یادداشت
پروند‌ه خصوصیسازی در ایران
برخورد با برخی پروند‌ه‌های بزرگ در عرصه خصوصیسازی از جمله «ایران ترانسفو» که محل مذاکرات و گاه اختلافات بین دولت و بخش خصوصی است، لزوم مرور مجد‌د مقدمات شروع اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ضروری می‌نماید.
د‌کتر زهره عالی‌پور*
برخورد با برخی پروند‌ه‌های بزرگ در عرصه خصوصیسازی از جمله «ایران ترانسفو» که محل مذاکرات و گاه اختلافات بین دولت و بخش خصوصی است، لزوم مرور مجد‌د مقدمات شروع اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ضروری می‌نماید. مقام معظم رهبری در د‌ید‌ار مسوولان اقتصادی و د‌ست‌‌اند‌رکاران اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى (۳۰/۱۱/۱۳۸۵) برخی ملاحظات این جراحی بزرگ را متذکر شدند؛ از جمله «سرمایه‌گذارى و فعالیت اقتصاد‌ى و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنى همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند .... بند «د» باز خود‌ش دو بخش د‌ارد: یک بخش الزامات که دولت کارهایى را باید انجام بد‌هد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصى به این کار رغبت پیدا کند؛... همه این بند‌ها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والا ما بعضى از این بند‌ها را جلو بیند‌ازیم، بعضى از بند‌ها را فراموش کنیم، این عدم تعاد‌ل به وجود خواهد آمد و د‌رست نیست... چگونه مى‌توانند از کمک دولت استفاد‌ه کنند، بخش خصوصى از چه امتیازاتى مى‌تواند استفاد‌ه کند، دولت چه کمک‌هایى مى‌تواند به او کند؛ چه حمایت‌هایى مى‌کند، در کجاها مى‌توانند وارد بشوند و سرمایه‌گذارى کنند». با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ از سوی مقام معظم رهبری، تصویر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، هماهنگ با ابعاد دیگر انقلاب اسلامی شفاف شد.
خلاصه این سیاست‌ها عبارت است از: «آزاد شد‌ن دولت از فعالیت‌هاى اقتصاد‌ى غیرضروری باز شد‌ن راه براى حضور حقیقى سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکت‌هاى تعاونى - و چتر گسترد‌ه شرکت‌هاى تعاونى بر روى اقشار ضعیف مردم، پرد‌اختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتى، سیاست‌گذاری‌هاى اجرایى و ایفاى نقش حاکمیتى و صرف چگونگى مصرف د‌رآمد‌هاى ناشى از این واگذارى در بخش‌هایى که عنوان شده و بعد، الزامات دولت در امر واگذارى. این، خلاصه سیاست‌هاى ابلاغى اصل ۴۴ است که برای افزایش ثروت ملی و دستیابی به عد‌الت اجتماعی تبیین شده است». با تاکید بر اینکه خصوصی سازی، صرف انتقال مالکیت چند بنگاه اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی نیست، بلکه به مفهوم تغییر نظام توزیع و کنترل منابع اقتصادی از یک سو و بازنگری در سیستم باز توزیع ثروت ملی به نفع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از سوی دیگر است.
بر اساس نگرانی‌های بخش خصوصی برای حضور فعال در عرصه اقتصادی در کنار دولت که به روایتی بیش از ۸۰درصد اقتصاد را در کنترل داشت و انتظار می‌رفت انتقال همه این عرصه‌ها که تا قبل از آن در انحصار دولت بوده و دولتی‌ها همه حقوق، امتیازات، فرآیندها و آداب بر آن را می‌دانستند با رعایت همه الزامات و حمایت‌ها انجام گیرد، باعث شد که صاحبنظران توسعه نسبت به تدوین مقالات متعدد و ارائه نظرات خود برای عبور از مرحله گذار و دستیابی به اهداف توسعه ملحوظ در سیاست‌ها بپردازند. شناسایی عوامل عدم موفقیت در برنامه خصوصیسازی کشور- به مفهوم یادشده- و همچنین لزوم اصلاح ساختار اقتصادی به مفهوم دستیابی به تضامین مناسب فعالیت‌های رقابتی از جمله نگرانی‌ها و موضوع اغلب مقالات در این زمینه بود.
در این زمینه به عوامل مختلفی از جمله کوچک بودن حجم بازار سرمایه در داخل کشور، عدم تمایل برخی از سازمان‌های عمده دولتی به عرضه سهام شرکت‌های تحت پوشش، نابسامانی بخش مالی و ارزی کشور، عدم اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری و عدم احساس امنیت سرمایه‌گذاری، بوروکراسی و محدودیت‌های حاکم بر روند دولت و سازمان بورس اوراق بهادار، کاهش رقابتی بودن بازار سرمایه به دلیل دخالت دولت و بانک مرکزی، نبود شناخت کافی عموم مردم از بازار سرمایه و سهام و نداشتن کارآیی و سود‌آوری بیشتر شرکت‌های دولتی اشاره شده است.
