بهبود نسبی بازار سهام

دنیای اقتصاد- معاون شرکت بورس از احتمال تعویق عرضه بلوکی مخابرات در صورت عدم پاسخگویی به ابهامات ۶گانه مطرح شده از سوی هیات پذیرش بورس خبر داد. به گفته وی، پاسخ‌های مکتوبی که مدیران مخابرات به بورس فرستاده‌اند بسیار کلی است و ما در نامه مجددی که امروز به شرکت ارسال می‌کنیم پاسخ سوالات را به تفصیل از آنها خواهیم خواست. «بورس» هشدار داد

احتمال تعویق عرضه بلوک «مخابرات»

گروه بورس- معاون شرکت بورس از احتمال تعویق عرضه بلوکی مخابرات در صورت عدم پاسخگویی به ابهامات ۶گانه مطرح شده از سوی هیات پذیرش بورس خبر داد.

«محمدرضا رستمی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید، آیا احتمال تعویق عرضه بلوکی مخابرات در صورتی که مدیران مخابرات پاسخ کاملی به سوالات ۶گانه هیات پذیرش ندهند، وجود دارد یا خیر»؟، گفت: بله، مطابق قانون، هیات پذیرش می‌تواند در صورت قانع نشدن با عدم انتشار آگهی، اجازه انجام عرضه را ندهد. وی اضافه کرد: پاسخ‌های مکتوبی که مدیران مخابرات به بورس فرستاده‌اند بسیار کلی است و ما در نامه مجددی که امروز به شرکت ارسال می‌کنیم پاسخ سوالات را به تفصیل از آنها خواهیم خواست.

همچنین وی در گفت‌وگوی دیگری با «فارس»، اظهار داشت: نامه مدیران این شرکت دریافت شده اما اهداف مورد نظر ما محقق نشده و به اعلام جزئیات بیشتر از سوی مخابرات نیاز دارد.

وی ادامه داد: در واگذاری بلوک ۵۱‌درصدی سهام مخابرات مواردی چون فرصت‌ها و تهدیدها و رابطه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است که باید جزئیات آنها طی گزارشی مفصل بررسی واعلام شود تا فعالان بازار سرمایه از چند و چون آن مطلع شوند. رستمی افزود: به همین دلیل در برابر نامه شرکت مخابرات، واحد امور ناشران شرکت بورس در حال تهیه نامه ای برای شرکت مخابرات است تا با تشریح شروط، گزارش مفصلی از اثرات واگذاری بلوک مدیریتی سهام مخابرات اعلام شود.

«مخابرات» هم پیگیری کند

وی دربرابر این سوال که چه نهادی باید پیگیر دو شرط دیگر تعیین شده یعنی استعلام از دو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در خصوص مجوز انتقال سهام) و سازمان حسابرسی (برای سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۸۷ و دریافت اطلاعات تفصیلی) باشد؟ خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات باید پیگیر این دو موضوع و دریافت پاسخ از دو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان حسابرسی باشد.

