اولتیماتوم نهایی سازمان بورس برای توافق
مدیران فولاد و سنگ‌آهن دادگاهی می‌شوند
گروه بورس- علیرضا باغانی: معاون مالی اقتصادی ایمیدرو از ضرب‌الاجل دو هفته‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار برای توافق فولادسازان و سنگ‌آهنی‌ها بر سر نرخ کنسانتره خبر داد.
پای بورس هم به ماجرای کنسانتره باز شد
ایرج اکبریه که با خبرنگار دنیای اقتصاد درباره آخرین وضعیت مذاکرات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن برای تعیین نرخ کنسانتره سخن می‌گفت، افزود: تناقض در نرخ سنگ‌آهن و تفاوت ۴۰درصدی نرخ سنگ‌آهن در پیش‌بینی‌های بودجه‌ای فولادسازان و سنگ‌آهنی‌های حاضر در بورس تهران، پس از گذشت ۸ ماه از سال سبب شد تا سازمان بورس از مدیران و نمایندگان چهار شرکت گل‌گهر، چادرملو، فولادخوزستان و فولاد مبارکه برای حذف این فاصله قیمتی قابل‌توجه دعوت به عمل آورد.
توافق کنید، به دادگاه نروید
وی با بیان این که در جلسه مزبور سازمان بورس به طرفین دو هفته فرصت داده که بر سر نرخ نهایی سنگ‌آهن به توافق برسند، گفت: در جلسه مزبور که روز یکشنبه برگزار شد، سازمان بورس به چهار شرکت فولادی و سنگ‌آهنی حاضر در بورس اخطار کرد تا ظرف دو هفته آینده برای نرخ کنسانتره به توافق برسند، در غیر این صورت با توجه به این که تفاوت ۴۰درصدی قیمت سنگ‌آهن در پیش‌بینی صورت‌های مالی طرفین به ابهام و سردرگمی سهامداران این شرکت‌ها منجر شده، مدیران شرکت‌های مزبور به دادگاه معرفی خواهند شد.
ایمیدرو میانجی باقی ماند
مشاور وزیر صنایع در پاسخ به این پرسش که آیا ایمیدرو در ماجرای نرخ سنگ‌آهن همچنان به عنوان میانجی حضور دارد؟ گفت: پس از برگزاری نشست مزبور، طرفین ماجرا از ما درخواست کرده‌اند که به عنوان حکم در این قضیه حضور داشته باشیم و ایفای نقش کنیم، از این رو با توجه به اخطاریه سازمان بورس، ما یکشنبه آینده نشست مشترکی را با سنگ‌آهنی‌ها و فولادسازان برگزار خواهیم کرد تا در مورد نرخ سنگ‌آهن به توافق برسند.
این عضو هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ماجرای سنگ‌آهن تنها یک میانجی است و سعی می‌کند که با نزدیک کردن نظرات طرفین به ابهام ۸ماهه در مورد نرخ این محصول پایان دهد.
این آخرین مهلت است
وی از ضرب‌الاجل دو هفته‌ای بورس برای تعیین نرخ سنگ آهن به عنوان آخرین مهلت شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادسازان یاد کرد و افزود: سازمان بورس در زمینه برخورد با این شرکت‌ها جدی است و در صورتی که آنها در مهلت تعیین شده به توافق نرسند، به طور قطع طبق مقررات بورس، مدیران شرکت‌های ذکر شده به مراجع قضایی معرفی شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
مسوول اجرای اصل۴۴ در وزارت صنایع در برابر این سوال که مذاکرات گذشته سنگ‌آهنی‌ها و فولادسازان آیا نتیجه‌ای در بر داشته است؟ گفت: در مذاکرات گذشته نظرات طرفین به یکدیگر بسیار نزدیک شد تا جایی که فولادسازان بر سر تعیین نرخ سنگ آهن بر اساس ۵/۱۰درصد نرخ شمش در بورس کالا قانع شده و سنگ‌آهنی‌ها هم خواستار فروش محصولشان بر اساس ۱۲درصد نرخ شمش در بورس کالا شدند که این اتفاق از نزدیک شدن نظرات طرفین در این ماجرا حکایت دارد، اما در نهایت توافقی در این زمینه صورت نگرفت.
«ترجیح حمل»
یکی از اختلافات اصلی است
وی مهم‌ترین بحث باقی مانده و بلاتکلیف برای تعیین نرخ سنگ‌آهن را موضوع «ترجیح حمل» عنوان کرد و گفت: فولاد خوزستان از آنجا که از معادن سنگ‌آهن دورتر است سنگ‌آهن را ارزان‌تر خریداری می‌کرده است، در حالی که سنگ‌آهنی‌ها معتقدند نرخ توافق شده مربوط به درب کارخانه است و باید یکسان باشد. از این رو نرخ حمل باید به نرخ توافق شده نهایی اضافه شود که در این زمینه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
احتمال تعدیل منفی سنگ‌آهن و فولاد
اکبریه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا تعیین نرخ سنگ‌آهن بر اساس نرخ شمش، پیش‌بینی سود این شرکت‌ها را متاثر خواهد کرد؟ گفت: هر ۴ شرکت نرخ سنگ‌آهن را در بودجه خود علی‌الحساب دیده‌اند، اما از آن جهت که قیمت سنگ آهن در پیش‌بینی فولاد مبارکه ۳۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و سنگ‌آهنی‌ها هم در پیش‌بینی‌های خود نرخ کنسانتره را ۱۰درصد افزایش داده‌اند، به نظر می‌رسد که هر یک از طرفین نیاز به تعدیل منفی EPS البته به میزان جزئی داشته باشند.
