جشن تولد ۷۴سالگی صنعت سیمان امروز برگزار می‌شود
امیدهای سیمانی تولیدکنندگان
مطابق آمارهای موجود در حال حاضر قیمت مصوب هر پاکت سیمان دولتی بین ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰تومان متغیر است و این در حالی است که نرخ بازار آزاد آن به هر پاکت ۷هزار تومان هم می‌رسد. وجود این تفاوت قیمت چشمگیر انتقادات زیادی را متوجه این طرح کرده است؛ به طوری که بیشتر کارشناسان و فعالان عرصه سیمان در هر فرصتی و همایشی که دست می‌دهد بر ضرورت آزادسازی قیمت این محصول تاکید می‌کنند.
اما هر از گاهی اخبار و گزارش‌های تائیدنشده‌ای مبنی بر افزایش قیمت سیمان و در پاره‌ای موارد احتمال خروج آن از سبد به گوش می‌رسد که اولین اثر مثبت انتشار این گونه اخبار خود را در خرید شدن سهام شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس نشان می‌دهد؛ ولی چیزی که واقعیت فعلی بازار سیمان است تکرار حکایت باقی ماندن در سبد حمایتی دولت است.
ناکارآیی سیستم نرخ‌گذاری فعلی برای سیمان و عدم افزایش قیمت آن را می‌توان با مقایسه‌ای میان گفته‌های متولیان تولید و توزیع این محصول به دست آورد.
«محمدرضا مس‌فروش»، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگویی با «مهر» می‌گوید: «تاکنون علاوه بر اینکه همه پیش‌بینی‌های وزارت صنایع و معادن درباره تولید تحقق یافته، میزان تولید واحدهای سیمانی کشور نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.»
وی با استناد به ارقام تولیدی اضافه می‌کند: «تولید سیمان در هشت ماه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹/۱۴درصد رشد مشاهده می‌شود.»
«مس‌فروش» نقش وزارتخانه متبوعش را تنها منعطف به تولید سیمان می‌داند و می‌گوید: «وزارت صنایع و معادن فقط متولی تولید سیمان کشور است و نقشی در توزیع این محصول ندارد.»
این گفته‌های عالی‌ترین مقام مسوول در وزارت صنایع به این معنا است که متناسب با تقاضای مورد نیاز کشور برای تولید برنامه‌ریزی شده است و از سوی دیگر تولید در شرایط بسیار خوب و حتی جلوتر از پیش‌بینی‌ها به پیش می‌رود؛ اما سوال اصلی اینجا است که چرا به رغم گفته‌های مسوولان دولتی، کمبود سیمان در بازار سبب نیمه کاره ماندن و حتی تعطیلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی از جمله «مترو تهران» شده است؟
وزارت بازرگانی چه می‌گوید؟
اما نهاد متولی توزیع سیمان؛ یعنی وزارت بازرگانی که بیشتر انتقادات متوجه نحوه توزیع این وزارتخانه است، نقایص را متوجه پایین بودن میزان تولید می‌داند.
«سید مسعود میرکاظمی»، وزیر بازرگانی، در گفت‌وگویی با «مهر» می‌گوید: «مطابق مطالعات کارشناسان وزارت بازرگانی، در حال حاضر حدود 4میلیون تن کسری سیمان در بازار وجود دارد.»
«میرکاظمی» از سوی دیگر می‌گوید: «۷۴درصد از توزیع سیمان به بخش مردمی توسط وزارت بازرگانی انجام می‌گیرد که این میزان در گذشته ۶۰درصد بوده است.» در نهایت «میرکاظمی» به این امر اشاره می‌کند که دستگاه‌های دولتی برای تامین نیازهای خود می‌توانند از اهرم واردات سیمان به جای خرید بازار آزاد اقدام کنند.
در راستای تدوین این سیاست بسیاری از وزارتخانه‌های دولتی از جمله نفت، آموزش و پرورش و همچنین شهرداری تهران اقدام به واردات سیمان کرده‌اند.
اما نکته جالب این است که «ناصر گودرزوند» قائم مقام معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با «فارس» می‌گوید: «با برآورد اولیه انجام شده و هزینه گمرک و بنادر، قیمت سیمان وارداتی بسیار زیاد می‌شود و هر تن آن به بیش از ۱۲۰هزار تومان بالغ می‌شود.» قیمت ۱۲۰هزار تومان اشاره برای سیمان وارداتی در حالی است که نرخ سیمان در بازار آزاد نیز در همین محدوده قیمتی قرار دارد.
