نشست ویژه بررسی اوضاع بورس با رییس‌جمهور
دنیای اقتصاد- طرح دیدگاه رییس‌جمهوری در مراسم معرفی وزیران صنایع و نفت درباره تجدیدنظر در نرخ حقوق دولتی معادن در بازار سهام بدون بازتاب نبود؛ فعالان بازار سهام بر این عقیده‌اند که هرگونه تغییر در نرخ تعرفه حقوق دولتی باید قبل از واگذاری سهام این شرکت صورت می‌گرفت نه بعد از آن. نشست ویژه رییس‌جمهوری برای رسیدگی به وضعیت بورس
گروه بورس- طرح دیدگاه رییس‌جمهوری در مراسم معرفی وزیران صنایع و نفت درباره تجدیدنظر در نرخ حقوق دولتی معادن در بازار سهام بدون بازتاب نبود، چرا که فعالان بازار سهام به این نتیجه رسیده‌اند، دولت تصمیم دارد بعد از واگذاری مس، حقوق دولتی را افزایش دهد.
رییس‌جمهوری در مراسم روز چهارشنبه، نسبت به پرداخت نشدن حقوق دولتی از سوی شرکت ملی مس اعتراض کرد.
فعالان بازار سهام بر این عقیده‌اند که هرگونه تغییر در نرخ تعرفه حقوق دولتی باید قبل از واگذاری سهام این شرکت صورت می‌گرفت نه بعد از آن. به دنبال بروز این تحولات خبرگزاری «فارس» به نقل از یک منبع آگاه از تشکیل جلسه‌ای مشترک با حضور رییس‌جمهوری و چند وزیر در خصوص افزایش اعتمادسازی در بورس و تعیین تکلیف سیاست‌های قبل و بعد از واگذاری شرکت‌ها در بازار سهام خبر داد.
این مقام آگاه گفت: موضوع بهره مالکانه شرکت‌های معدنی، عدم تعیین تکلیف قیمت محصولات پتروشیمی و دیگر موارد موثر در واگذاری شرکت‌ها در بورس منجر شد تا از طریق وزارت اقتصاد و دارایی درخواست برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور وزیران صنایع و معادن، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد شود.
وی ادامه داد: در جلسه، بحث اصلی این موضوع خواهد بود که باید اعتماد سرمایه‌گذاری مردم در بورس و واگذاری سهام شرکت‌ها افزایش یابد که یکی از مهمترین این راهکارها تعیین سیاست قبل و بعد از واگذاری شرکت‌ها است.
این مقام آگاه در رابطه با زمان برگزاری این جلسه مشترک گفت: زمان این جلسه از سوی مقامات مربوط اعلام خواهد شد.
وی در خاتمه ابراز داشت: انتظار می رود با برگزاری این جلسه نتایج مطلوبی برای تقویت بورس و تسریع در اجرای اصل ۴۴ به دست آید.
شفافیت، اصلی مهم برای رییس‌جمهوری
در همین حال عضو هیات‌مدیره شرکت بورس با تاکید بر الزام تعریف معادن بزرگ از سوی دولت گفت: اجرای موفقیت آمیز اصل ۴۴ نیازمند دسترسی و مالکیت شرکت‌ها بر مواد اولیه است.
محمد آرام بنیار، عضو هیات‌مدیره شرکت بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار موج، با بیان اینکه «در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مقام معظم رهبری، دقیقا بر عدم واگذاری معادن بزرگ تاکید شده است»، اظهار کرد: اگر بخواهیم ازمعادن بزرگ نام ببریم، باید معادن را برای هر گروه از صنایع تعریف کنیم.
وی به معادن چادرملو اشاره کرد که در مقایسه با معادن سنگان بسیار کوچک است.
شفافیت، اصل مهم برای مجری اصل۴۴
عضو هیات‌مدیره شرکت بورس با تاکید بر اینکه «اجرای درست اصل ۴۴ نیاز به تفسیر ندارد»، از شفافیت به عنوان یک اصل مهم برای رییس‌جمهور به عنوان مجری اصل ۴۴ نام برد.
وی در خصوص اظهارات اخیر رییس جمهور به واگذاری شرکت‌های معدنی اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه «در واگذاری هر شرکت معدنی باید وضعیت مواد اولیه یا به تعبیری معادن مشخص شود»، به شرکت‌های معدنی مانند فولاد مبارکه و مس اشاره کرد.
آرام بنیار از ورود منابع مالی و تکنولوژی جدید به شرکت‌ها به عنوان «هدف از جذب سرمایه‌گذار خارجی» نام برد و تصریح کرد: امکان ندارد یک سرمایه‌گذار خارجی و یا حتی سرمایه‌گذار داخلی بدون اطمینان از دسترسی و مالکیت داشتن شرکتی به مواد اولیه در آن سرمایه‌گذاری کند.
