حرکت لاک‌پشتی «سازمان بورس» برای افزایش نقدینگی
محدودیت نوسان روزانه قیمت نیم‌درصد افزایش یافت
این تغییرات در خصوص دامنه نوسان، حجم مبنا و حجم سفارش‌های خرید و فروش صورت گرفته است.
بر اساس مصوبات یاد شده، از روز گذشته سبد سفارش‌ها حذف و به جای آن محدودیت جدید برای بلوکهای معاملاتی اعمال شد. این محدودیت برای شرکت‌هایی که سرمایه آنها کمتر از ۱۰۰میلیاردتومان است معادل ۵۰هزار سهم و برای شرکت‌هایی که سرمایه آنها بیشتر از ۱۰۰میلیارد تومان است ۱۰۰هزار سهم خواهد بود. یادآور می‌شود محدودیت اخیر در گذشته برای شرکت‌های یاد شده به ترتیب معادل ۱۰هزار سهم و ۵۰هزار سهم بود.
به این ترتیب با افزایش بلوکهای معاملاتی پس از حذف سبد سفارش، مشکل کاهش سرعت معاملات تا حدی برطرف شد.
از سوی دیگر نمایش عمق سفارش‌های خرید و فروش از ۵ سفارش به ۳سفارش کاهش یافته است. به عبارت دیگر در گذشته فعالان بازار می‌توانستند از بهترین پنج‌دستور خرید و فروش مطلع شوند، اما در حال حاضر بهترین سه دستور خرید و فروش برای آنها نمایش داده می‌شود.
همچنین بر اساس مصوبات اخیر هیات مدیره «سازمان» از روز شنبه آینده دو تغییر دیگر نیز در روند اجرایی معاملات اعمال خواهد شد.
نخست اینکه، محدودیت قیمت نوسان سهام از ۳درصد به ۵/۳درصد و محدودیت قیمت نوسان حق تقدم از ۶درصد به ۷درصد خواهد رسید.
تغییر دوم نیز در خصوص کاهش حجم مبنای شرکت‌هایی است که سرمایه آنها بیشتر از یک‌هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، حجم مبنای این شرکت‌ها از ۴ در ده‌هزار به ۳در ده‌هزار کاهش می‌یابد.
به این ترتیب حجم مبنای شرکت‌های سایپا از 4میلیون و 160هزار سهم به 3میلیون و 120هزار سهم، فولاد مبارکه از 6میلیون و 320هزار سهم به 4میلیون و 740هزار سهم، مخابرات از 18میلیون و 349هزار و 462سهم به 13میلیون و 762هزار و 97سهم، بانک ملت از 5میلیون و 240هزار سهم به 3میلیون و 930هزار سهم، بانک تجارت از 4میلیون و 175هزار سهم به 3میلیون و 131هزار سهم و بانک صادرات از 6میلیون و 721هزار و 200سهم به 5میلیون و 40هزار و 900سهم کاهش خواهد یافت.
نگاهی به گذشته
اعمال محدودیت نوسان قیمت‌ها در بورس از سال 78 و به دنبال نوسانات شدید قیمت‌ها صورت گرفت. ا لبته در آن زمان ایجاد محدودیت‌ها به شکل سازمان یافته امروز نبود و بیشتر به تشخیص دبیر کل و شورای بورس آن هم در یک شرکت یا صنعت خاص صورت می‌گرفت.
در سال ۸۰اعمال این محدودیت‌ها بر اساس نسبت P/E و در سه دسته ۵درصدی، ۵/۲درصدی و یک‌درصدی انجام می‌شد.
این روش تا شهریور ماه 81 و آغاز به کار تالار فرعی ادامه یافت، اما پس از شروع به کار این تالار و انتقال برخی شرکت‌ها به آن، سهام شرکت‌های تالار فرعی مجاز به اعمال دامنه نوسان 5درصدی شدند، اما دامنه نوسان شرکت‌های تالار اصلی همچنان بر اساس قاعده قبلی بود.
پس از مدتی به دلیل افزایش معاملات و تشکیل صف‌های طولانی، دامنه نوسان گسترش یافت.
بر این اساس دامنه نوسان سهام با P/E کمتر از 5/7، پنج‌درصد، سهام با P/Eا 5/7 تا 10، 5/2درصد و سهام با P/E بالای 10، یک‌درصد تعیین و موجب شد تا حدودی گره‌های موجود برطرف شود، اما صف‌ها همچنان باقی بود تا اینکه در خرداد ماه 82 دامنه نوسان برای همه شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن P/E به 5درصد تغییر یافت. از سوی دیگر از اواخر مردادماه 82 محدودیت دیگری به نام حجم مبنا به میزان 6ده‌هزارم کل سهام اعمال شد و تا اواخر شهریور ماه 82 ادامه یافت. از اوایل سال 83 نیز حجم مبنا از 6ده‌هزارم به 8ده‌هزارم افزایش یافت.
علاوه بر موارد اعلام شده سازمان بورس با انجام حرکات زیگزاگی در مقاطع مختلف، دامنه نوسان را تغییر داد. بر این اساس دامنه نوسان در ۲۵اسفند ماه ۸۴ از ۵درصد به ۲درصد و در ۲۱اردیبهشت ماه ۸۷ از ۲درصد به ۳درصد رسید. از سوی دیگر دستورالعمل رفع گره معاملاتی در تاریخ ۷ مهر ماه ۸۶ تصویب شد، سیاست‌هایی که در مقاطع مختلف و در بعضی موارد به صورت متناقض با یکدیگر از سوی «سازمان» اعمال شد.