علاوه بر نگرانی‌های یادشده، موضوعی که در برنامه خصوصیسازی،شاید کمتر به آن پرداخته شد توانمندسازی بخش خصوصی است؛ به خصوص بخش‌هایی که به برنامه فوق در کشور اعتماد کرده و وارد عرصه رقابتی در این زمینه شده‌اند. نباید فراموش کرد که دولت‌های توسعه‌گرا همیشه بر همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی و نه دو نیروی مقابل هم تکیه دارند.
شاید اگر در گذشته همه اصول حاکم بر بازار آزاد و رقابتی تبیین و اجرایی شده بود، نگرانی‌ها نسبت به اقدامات آتی دولت در این زمینه کمتر بود. ولی یادمان نرود، راجع به وضعیتی صحبت می‌کنیم که هیچ یک از مقدمات؛ اعم از نهادها، قوانین و فرآیند‌های ناظر بر فعالیت‌های رقابتی محقق نبوده و کشور ابتدا به ساکن وارد عرصه واگذاری‌ها و کاهش تصدی‌گری شد و امیدوار به باز مهندسی برنامه خصوصیسازی طی اجرای آن داشت.
در این شرایط نه بخش خصوصی آگاهی کاملی از رفتارهای لازم برای این نوع فعالیت‌ها - رقابتی - را داشت و نه دولت اصولا به این شیوه عادت داشته و اقدام بر‌اساس آن راتجربه کرده بود. عرصه‌ای را که در آن بخش خصوصی را نه یک رقیب بلکه ابزار توسعه‌ای مبتنی بر این باور، که اگر بخش خصوصی نبود، مالیات و توسعه هم نبود،
می‌دانست.
از این جهت توانمندسازی، به مفهومی که مردم کنترل بیشتری بر تلاش‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی خود داشته ودر آن افراد، گروه‌ها و جوامع از وضعیت موجود زندگی و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا می‌کنند و برای تغییر شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب، اقدام آگاهانه و سازمان یافته حرکت می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد.
تجارب سایر کشورها نشان می‌داد که توانمندسازی بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) شرط موفقیت خصوصی سازی و رشد این بخش است. علاوه بر آن فراموش نمی شود؛ در محیط نامناسب، قدرتمندترین فعالان اقتصادی نیز زمین‌‌گیر می‌شوند و باقی‌ماندگان، بیشتر از محل رانت‌های موجود به حیات خود ادامه می‌دهند.
در صورت باور این دیدگاه، موضوع توانمندسازی بخش خصوصی و تضمین ایجاد محیط مساعد کسب و کار یک فرض وظیفه‌ای برای حکومت محسوب می‌شود.
همچنان که دربند یک ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصیسازی موضوع وظایف و اختیارات سازمان آمده است: «تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات وزیران برای تصویب.»
با توجه به آنچه که گذشت، سوالات مهم زیر مطرح می‌شود:
تاکنون چه پیشنهادی از سوی سازمان خصوصیسازی برای توانمندی بخش خصوصی به هیات وزیران ارائه شده است؟ در صورت انجام این امر تاثیرات و نتایج آن چه بوده است؟ آیا مفهوم این بند در برنامه خصوصیسازی تنها تدوین یک قرارداد یکجانبه و بسیار پیچیده حاوی تعهدات بسیار سخت و یک طرفه خریداران حاضر در این برنامه بوده است؟ آیا شرایط اقتصادی کشور اعم از تحریم، اعمال اقداماتی موثر بر فعالیت بخش خصوصی و سایر متغیر‌های پیش‌بینی نشده که خارج از کنترل بخش خصوصی است ولی تاثیرات آن مستقیما بر فعالیت شرکت واگذار شده قابل مشاهده است، نباید در نظر گرفته شود؟
با قبول همه مفروضات ناظر بر حقوق بیت‌المال آیا در این تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد با فرض تاثیر متغیر‌های محیط کسب و کار خارج از کنترل بخش خصوصی آیا وظیفه دولت تنها استیفای حقوق خود و دستیابی به منابع درآمدی بیشتر است و اصلاح ساختار اقتصادی و دستگیری بخش خصوصی برای استقامت در مقابل ناملایمات و به عبارتی جلوگیری از خسارت و حفظ حقوق بخش خصوصی نیزاز وظایف دولت محسوب نمی‌شود؟
بار دیگر تاکید می‌شود معیار توانمندی بخش غیردولتی، قدرت این بخش در فراهم آوردن شرایط مناسب رشد اقتصادی برای خود و آحاد جامعه است.
بررسی برخی از شکایت‌های مطرح شده قبلی و فعلی در هیات داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم کشور در خصوص واگذاری‌ها نشان می‌دهد که شاید با اتخاذ تصمیم دیگری هماهنگ با ملاحظات مقام معظم رهبری در خصوص توانمندسازی و حمایت دولت و قانون، شاهد جلب اعتماد بیشتر بخش خصوصی در حرکت آغاز شده و در نهایت رونق اقتصادی کشور باشیم.
* پژوهشگر و مشاور سابق سازمان خصوصیسازی
ارسال نظر