روش بهینه کمک نقدی دولت به بورس

گروه بورس- علیرضا کدیور:مدیرعامل شرکت بورس در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود از تدوین بسته سیاستی بورس و پیشنهاد آن به دولت خبر داد که بر اساس یکی از موارد موجود در این بسته، دولت با تزریق نقدینگی به بازار سرمایه از بورس حمایت کند. به گفته قالیباف اصل، دولت تاکنون تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ نکرده و میزان و نحوه کمک نقدی دولت به بورس نیز نامشخص است.

اذعان مدیرعامل بورس به تدوین بسته پیشنهادی برای بورس در وهله اول حکایت از شرایط نامساعد بازار سرمایه ایران در حال حاضر دارد. هرچند قالیباف تاثیر بحران مالی جهانی بر بورس تهران را بسیار اندک می‌داند، اما درخواست مسوولان بورس از دولت برای تزریق نقدینگی خلاف گفته‌های وی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تزریق نقدینگی از سوی دولت به عنوان یکی از راهکارهایی است که در آمریکا و سایر کشورهایی که به نوعی از بحران‌ مالی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا ضربه خورده‌اند، در دستور کار قرار گرفته که به عنوان نمونه می‌توان به طرح نجات مالی ۷۰۰میلیارد دلاری دولت آمریکا و تزریق ۲۵۰میلیارد دلار برای خرید سهام بانک‌های ورشکسته تا پایان سال ۲۰۰۹ اشاره کرد.

فارغ از محدودیت‌های فعلی دولت در ارائه کمک نقدی به بورس تهران (که رقم آن بین ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد تومان مطرح می‌شود) به واسطه افت شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال ۸۷ و کاهش شدید درآمدهای ارزی، باید توجه داشت که ماهیت بحران بورس‌های آمریکا و اروپا با بورس تهران بسیار متفاوت است. اولین تفاوت موجود، دلیل بروز بحران است. در حقیقت بازارهای مالی آمریکا و به تبع آن اروپا به دلیل بحران اعتبارسنجی و ارائه تسهیلات بانکی با ریسک بالا متحمل سقوط و شکست شدند. شکستی که به واسطه انتشار اوراق مبتنی بر وام‌های رهنی تعمیق یافت، اما وضعیت فعلی بورس تهران نشات گرفته از اثرات ثانویه بحران است. به بیان دیگر در پی ترکیدن حباب‌‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای صنعتی به خصوص مسکن، تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت، فلزات و ... به شدت کاهش یافت و در نتیجه قیمت جهانی اکثر این کالاها با سرعت و شدت زیادی سقوط آزاد کرد که به عنوان مثال می‌توان به افت ۶۵درصدی قیمت نفت اشاره کرد.

این سقوط قیمت‌ها به دلیل حضور قدرتمند شرکت‌های تولیدکننده این‌گونه مواد در بورس تهران از جمله فولادسازان، شرکت‌های پتروشیمی و نفتی و... منجر به تاریک شدن افق سودآوری شرکت‌های مزبور شد که در نهایت به تشکیل صف‌های فروش چند میلیونی برای سهام این شرکت‌ها و افت بازدهی بورس تهران از ۳۶درصد به ۷درصد در فاصله مردادماه تا آذرماه ۸۷ انجامید. در حقیقت هرچند سرمایه‌گذاران و شرکت‌های حاضر در بورس تهران، ارتباط مستقیمی با بورس‌های بین‌المللی نداشتند، اما رکود ایجاد شده در پی بروز بحران‌های جهانی، گریبانگیر بورس تهران شده است.

