به ناچار قیمت سهام نیز کاهش می‌یابد. با قیمت‌گذاری دستوری اشتیاق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری آنها به اصطلاح مالی، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر «venture capital» تلقی می‌شود.
سرمایه‌گذاری که ریسک آن بسیار بالاست؛ یعنی سرمایه‌گذار مطمئن نیست که حتی بتواند اصل سرمایه خود را دوباره به دست آورد.
قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذار کوتاه مدت تبدیل می‌کند و به نوعی دلالی را در این حوزه رواج می‌دهد. در نتیجه این عمل، سرمایه‌گذار دیگر قادر به پیش‌بینی دراز مدت نمی‌باشد که همین مورد می‌تواند به جریان خروج سرمایه در بازار منجر شود.
از طرف دیگر اینکه از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در نهایت عدم رشد و توسعه صنعت را به دنبال خواهد داشت. عقب‌ماندگی صنعتی که به نوعی معلول ناکارآیی بازار سرمایه تلقی می‌شود. ناکارآیی که دو مفهوم عدم نقد شوندگی و عدم شفافیت قیمت، نشانه بارز آن است و به بازار سرمایه کشورمان نیز قابل انتساب است. در پایان اینکه اقتصاد ترکیبی در کشور، مدیریت را نیز بی‌نصیب نگذاشته، مدیری که نمی‌داند آیا قیمت محصول وی را بازار تعیین خواهد کرد یا دولت؟