گروه بورس- چند ساعت قبل از اینکه رییس‌‌جمهوری احمدی‌نژاد، جزئیات طرح تحول یا جراحی اقتصاد ایران را در شب گذشته برای مردم بخواهد تشریح کند، فعالان بورس تهران درباره ارکان و رویکرد این طرح اقتصادی، با توجه به...

پیش‌فرض‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیشین دولت درباره مسائل اقتصادی، انتظارات و دیدگاه‌ها متفاوتی در رابطه با این طرح (که طبق برنامه باید روز چهارشنبه به طور رسمی از طریق مطبوعات تشریح شود) دارند آنها می‌گویند که بهتر است در این طرح به مسائل کلان مربوط به بازار سرمایه نیز توجه شود.
به نوشته خبرنگار ما، قبل از اعلام رسمی این طرح برای مردم، فعالان بورس تهران انتظار دارند که این طرح در ابعاد کلان به چشم‌انداز اقتصاد کشور در آینده و هزینه فرصت‌های فرارو کشور اشاره کند.
افزون بر این، به گمان شماری از فعالان بورس تهران که از اظهارنظر سیاسی دوری می‌جویند، طرح تحول اقتصاد ایران باید ورود جدی به موضوع هدفمند کردن یارانه و تخصیص بهینه منابع داشته باشد، از این بعد بهتر است با حذف تدریجی یارانه‌ها که باعث کاهش حمایت دولت از برخی از صنایع و رشد هزینه تولید می‌شود، برای جلوگیری از کاهش سودآوری شرکت‌ها یا زیان‌دهی آنان، اصلاح قیمت محصولات نیز با رویکرد بازارمدارانه اقتصادی پیگیری شود. فعالان اقتصادی معتقدند که این رویکرد، اگرچه مغایر با برخی از اهداف اجتماعی و انتقادهای اقتصادی رییس‌جمهور از اقتصاد آزاد است، اما حرکت به سمت آن، یک الزام «فرا دولت نهمی» است. در همین حال، فعالان معتقدند که هدفمند کردن یارانه با برخی از اهداف و رهیافت‌های عدالتی دولت آقای احمدی‌نژاد می‌تواند سازگاری‌ داشته‌ باشد، از آن جمله که دولت در پی واقعی کردن هزینه‌های زندگی طبقات درآمدی بالای جامعه (هفتم تا دهم) است و در این مسیر، به گمان دولت، امکان تحقق هدف توزیع عادلانه درآمدها و ثروت (تعدیل ضریب جینی) وجود دارد. بنابراین در کل از آنجایی که هدف‌گذاری‌های جدید برای یارانه، زمینه افزایش یا کاهش مداخله دولت نهم در مکانیزم قیمت را فراهم می‌سازد، برای فعالان بورس تهران، به ویژه برای صنایعی که حمایت‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، این موضوع پراهمیت است. از سوی دیگر، در طرح تحول اقتصادی، هر نوع تغییر در نظام مالیاتی کشور، به دلیل اینکه می‌تواند در افزایش یا کاهش (تعدیل) سود خالص شرکت متاثر باشد و دست سازمان مسوول را برای اعطای تخفیف یا افزایش استحصال مالیات باز بگذارد، می‌تواند برای فعالان بورس تهران قابل تامل باشد.
افزون بر این، فعالان بورس پیش‌بینی می‌کنند که در تحول اقتصادی، همان‌طور که دولت پیش از این بارها و بارها اشاره کرد، بخواهد اقدام به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور کند و نرخ سود بانکی را به سطح یک رقمی برساند، این تصمیم می‌تواند برای بازار پول و به دنبال آن بازار سرمایه، پراهمیت جلوه کند؛ چرا که این گونه مداخله‌‌های حوزه رسمی، ریسک صنعت بانکداری را تعدیل می‌کند.
در همین حال، فعالان بازار سرمایه می‌گویند: اگر تحولات حوزه بانکی در طرح اقتصادی دولت متاثر از همان ایده‌ای باشد که بخواهد بانک‌ها را درحوزه قرض‌الحسنه و بانک‌های سرمایه‌گذاری را در یکدیگر ادغام کند، می‌توان برداشت کرد، این طرح برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور به هر یک از حوزه‌ها، رویکرد متفاوت داشته و الزاما رویکرد بازارمدار (همانند هدفمند کردن یارانه‌ها) را ندارد. البته پیش از این رییس جمهور در نقد اقتصاد آزاد و بازار و اقتصاد دولتی سخن گفته است.
پیش‌گفتارهای حوزه دولت، فعالان بورس تهران را به این برداشت نزدیک کرده که مشاوران اقتصادی دولت در پی طراحی تئوری‌های جدید برای رفع کاستی‌‌های اقتصاد کشور هستند (یعنی نه تئوری‌های اقتصادی کمونیستی، نه کینزی و نه نئوکلاسیک). پیش از اعلام طرح، برخی از فعالان بورس تهران بر این باورند که دولت در رابطه با اصلاح نظام تعرفه‌ای به دلیل وجود تورم جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو است که افزایش آن امکان رشد قیمت‌ها را فراهم می‌سازد و کاهش آن صنایع داخلی را تهدید می‌کند؛ بنابراین باید در طرح جراحی اقتصاد به مساله تعیین تعرفه‌های موثر توجه جدی شود. ضمن اینکه طرح تحول نمی‌تواند نسبت به رشد واردات کالا به کشور بی‌ اعتنا باشد.