حال در شرایطی که به عقیده کارشناسان، گروهی از سهامداران به واسطه ناامیدی از فروش سهام خود، از قرار دادن سهام خود در صف فروش خودداری کرده‌اند و به محض جمع‌آوری این صف‌ها نسبت به فروش سهام خود حتی در صف فروش اقدام خواهند کرد و صف‌های فروش بالفعل بورس تهران دارای ارزشی بیش از ۷۰میلیارد تومان است، تزریق این میزان نقدینگی به شرکت‌های سرمایه‌گذاران و سهامداران عمده این‌گونه شرکت‌های دارای صف فروش، به مانند سوزاندن اسکناس برای گرم شدن در فصل زمستان است، چرا که هرچند این کار ممکن است بتواند برای چند لحظه گرمایی جزئی فراهم کند، اما نمی‌تواند برای گذراندن سرما تا صبح مفید باشد.

وضعیتی که در خصوص تزریق نقدینگی فوق نیز باید مدنظر قرار گیرد تا به صورت مسکنی کوتاه‌مدت مبدل نشود.

همچنین باید توجه داشت که اگر ایده تزریق نقدینگی از کشوری که منشا این بحران بوده اقتباس شده است، باید نحوه هزینه آن نیز از همان‌جا برداشته شود.

در واقع دولت آمریکا کمک نقدی خود را برای خرید سهام بانک‌ها و شرکت‌هایی که در حال حاضر به واسطه بحران اعتماد سرمایه‌گذاران پایین‌تر از ارزش واقعی خود دادوستد می‌شوند، صرف خواهد کرد تا در آینده با فروکش هیجان فعلی و بازگشت آرامش بتواند نقدینگی تزریق شده را بازپس گیرد، اما کمک نقدی به شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای خرید سهام شرکت‌هایی که در حال حاضر بعضا بالاتر از ارزش واقعی خود دارای صف فروش هستند، تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع افت قیمت شود و تجربه ثابت کرده است در درازمدت و پس از اتمام نقدینگی در دست حامیان، قیمت سهام شرکت‌ها به سمت ارزش واقعی حرکت می‌کند.

از سوی دیگر دولت از اواخر آذرماه با انتشار اوراق مشارکت ۱۸درصدی در صدد جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه است. جمع‌آوری نقدینگی در شرایطی که بورس به لحاظ سودآوری جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران ندارد، می‌تواند ضربه مهلکی به پیکره نیمه‌جان بازار سرمایه وارد سازد که قطعا وضعیت بورس با انتشار این اوراق بیش از پیش بدتر خواهد شد.

حال به نظر می‌رسد با توجه به نبود چشم‌انداز روشن برای رشد قیمت جهانی کالا تا پایان سال ۲۰۰۹، تزریق نقدینگی احتمالی از سوی دولت به بورس باید از طریق شرکت یا نهادی انجام شود که اولا دارای پرتفوی سهام نباشد و از سوی دیگر در جهت حمایت از سهام شرکت‌هایی که قیمت‌های آنها پایین‌تر از ارزش واقعی است، صرف شود.

در این حالت سهامداران شرکت‌هایی که قیمت سهام آنها ارزنده است، می‌توانند از عدم‌افت غیرواقعی قیمت سهام خود اطمینان حاصل کنند و دولت نیز می‌تواند پس از طی این دوره گذار، امیدوار به بازگشت نقدینگی خود باشد.

لازم به ذکر است که با اتخاذ این رویکرد قیمت سهام شرکت‌هایی که در حال حاضر ارزنده نیستند، کاهش خواهد یافت که این وضعیت منجر به کاهش شاخص‌های بورس خواهد شد. به بیان دیگر در تبیین اهداف تزریق این میزان نقدینگی «حمایت از بازار» باید از «حمایت از شاخص» تفکیک شود، چراکه گزینه نخست، ماندگار و کارآ و گزینه دوم زودگذر و ناکارآ است.

به هر روی تزریق نقدینگی در شرایطی که دولت با کاهش درآمد ناشی از افت قیمت نفت، دست‌و‌‌پنجه نرم می‌کند، باید مدبرانه انجام شود، ‌چراکه روزهای سختی در پیش است.