غلامحسین دوانی *
شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حق‌الزحمه سازمان حسابرسی برای حسابرسی شرکت‌های دارای ردیف بودجه (شرکت‌های دولتی) را برای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تصویب کرده است: (جدول شماره ۱)

شورای اقتصاد متولی امر سیاست‌گذاری در قیمت کالاها و محصولات و خدمات دولتی به شمار می‌رود اما از آنجا که حق‌الزحمه سازمان حسابرسی بعنوان «حق‌الزحمه پایه» برای حسابرسان بخش خصوصی هم عمل می‌شود ذکر چند نکته در این رابطه حائز اهمیت است:
۱ - براساس مقررات و ضوابط سازمان حسابرسی مدیر حسابرسی کسی است که حدود ده الی دوازده سال سابقه کار تمام وقت و فعال حسابرسی را دارا باشد. همچنین سرپرست حسابرسی باید دارای حدود هشت الی ده سال سابقه کار حسابرسی باشد.
2 - با توجه به اینکه رده‌های حسابرسی باید دارای حداقل لیسانس حسابداری یا رشته‌های مرتبط باشد بنابراین حداقل سن مدیر حسابرسی (34 سال) و سرپرست حسابرسی (32 سال) خواهد بود.
۳ - جدول بالا درآمد خدمات حسابداری در کشور کانادا بین سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۳ را نمایش می‌دهد:(جدول شماره۲)
4 - نسبت درآمد بخش خدمات حسابداری و حسابرسی به تولید ناخالص داخلی کشور کانادا 9 در‌هزار است. چنانچه درآمد کل خدمات حسابداری و حسابرسی کشور ایران را (120)‌میلیارد‌دلار فرض کنیم همین نسبت برای تولید ناخالص داخلی سال 2007 که معادل 350‌میلیارد‌دلار بوده برابر 3 در ده‌هزار یعنی سی برابر کمتر از کشور کانادا است.
۵ - بر اساس گزارش تحقیقاتی مالی (FERF) مورخ سوم ژوئن ۹۶‌دلار و در سال ۲۰۰۷ به ۲۱۶‌دلار در سال ۲۰۰۹ ارتقاء یافته در حالی که رکود اقتصادی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده است. این تحقیق نشان می‌دهد که حق‌الزحمه ساعتی حسابرسی کوچک‌ترین موسسات اقتصادی مورد حسابرسی ۱۵۲‌دلار و حق‌الزحمه ساعتی موسسات بزرگ ۲۳۰‌دلار و متوسط حق‌الزحمه حسابرسی موسسات پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۴۴.۰۰۰‌دلار نبوده است. جدول ذیل درآمد موسسه حسابرسی دیلویت Deloitte را در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۸ نمایش می‌دهد: (جدول شماره۳)
نگاهی به درآمد موسسه حسابرسی دیلویت بزرگ‌ترین موسسه حسابرسی جهان در سال 2008 در کشورهای مختلف بیانگر افزایش درآمد این موسسه به‌رغم سقوط بازارهای مالی است. این امر بدان جهت است که اتفاقا در دوران سقوط، فعالیت حسابرسی دارای ریسک بیشتری بوده بنابراین حق‌الزحمه بیشتری بابت ریسک‌پذیری بیشتر تعلق خواهد گرفت. در حالی که متاسفانه در ایران چنین تصور می‌شود که برای شرکت زیان‌ده و در دوره‌ای که رکود اقتصادی حاکم است، حسابرسی مفهوم نداشته و بنابراین حق‌الزحمه آن باید کاهش یابد!
۶ - دولت از یک طرف آیین‌نامه راهکارهای افرایش ضمانت اجرایی و تعریف حسابرسی را در راستای قانون ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی تصویب می‌کند اما از طرف دیگر با لحاظ حق‌الزحمه ساعتی شأن و منزلت این حرفه را پایین می‌آورد که این تناقض در عملکرد نه تنها حرفه را ارتقاء نخواهد داد بلکه آن را وارد یک چرخه مصیبت‌بار فرار از مسوولیت به دلیل نامتناسب بودن حق‌الزحمه با مسوولیت می‌کند.
ممکن است عده‌ای بگویند که چون سازمان حسابرسی دولتی است و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است دولت می‌تواند خرید خدمات خود را از این سازمان نرخ‌بندی و مصوب کند، زیرا همه امکانات سازمان، حسابرسی توسط دولت تامین شده و بنابراین انتقاد اینجانب
منطقی نیست.
در پاسخ به این عده باید یادآور شد که سازمان حسابرسی بعنوان بزرگترین سازمان حسابرسی در خاورمیانه به دلیل همین تصمیم‌های خرده‌ای، تاکنون نتوانسته از همه توان و توانمندی‌ حرفه‌ای خود در خدمت به فرآیند پاسخگویی، حسابدهی و اجرای حسابرسی عملکرد استفاده کند. علاوه بر آن چون سازمان حسابرسی بخشی از حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی به شمار می‌رود هرگونه تصمیم‌گیری بابت حق‌الزحمه پرسنل آن، آثار زیان‌باری روی تداوم فعالیت سایر موسسات حسابرسی خصوصی نیز دارد زیرا در چنین شرایطی عملا نرخ رقابتی معنی نخواهد داشت و حاصل گزارش‌های حسابرسی نیز جز چندین بند تکراری فایده اجتماعی به همراه نمی‌آورد. در واقع اگر حرفه حسابرسی بر پایه شفاف‌سازی، حساب‌دهی و پاسخگویی استوار باشد نمی‌توان با این حق‌الزحمه‌های ناچیز بستر مناسب پاسخگویی را فراهم آوریم.
* حسابدار رسمی