«مخابراتی»ها چه می‌گویند؟

اما مدیرعامل مخابرات هم در گفت‌وگویی با «فارس» در خصوص مشروط هیات پذیرش گفت: ۴ شرط از این ۶ شرط مربوط به شرکت مخابرات بود که بعد از اتمام بررسی‌ها طی نامه‌ای به شرکت بورس اعلام شد، شروط مربوط به شرکت مخابرات تامین شده است. وی ادامه داد: واگذاری سهام، تهدیدی در وضعیت مالی شرکت مخابرات ایجاد نکرده، بلکه باتوجه به کاهش تشریفات شکلی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین خروج از دامنه شمول مقررات بخش دولتی، سبب تسهیل در فرآیند مذکور به هدف تحقق مناسب ماموریت‌ها، ارتقای درآمد، کاهش هزینه و بهبود وضعیت مالی شرکت خواهد شد. فیضی در خصوص دیگر شرط هیات پذیرش اظهار داشت: طبق مفاد ماده ۵ پروانه فعالیت، اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات برای تجویز تغییر در ترکیب سهامداران ضرورت داشته و واجد تاثیر خاص بر چارچوب اجرایی و مفاد پروانه نیست. مدیرعامل شرکت مخابرات درباره تاثیر قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تشکیل شورای رقابت بر چشم‌انداز فعالیت شرکت و عرضه‌ عمده مزبور بر تغییر مالکیت شرکت نیز توضیح داد: وجود شورای رقابت به عنوان یک نهاد فرابخشی در تدوین ضوابط لازم برای جلوگیری از ایجاد انحصار و ممانعت از رقابت‌های غیرمنصفانه منجر به ایجاد ثبات در بازار خدمات و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مناسب و بلندمدت خواهد شد. فیضی به لزوم انعقاد قرارداد با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (مربوط به ماده ۳۷ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار) اشاره کرد و گفت: در این خصوص با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هماهنگ شده تا اول دی ماه اقدامات لازم برای عقد قرارداد به عمل آید. وی در رابطه با دو شرط دیگر یعنی استعلام از دو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در خصوص مجوز انتقال سهام) و سازمان حسابرسی (برای سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۸۷ و دریافت اطلاعات تفصیلی) اظهار داشت: این دو استعلام باید توسط سازمان‌های یاد شده انجام شود.

سازمان حسابرسی: هنوز خبری نیست!

در سوی دیگر جریان، رییس سازمان حسابرسی ارسال هر گونه نامه برای گرفتن استعلام از وضعیت مالی مخابرات را رد کرد.

«اکبر سهیلی‌پور» در گفت‌وگو با «فارس»، در برابر این سوال که در خصوص لزوم استعلام مخابرات یا نهاد دیگر از سازمان حسابرسی در خصوص بند ۹ گزارش حسابرسی شرکت مخابرات چه اقدامی صورت گرفته، اظهار داشت: تاکنون هیچ نامه و درخواستی در این خصوص از طرف شرکت مخابرات یا هیات پذیرش اوراق بهادار و دیگر نهادها دریافت نشده است. وی درباره بند ۹ گزارش حسابرسی مخابرات برای سال مالی گذشته این شرکت توضیح داد: براساس این بند، شرکت مخابرات بابت ۸‌درصد حق‌السهم درآمد تلفن ثابت و ۱/۲۸‌درصد درآمد تلفن همراه متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هزینه‌ای را در سال گذشته باید پرداخت می‌کرد، اما مدیران مخابرات اعلام کردند سازمان مربوطه رقمی را برای سال ۸۷ از مخابرات دریافت نکرده است.

سهیلی‌پور با بیان اینکه از نظر قانونی امکان عدم درج این اتفاق در گزارش حسابرسی مخابرات وجود داشت، ادامه داد: این اظهارنظر در حالی مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفت که به دلیل سهامی بودن شرکت مخابرات باید بندی در این باره لحاظ می‌شد تا همگان از این اتفاق مطلع شوند. چرا که‌درصد تعیین شده باز و حداکثر تا ۸ و ۱/۲۸‌درصد بوده و به شفاف‌سازی نیاز داشت. بورس هم به درستی خواستار روشن شدن آن شده است.

از وزیر تاییدیه گرفتیم

وی تاکید کرد: در برابر تایید عدم دریافت حق‌السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شرکت مخابرات‌، از وزیر هم تاییدیه‌ای در این باره دریافت کردیم تا در آینده ادعای طلبی وجود نداشته باشد.

به گفته وی رویه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به دریافت یا عدم دریافت حق‌السهم خود از مخابرات باید مشخص و شفاف باشد و این موضوع در یادداشت‌های مربوطه اعلام شده است. از طرف دیگر مصوبه قانونی به گونه‌ای تنظیم شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دریافت یا عدم دریافت حق‌السهم ۸ و ۱/۲۸‌درصدی مختار است.