مرور کارنامه اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، اجرای طرح‌های عمرانی، ظرفیت‌سازی، پیشگیری‌سرمایه‌گذاری مجدد دولت در امور اجرایی، خصوصی‌سازی و اجرای اصل۴۴ از جمله موارد دیگری است که فعالان اقتصادی در پیش گمانه‌های خود نسبت به طرح مطرح می‌کنند.
با این حال برخی نیز بر این باورند که دولت باید طرح تحول اقتصادی را در ابتدای شروع فعالیت خود ارائه می‌کرد، نه در سال پایانی. برخی دیگر نیز بر این باورند که از کجا مشخص است که دولت بعدی به ارکان تئوریک و اجرایی طرح تحول اقتصادی باور داشته باشد و آن را اجرا کند و برخی دیگر می‌گویند، شمار این‌گونه طرح‌ها نظیر طرح ساماندهی اقتصادی اندک‌اند.
با این حال مشروح نظرات چند تحلیل‌گر ارشد اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه را درباره انتظارات بازار از طرح تحول اقتصادی را بخوانید:
تحول سه‌گانه
غلامرضا سلامی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران درباره طرح تحول اقتصادی ارائه شده از سوی رییس‌جمهور گفت: بیشتر مباحث مطرح شده توسط دولت درباره سه موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به خصوص در بخش انرژی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.
وی افزود: نظام مالیاتی در سال 80اصلاح شده و به نظر می‌رسد با توجه به ارائه قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش آن از 7درصد به 5 /1درصد، نظام مالیاتی به اصلاحات جدیدی نیاز نداشته باشد. بحث تحول نظام بانکی نیز چند بار از سوی رییس‌جمهور مطرح شده، اما جزئیات آن تاکنون ارائه نشده است.
سلامی خاطرنشان کرد: اصلاحات مطرح شده ممکن است مشکلات را مرتفع سازد و ممکن است آنها را بیشتر کند و این غیرقابل پیش‌بینی است.
اقدامات معکوس
عضو انجمن حسابداران خبره درباره ایجاد تحول در بازار سرمایه گفت: رشد بازار سرمایه زمانی امکان‌پذیر است که جذابیت‌های کاذب در بخش‌های دیگر به خصوص بخش مسکن، از بین برود.
وی افزود: رشد بازار سرمایه مستلزم ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مطمئن است که این موضوع نیازمند ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و آزادسازی اقتصادی است که تاکنون دولت قدمی در این راه برنداشته و حتی برعکس عمل کرده است. وی ادامه داد: علت استقبال نکردن مردم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صدر اصل44، نگرانی از تصمیم‌ها و دخالت‌های دولت است و تا زمانی که منابع مالی به بخش‌های مولد نرود، نمی‌توان به تحول در بازار سرمایه امیدوار بود.
اقتصاد مختلط
حسابرس معتمد بورس درباره تسریع روند واگذاری‌ها گفت: انجام واگذاری‌ها به دیدگاه‌های دولت ارتباط دارد.
دولت، اقتصاد مختلط را پیشنهاد می‌کند که نه دولتی است و نه بر اقتصاد بازار تکیه دارد. این اقتصاد در بسیاری از کشورها تجربه شده و نتیجه مطلوبی نداشته است. سلامی سپس گفت: رییس‌جمهور معتقد است اقتصاد بازار در کشورهای غربی، عدم کارآیی خود را نشان داده در صورتی که ما می‌بینیم که اقتصاد این کشورها پویا است و سطح رفاه مردم نیز بالا است.
وی توضیح داد: اقتصاد بازار با رویکرد باز توزیع درآمد از طریق سیستم‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، موجب شده که بیشتر مردم به سمت تولید و ایجاد درآمد بروند و این باعث می‌شود که اختلاف طبقاتی متاثر از سیستم بازار، از بین برود.
انتقال مدیریت همراه با انتقال مالکیت
این حسابدار رسمی درباره عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 گفت: تاکنون در این زمینه، اقدامات اساسی انجام نشده و بیشتر در قالب توزیع سهام عدالت کار شده و تاکنون بخش خصوصی، مدیریت شرکت‌های بزرگ را در دست نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: در دو سه سال اخیر اعلام شده که رقم بالایی واگذاری انجام شده اما ما به صورت محسوس نمی‌بینیم که تحولی در سیستم مدیریت دولتی ایجاد شده باشد.
اصلاحات اشتباه در نظام مالیاتی
دکتر جمشید پژویان نیز معتقد است که در طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور باید به اصلاح نظام مالیاتی توجه ویژه شود. وی اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی هر نوع توزیع درآمد را به هم می‌زند و این اصلاح یکبار در زمان دولت قبل صورت گرفت که کار اشتباهی بود. وی ادامه داد: در دولت نهم هیچ گام مثبتی درباره اجرای اصل 44 برداشته نشده است و یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ایران، تصدی دولت و بزرگ بودن دولت است و در این سه سال اقدامی که اثرات مشخصی در این زمینه داشته باشد، در اجرای اصل 44 گام جدی بر نداشته است.در همین رابطه بهروز شهدایی، عضو انجمن حسابداران خبره هم گفت: در طرح اقتصادی باید وابستگی نفت به حداقل برسد همچنین نحوه تعیین نرخ سود بانکی مشخص شود.
وی افزود: دیگر مواردی که باید رییس‌جمهور به آن توجه داشته باشد، سهام عدالتی است که در دولت توزیع می‌شود و این طرح در کشورهای تجربه شده و آنها تجربه خوبی ندارند و باید در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.
همچنین بهروز شهدایی گفت: دولت به فکر کاهش تصدی‌گری در شرکت‌ها به معنای واقعی باشد و برای توسعه بازار سرمایه برنامه‌ای برای تعامل بورس با سایر بازارهای جهان ارائه کند.