تولیدکنندگان در حصارهای سیمانی
به هر حال آنچه که در حال حاضر پیش روی صنعت سیمان کشور قرار دارد از بودن در سبد حمایتی دولت، ممنوعیت صادرات محصول، صف فروش بودن سهام در بورس و ... باعث شده که طرح‌های توسعه بسیاری از شرکت‌های سیمانی به دلیل کمبود نقدینگی با تاخیر به بهره‌برداری برسد یا پیشرفت کندی را تجربه کند.
برگ برنده
در این بین اما «محمد حسن پورخلیل»، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، برگ برنده‌ای رو می‌کند و از طرح خروج دو مرحله‌ای سیمان از سبد حمایتی طی یک تفاهم خبر می‌دهد. «پور خلیل» در اواخر آبان ماه امسال در گفت‌وگویی با «فارس» می‌گوید: «خوشبختانه برای اجرای طرح دو مرحله‌ای خروج سیمان از سبد حمایتی با دولت تفاهم کردیم و دولت جدا در صدد اجرای این طرح است.»
طرح‌های توسعه رو هوا
وی در خصوص جزئیات این طرح اضافه می‌کند: «پروژه‌های نیمه تمام سیمانی هم اکنون با مشکلات جدی در زمینه تامین اعتبار مواجه هستند و بر این اساس قرار شد با شرطی از دولت قیمت جدید برای محصول سیمان بگیریم و بدین ترتیب با درآمد حاصل از افزایش قیمت به تشکیل پروژه‌ها سرعت بخشیم.»
بنا به گفته‌های «پورخلیل» مطابق طرح یاد شده خروج سیمان از سبد حمایتی می‌تواند در اواخر زمستان امسال عملیاتی شود.
رایزنی‌های جدی
وی تحقق این امر را با برنامه‌ها و تعهدات تولیدکنندگان میسر می‌داند و اضافه می‌کند: «ما برای تولید و ظرفیت‌سازی تعهداتی نزد دولت داریم که با انجام این تعهدات طرح خروج سیمان از سبد حمایتی به طور کامل اجرا خواهد شد.»
وی همچنین معتقد است: «صنعت سیمان به تعهدات خود برای ظرفیت سازی عمل می‌کند و بر همین اساس نیز نسبت به سال قبل ۱۳درصد افزایش تولید و توزیع داشته‌ایم؛ چرا که سال گذشته تولید سیمان کل کشور ۲/۳۵میلیون تن بود و امسال ۷میلیون تن افزایش تولید خواهیم داشت.»
از برآیند سخنان فعالان صنعت سیمان این طور استنباط می‌شود که رایزنی‌هایی برای افزایش قیمت سیمان و در نهایت آزادی سازی آن انجام شده؛ اما چقدر این تلاش‌ها به نتیجه رسیده است، مشخص نیست. با نگاهی به آمار میزان تولید و توزیع سیمان در کشور مشخص می‌شود که آزاد سای قیمت این محصول مزیت‌های زیادی را هم برای صنعت سیمان و هم بورس در پی خواهد داشت.
افزایش رقم سود عملیاتی، در تسریع بهره‌برداری از طرح‌های افزایش ظرفیت، تعریف طرح‌های توسعه جدید صادرات و به دست آوردن بازارهای پرپتانسیل منطقه، جلوگیری از واردات این محصول به داخل کشور و در نهایت از همه مهم‌تر اقبال بازار به سهام شرکت‌های سیمانی از بدیهی‌ترین نتایج آزادسازی سیمان به شمار می‌رود. همچنین اقبال سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه در نتیجه رونق گرفتن سهام سیمانی و در کل بورس نیز از دیگر نتایج مثبت خروج سیمان از سبد حمایتی به شمار می‌رود.
بورس به دنبال گروه پیشرو
در‌حال‌حاضر بورس تهران با توجه به ضعف نسبی گروه‌های معدنی این بازار که به عنوان صنعت پیشرو آن به حساب می‌آید، در جست‌وجوی یک «لیدر» پرپتانسیل است که سیمان یکی از گزینه‌های مناسب پیش رو است.
از سوی دیگر نظر به استراتژیک بودن محصول سیمان و نیاز عدیده بازار داخل و خارج به این محصول، این صنعت می‌تواند سهم زیادی را در معاملات بازار بازی کند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت سیمانی‌های بورس به ارزش ذاتی خود و تلاش فعالان این صنعت می‌توان به آزادسازی سیمان امیدوار بود.
ارسال نظر