علیرضا کدیور-همایش اصل ۴۴ که دیروز برگزار شد، تلاشی بود برای شکل‌گیری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اداری جهت تسریع در اجرای اصل ۴۴. سیاست‌های کلی اصل۴۴ که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌شود، با هدف شتاب گرفتن رشد اقتصادی، تغییر اقتصاد دولتی به غیردولتی، تقویت بخش‌خصوصی از طریق ایجاد رقابت، توسعه بازار سرمایه و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت از طرف مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

برای انجام این حجم بزرگ از خصوصی‌سازی پیش‌نیازهایی همچون تسلیم لایحه اجرای اصل ۴۴، مقررات ضدانحصار، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود و تقویت سازوکارهای بورس و مکانیزم‌های کنترلی وجود دارد که بخشی از آنها، تاکنون انجام شده است، اما بخش مهمی از مواد فوق تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.

دولت در بودجه سال‌جاری فروش ۷هزار میلیاردتومان سهام دولتی را در سرفصل‌ درآمدها لحاظ کرده است که ۴هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و ۳هزار میلیارد تومان باقیمانده مربوط به واریز به حساب خزانه است. اهمیت این ابلاغیه زمانی بیش از پیش مشخص می‌شود، که به دلیل تخصیص ۷۰درصد از مبلغ فروش سهام به شرکت‌های مادرتخصصی، برای دستیابی به این مبلغ نیاز به فروش ۱۰هزار میلیارد تومان سهام با فرض وصول مبالغ فروش تا پایان سال‌جاری است.توجه به این مبلغ در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که ارزش معاملات سهام در سال ۸۵، کمتر از ۵۰درصد مبلغ یاد شده (۵هزار میلیارد تومان) بوده است و طی دو ماه ابتدایی امسال، ارزش معاملات به میزان ۲۵درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر به اذعان مسوولان، تجربه عرضه سهام دو شرکت ملی صنایع مس و فولاد مبارکه اصفهان نشان داد که بورس به دلیل کم‌ بودن عمق و گردش کم سهام، امکان جذب عرضه‌های صورت گرفته را نداشته است.

همچنین با وجود تصریح قانون مبنی بر خروج شرکت‌های مشمول واگذاری از مقررات عمومی دولت و قرار گرفتن تحت قانون تجارت، تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است، فرآیندی که یکی از موانع عرضه‌های انجام شده طی این مدت بوده است.

تجربه واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی در گذشته نشان می‌دهد که دولت پس از واگذاری این شرکت‌ها، با ایجاد شرکت‌های مشابه در عمل رقیب جدیدی برای شرکت‌‌های مزبور ایجاد کرده است یا پس از واگذاری، محدودیت‌ها و عوارض جدیدی را در تامین مواد اولیه و فروش محصولات برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است.

مکانیزمی که در عمل تغییر مدیریت این شرکت را از دولتی به خصوصی با ابهام بزرگی توام ساخته است. از سوی دیگر باید توجه داشت مقررات و قوانین داخلی از جمله تغییر تعرفه‌ها و یارانه‌ها، به شدت بر روی شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است و دولت پیش از اتخاذ هر تصمیمی باید بررسی دقیقی نسبت به تبعات آن در بازار سرمایه انجام دهد.

در مجموع به نظر می‌رسد دولت باید پیش از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بررسی دقیقی نسبت به جو کلی بورس و نحوه عرضه سهام انجام دهد. همچنین تقویت اطمینان نسبت به ثبات شرایط حاکم بر شرکت‌ها پس از واگذاری، یکی از دغدغه‌های اصلی سهامداران است.

ذکر ارقام ارزش بورس نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران به میزان ۱۸درصد و مقایسه آن با سایر کشورها از جمله آمریکا ۱۰۷، انگلیس ۱۰۳، مالزی ۱۳۹ و ترکیه ۴۵درصد از سوی وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند بیانگر فاصله زیاد بازار سرمایه در ایران با سایر کشورها باشد. فاصله‌ای که از یک‌سو به دست مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق افزایش سرعت گردش معاملات و کاهش محدودیت ها و از سوی دیگر به دست دولت از طریق ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی کاهش می‌یابد.