افزایش شفافیت و حفظ حقوق سهامداران
همچنین رییس اداره بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه گفت: تغییر اطلاعات تجمیعی سفارش خرید و فروش ثبت شده درسامانه معاملات در راستای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران است.
به گزارش سنا، «محمود‌رضا خواجه‌نصیری» در خصوص کاهش اعلام عمومی سفارش‌ها از 5 سفارش به 3 سفارش افزود: سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود تنها به اطلاع از سه سفارش برتر بازار نیاز دارند، به طوری‌که سایر سفارش‌ها تاثیر چندانی در تصمیم‌گیری نداشته و گاهی نیز برای آنان گمراه‌کننده بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از این پس اطلاعاتی که در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و درشکل‌گیری روند بازار موثر است به اطلاع عموم خواهد رسید.خواجه‌نصیری تصریح کرد: تصویب دستورالعمل یاد شده، در جهت افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات مفید و کافی به بازار است تا سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود مرتکب اشتباه نشوند.وی درباره دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران اظهار داشت: این شرکت مکلف است بر اساس ماده ۳۱ قانون بازار اوراق بهادار فهرست تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده را به بازار اعلام کند.
خواجه‌نصیری ادامه داد: درهمین راستا، دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات بورس اوراق بهادار تیرماه امسال به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید تا تمامی اطلاعاتی که شرکت بورس باید به بازار ارائه دهد، مشخص شود.وی اضافه کرد: این اطلاعات در حکم سند رسمی بوده و شرکت بورس در مورد صحت و سقم آن مسوول است. رییس اداره بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل تصریح شده است، رعایت مفاد این دستورالعمل برای سایر اشخاص مجازی که به هر نحو اقدام به انتشار اطلاعات معاملات بورس می‌کنند، الزامی است. وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل شرکت بورس باید اطلاعاتی را در مقاطع روزانه، هفتگی و ماهیانه به تفکیک ورقه بهادار، ناشران آن و اطلاعات تکمیلی کل بورس، بازارها و صنایع به صورت منظم ارائه دهد.خواجه‌نصیری اظهار داشت: این اطلاعات شامل قیمت سهم، حجم و ارزش معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان، حجم و ارزش معاملات به تفکیک حقیقی و حقوقی و نام و میزان سهامداران حقوقی بالای یک‌درصد است.
در بخش دیگری از این دستورالعمل تکالیف بورس درباره انتشار اطلاعات شاخص‌ها و معاملات به صورت تجمیعی، وضعیت اطلاع‌رسانی بازگشایی نمادها، عرضه اولیه، تغییر در حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت، زمان شروع یا خاتمه جلساتی معاملاتی و ... به صراحت تعیین شده است.
در این دستورالعمل تصریح شده است که انتشار اطلاعات مربوط به جرئیات نحوه ثبت سفارش‌ها در سامانه معاملاتی توسط شرکت بورس مجاز نبوده و صرفا انتشار قیمت و حجم تجمیعی بهترین سه سفارش خرید و فروش در سامانه به تفکیک نماد مجاز است.
آغاز حرکت به سمت حذف محدودیت‌ها
در همین رابطه عباسعلی حقانی‌نسب با مثبت خواندن این اقدام به خبرنگار ما گفت: هر اقدامی که در جهت تقویت نقدشوندگی سهام صورت گیرد، اقدام مثبتی است، اگر چه باید زودتر از اینها اعمال می‌شد.
این کارگزار بورس افزود: محدودیت‌های موجود تنها در بازار سرمایه ایران اعمال می‌شود و در دیگر بورس‌ها چنین محدودیت هایی وجود ندارد پس ما نیز به منظور رشد بازار خود و رسیدن به جایگاه کشورهای پیشرفته باید به تدریج به سمت حذف این محدودیت‌ها قدم برداریم.
حقانی‌نسب سپس گفت: اگر اندازه بازار بزرگ‌تر و توقف سهام کمتر شود، فضای مناسبی برای روان شدن بازار و قابل اعتماد بودن سهام فراهم می‌شود. این کارگزار ادامه داد: با توجه به اینکه حجم معاملات بازار در نیمه دوم سال جاری افزایش پیدا کرده، باید از مکانیزم‌های بازار به درستی استفاده کرد زیرا با اعمال محدودیت و حذف مکانیزم‌ها و ابزارها راه به جایی نخواهیم برد.
حقانی‌نسب اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه این نگاه در بازار ایجاد شده اگر چه باید توجه داشت که اگر نقدینگی به بازار وارد و طرف تقاضا تقویت شده، طرف عرضه را نیز تقویت کنیم.
وی یادآور شد: ورود شرکت‌های مشمول اصل44 به بزرگ شدن بازار و عرضه بیشتر سهام شناور کمک کرده و باعث می‌شود قیمت سهام به قیمت تعادلی و ذاتی نزدیک‌تر شود.
ارسال نظر