معاون مالی و اقتصادی ایمیدرو در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که در صورت توافق بر سر نرخ سنگ‌آهن، چه تضمینی وجود دارد که در سال‌های آینده اختلاف‌نظری در این رابطه به وجود نیاید؟ گفت: نرخ سنگ‌آهن بر اساس قیمت شمش فولاد تعیین خواهد شد و تابعی از نرخ فولاد است. بنابراین این توافقات در درازمدت لازم‌الاجرا خواهد بود و طرفین باید به توافقی که هم‌اکنون می‌کنند، برای سال‌های متمادی پایبند باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم توافق فولادسازان و سنگ‌آهنی‌ها آیا به لحاظ قانونی بورس می‌تواند، مدیران این شرکت‌ها را به دادگاه معرفی کند، گفت: طبق آیین‌نامه‌های بورس ابهام و سردرگمی معامله‌گران و زیان رساندن به سرمایه‌گذاران از طریق انتشار اطلاعات نادرست و غلط، تخلف محسوب می‌شود و این موضوع قابلیت پیگرد قانونی دارد.
ماجرای سنگ‌آهن به بورس ارتباطی ندارد
در این حال یک منبع آگاه در فولاد درباره تعیین ضرب‌الاجل از سوی سازمان بورس گفت: موضوع تعیین نرخ سنگ‌آهن یک ماجرای داخلی و تخصصی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و اساسا ارتباطی به بورس پیدا نمی‌کند.
وی افزود: بورس باید اجازه دهد که طرفین با یکدیگر مذاکره کرده و در شرایط عادلانه که هر دو طرف راضی باشند به توافق برسند و تعیین ضرب‌الاجل در این رابطه آن هم از سوی بورس محلی از اعراب ندارد.
وی با اشاره به نشست برگزار شده در بورس گفت: از نشست مزبور استقبالی نشده و تنها مدیرعامل چادرملو و مدیرمالی فولاد خوزستان در آن حضور داشته‌اند و نمایندگان فولاد مبارکه و چادرملو غایبان نشست بورس بوده‌اند.
بازرگانی، بورس کالا را خراب می‌کند
عضو هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از اظهاراتش از عرضه محصولات بی‌کیفیت شرکت بازرگانی دولتی در بورس کالا انتقاد کرد.
وی افزود: متاسفانه چند روزی است که شرکت بازرگانی دولتی در اقدامی، مجوز عرضه میلگرد مستعمل و زنگ‌زده را به نام ضایعات دریافت کرده و اقدام به عرضه این محصولات بی‌کیفیت به نام ضایعات و قراضه با قیمت ۴۳۰تومان در بازار می‌کند، در حالی که قیمت این محصول بیش از ۲۰۰تومان نیست و از آنجا که مشتری محصول را مشاهده نمی‌کند، خرید خود را انجام داده، اما بعدا متوجه می‌شود که میلگرد مستعمل و زنگ‌زده را به جای قراضه خریداری کرده است.
به گفته وی، این اقدام شرکت بازرگانی دولتی موجب شده که میلگرد ذوب‌آهن با قیمت ۶۰۰تومان در بازار مشتری نداشته باشد، این در شرایطی است که این اتفاق به دلیل فریب خوردن بازار از خرید محصولی مشابه با قیمت ارزان‌تر است.
اکبریه با بیان این که بازرگانی دولتی با عرضه میلگرد دست دوم به مصرف‌کننده اجحاف می‌کند، خواستار برخورد بورس کالا با این موضوع شد و افزود: محصولی که از سوی بازرگانی دولتی عرضه می‌شود ضایعاتی است و تنها برای ذوب مصرف دارد و نمی‌توان به عنوان قراضه مرغوب از آن استفاده کرد و فروش این محصولات باید از طریق مزایده باشد نه بورس کالا.
وی افزود: اقدام دیگر بازرگانی دولتی واردات تیرآهن چینی در کشور بوده که با قیمت ۴۳۰تومان فروخته شده است، آن هم محصولی که فاقد کیفیت است و شاهدان عینی می‌گویند در صورت پرتاب از خودرو از وسط نصف می‌شود. این در شرایطی است که تیرآهن استاندارد ۶۵۰تومان قیمت دارد و این اقدام بازرگانی دولتی یک دامپینگ در بورس کالا محسوب می‌شود.
وی در پایان خواستار برخورد جدی بورس کالا با عرضه‌کنندگان محصولات بدون کیفیت در این بازار و جلوگیری از ادامه دامپینگ در فروش محصولات فولادی شد.
ارسال نظر