وی اضافه کرد: ممکن است فعالیت‌های شرکت یا پروژه‌ای با فرض عدم مالکیت به مواد اولیه، توجیه داشته باشد، اما چون مالکیت معدن و مواد اولیه در اختیار دولت است، امکان دارد تصمیمات دولت به هر دلیل منجر به کاهش سوددهی و در نهایت زیاندهی شرکت مزبور شود.
عضو هیات‌مدیره شرکت بورس تصریح کرد: در چنین فضایی دیگر قیمت شرکت تفاوت خواهد داشت.
دو پرسش اساسی
وی با بیان اینکه «برای اجرای اصل ۴۴ دو پرسش اساسی در پیش روی ما قرار دارد»، گفت: آیا می‌خواهیم اصل ۴۴ را موفق اجرا کنیم یا نه؟ و آیا سهام شرکت‌ها با قیمت‌هایی که عرضه شد منصفانه هست یا نه؟
آرام بنیار با اشاره به اینکه «اجرای موفقیت‌آمیز اصل ۴۴ نیازمند دسترسی و مالکیت شرکت‌ها به مواد اولیه است»، ادامه داد: سهامداران، سهام شرکت‌های معدنی را با پیش فرض مالکیت این شرکت‌ها بر معادن یا مالکیت آنها برای یک دوره بلندمدت ۲۰ ساله خریداری کرده‌اند.
وی اضافه کرد: قیمت این شرکت‌ها براساس مالکیت این معادن در یک دوره بلندمدت ۲۰ ساله، ۵۰ ساله و یا ۹۹ ساله تعیین شده است.
وی تصریح کرد: اگر بگوییم که معادن در مالکیت این شرکت‌ها قرار ندارد پس قیمت آنها نیز باید متفاوت با قیمت‌های فعلی باشد که دراین صورت باید قیمت تمام شرکت‌های معدنی واگذار شده ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یابد و دولت هم در این میان گران فروشی کرده است.
نتیجه خصوصی‌سازی
وی اجرای موفقیت‌آمیز اصل ۴۴ را در گرو بهبود عملکرد و توسعه فعالیت‌ها ذکر کرد.آرام بنیار با تاکید بر اینکه «باید تعیین تکلیف مشخص و معینی در رابطه با معادن کشور صورت گیرد»، به عملکرد رییس‌جمهور در سال گذشته و بیاناتش در رابطه با معدن انگوران اشاره کرد.
وی گفت: تفکر و رویکرد رییس‌جمهور واگذاری معادن به شرکت‌های بزرگ است.
برداشت از اظهارات رییس‌جمهور
وی در مراسم معرفی محرابیان در مجلس شورای اسلامی،به اظهارات پیشین رییس‌جمهور در واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی اشاره کرد و گفت: اقدامات و اظهارات پیشین رییس جمهور، منجر به تقویت بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها شده است، ضمن اینکه هدف رییس‌جمهور اجرای موفقیت‌آمیز اصل ۴۴ است.
نتایج تصمیمات دولتی در بازار سرمایه
عضو هیات‌مدیره شرکت بورس در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بورس برنامه و نشستی با وزیر جدید صنایع در جهت هماهنگی در واگذاری‌ها خواهد داشت؟، گفت: ما زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستیم و تمام اطلاعات را از قبل به وزیر اقتصاد ارائه کرده‌ایم و یکی از برنامه‌های طراحی شده شرکت بورس بررسی کارشناسانه تصمیمات دولتی از دید بورس و ارائه و انتقال آن به وزیر مربوطه یا رییس‌جمهور است.
وی تصریح کرد: در واقع در راستای شفاف‌سازی اثرات تصمیم‌گیری دولت مقرر کردیم که هر ماه یا هر دو سه ماه گزارشی را به صورت محرمانه در خصوص نتایج تصمیمات دولتی تهیه کنیم.
به گفته آرام بنیار؛ تا کنون تمام تصمیمات قبلی دولت اثرات خوب و مثبتی در بورس داشته است که بر این اساس شرکت بورس موفق به رشد شاخص از ۸ هزار به ۱۰هزار واحد شده است.
دلیل منفی بودن شاخص
وی در خصوص دلایل منفی بودن شاخص طی هفته‌های گذشته اظهار داشت: نمی‌توانیم بگوییم که صرفا تصمیمات داخلی بر بازار سرمایه اثر داشته است.
وی در بیان تاثیرگذاری مسایل خارجی بر بورس به دشمنی مستقیم برخی از گروه‌های خارجی با دولت و کشور ایران اشاره کرد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس با اشاره به دوسویه بودن تصمیم‌ها در اقتصاد ادامه داد: در واقع تصمیم‌گیری برای رشد اقتصادی قطعا همراه با تورم است لذا نمی‌توان تصور کرد که تمام تصمیمات اقتصادی برای بورس مثبت باشد.
آمادگی شرکت بورس در همکاری با وزارتخانه‌ها
وی اظهار داشت: هیات‌مدیره شرکت بورس در اولین فرصت آمادگی دارد تا برای جلب حمایت بورس هم به صورت گزارش کتبی و هم به صورت حضوری با هر وزارتخانه ای هر کاری را که لازم باشد، انجام دهد.
آرام بنیار با بیان اینکه «ما منتظر ورود شرکت‌ها برای پذیرش در بورس نیستیم»، تصریح کرد: ما خود به دنبال پذیرش شرکت‌ها در بورس هستیم و بازاریابی مالی نیز انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: برای این اثریابی نیز می‌توانیم با هر وزارتخانه‌ای ارتباط برقرار کنیم ضمن اینکه اطلاعات خود را به طور کامل در اختیار رییس شورای بورس قرار داده‌ایم.
رقم حقوق دولتی زیاد چشمگیر نیست
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات نیز در این زمینه گفت: حقوق دولتی تاثیر چندانی در سود آوری و عایدی شرکت مس ندارد و رقم حقوق دولتی زیاد چشمگیر نیست.
حسین ملاحسین‌آقا، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با اشاره به پروانه شرکت ملی صنایع مس ایران در بهره‌برداری از معدن مس سرچشمه، اظهار داشت: فکر می‌کنم که پروانه بهره‌برداری از این معدن حداقل ۱۵سال به شرکت مس تعلق دارد.
وی اظهارات رییس‌جمهور را در مورد عدم پرداخت بهره مالکانه از سوی شرکت مس مربوط به حقوق دولتی ذکر کرد.
وی گفت: در این میان باید میزان و نرخ حقوق دولتی برای شرکت مس و میزان پرداخت شرکت مس بررسی و مشخص شود.
وی ادامه داد: اما آنچه که مسلم است شرکت مس خود به خود دارای ارزش چندانی نیست و حقوق دولتی بر خاک مس و بر مواد اولیه شرکت مس منظور می‌شود.
ملاحسین‌آقا اضافه کرد: این سرمایه‌گذاری و مراحل مختلف فرآوری است که به خاک ارزش افزوده می‌دهد، لذا این امر منجر می‌شود تا حقوق دولتی تاثیر چندانی در سودآوری و عایدی شرکت مس نداشته باشد. وی با بیان اینکه «تمام معادن در دنیا جزو اموال عمومی و تحت تملک دولت هستند»، یادآورشد: به هیچ وجه پروانه مالکیت معادن بزرگ برای بخشی صادر نمی‌شود.
صدور امتیاز بهره‌برداری به تشخیص بهره‌بردار
وی ادامه داد: اما با توجه به مقررات موجود در قانون معادن و با توجه به سرمایه‌گذاری، در بهره‌برداری از معادن، بهره‌بردار تشخیص می‌دهد که در چه دوره‌ای امتیاز بهره‌برداری را به نام شرکت صادر کند.مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات تصریح کرد: اما با توجه به چشمگیر نبودن رقم حقوق دولتی، این مساله نمی‌تواند تاثیر چندانی در سودآوری شرکت مس داشته باشد.
وی در خصوص دو شرکت چادرملو و گل‌گهر، به پروانه ایمیدرو در بهره‌برداری از معادن چادرملو و گل‌گهر اشاره کرد و با منحصر به فرد خواندن سرمایه‌گذاری شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر در معادن فوق، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن و گل‌گهر را بیش از یک‌هزارمیلیارد تومان عنوان کرد. ملاحسین‌آقا با بیان اینکه «تنها شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر توان استخراج از معادن سنگ‌آهن در آن منطقه را دارا هستند»، تصریح کرد: امکان بهره برداری از این معادن از سوی دیگر شرکت‌ها در آن مناطق وجود ندارد؛ بنابراین در این گونه شرکت‌ها عدم بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن تهدیدی برای آنها محسوب نمی‌شود، ضمن اینکه سیاست‌های دولت هم در راستای حمایت و توسعه فعالیت این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات؛ تعیین حقوق دولتی از سوی ادارات کل استان‌های وزارت صنایع صورت می‌گیرد، ضمن اینکه واحدهای معدنی هم در حال چانه‌زنی هستند.
ارسال نظر