نظارتی از جنس دخالت
گروه بورس- علیرضا کدیور: پیش‌نویس اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری قبل از سال‌‌جاری تدوین و برای دریافت نظر کارشناسان روی سایت سازمان رسمی بورس و چند نهاد مالی قرار گرفت.
به دنبال انتشار این اساسنامه بسیاری از کارشناسان در گفت‌وگو با خبرنگاران، نسبت به مواد آن انتقاد داشته و آن را مداخله در امور شرکت‌ می‌دانند تا نظارت بر بازار. باب نقد منصفانه این اساسنامه همچنان باز است و کارشناسان می‌توانند نظرات خود را در این باره ابراز کنند.

سازمان بورس اوراق بهادار در بهمن‌ماه سال قبل اقدام به انتشار پیش‌نویس نمونه اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر روی سامانه اینترنتی سازمان کرد. براساس این پیش‌نویس «سازمان» می‌تواند به عنوان نهاد عالی نظارتی، بر ساختار کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعم از بورسی و غیر بورسی اعمال نظر و نظارت کند. این نظارت شامل کلیه ارکان شرکت شامل ساختار
سبد دارایی، ترکیب سهامداران، سرمایه، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، مجامع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌شود.
با توجه به محدودیت‌های موجود در این پیش‌نویس به نظر می‌رسد تصویب نهایی این اساسنامه می‌تواند تغییرات زیادی را در ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کند. در ادامه به ذکر برخی از موارد این پیش‌نویس و مشکلات مرتبط با آن اشاره می‌شود.
ماده ۳: موضوع فعالیت شرکت به قرار زیر است:
1 - تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی‌های شرکت به نام شرکت با هدف کسب انتفاع با لحاظ موارد زیر:
الف) بیش از ۵درصد از دارایی‌های شرکت که به این فعالیت اختصاص یافته است، به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یک ناشر اختصاص نیابد.
ب) میزان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یک ناشر در حدی باشد که کمتر از 20درصد حق رای از مجموع حق رای لازم برای انتخاب هیات‌مدیره آن ناشر را در اختیار شرکت و اشخاص وابسته به شرکت قرار دهد.
ج) در ترکیب اوراق بهادار سبد، اوراق بهادار منتشره از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار نگیرد.
د) حداکثر 20درصد از دارایی‌هایی که به این فعالیت اختصاص یافته است، صرف خرید اوراق بهادار ناشرانی شود که در یک صنعت فعالیت می‌کنند.
تبصره ۱: شرکت حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های خود را به موضوع فعالیت مذکور در بند یک این ماده اختصاص می‌دهد. بقیه دارایی‌های شرکت می‌تواند شامل دارایی‌هایی باشد که به منظور انجام فعالیت‌های شرکت ضرورت دارند. همانگونه که ملاحظه می‌شود «سازمان» با قرار دادن محدودیت‌هایی شامل ترکیب و توزیع سبد دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، استقلال تصمیم‌گیری این شرکت‌ها درخصوص نحوه کاهش ریسک و افزایش بازدهی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به این صورت اصول مالی در مورد توزیع ریسک یا ترکیب بهینه پرتفوی با ابهام روبه‌رو می‌شود. موضوعی که به نظر می‌رسد در هیچ یک از بورس‌های مترقی دنیا قابل مشاهده نیست.
ماده 6 - بند 4: صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی اعضای هیات‌مدیره و سایر مدیران و کارکنان شرکت، وظایف و مسوولیت‌های آنها، حداقل تعداد کارکنان و مدیران و توانایی‌های مورد نیاز آنها برای اعلام فعالیت شرکت.
ماده ۹: سهامداران عمده شرکت باید مورد تایید سازمان باشند. هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره‌نویسی سهام جدید که باعث شود شخصی به یک سهامدار عمده تبدیل شود، باید قبلا به تایید سازمان برسد.
به نظر می‌رسد «سازمان» براساس موارد فوق، شان همتراز بانک مرکزی و بیمه مرکزی و حتی بیش از این دو نهاد برای خود قائل شده است و اجازه نظارت بر صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای مدیران و کارکنان شرکت، تعداد و مسوولیت کارکنان و تغییرات سهامداران عمده را به خود داده است. همچنین تایید صلاحیت اخلاقی مدیران و کارکنان شرکت‌ها علاوه بر صلاحیت حرفه‌ای از نکات جالب توجه موارد فوق است.
واژه صلاحیت اخلاقی بدون مفهوم است، یعنی آیا مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید صلاحیت و در اینجا اخلاق حرفه‌ای شان تایید شود یا اخلاق دینی یا مذهبی؟
ماده 20: پیش‌نویس دستور جلسه مجمع عمومی توسط مقام دعوت کننده مجمع عمومی تهیه می‌شود. این پیش‌نویس برای هر یک از موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی، باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) موضوع قابل طرح، مدت زمان طرح موضوع و افراد مطرح کننده آن.
ب) عمده افرادی که می‌توانند در موافقت یا مخالفت با موضوع سخنرانی کنند و نحوه انتخاب آنها از بین داوطلبان و مدت زمان اختصاصی به سخنرانی آنها.
ج) نحوه رای‌گیری و شمارش آرا.
تبصره 3: موضوعاتی که در پیش‌نویس دستور جلسه مجمع عمومی پیش‌بینی نشده باشند، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهند بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند.
درخصوص این ماده تهیه پیش‌نویس دستور جلسه مجمع توسط مقام دعوت‌کننده مجمع می‌تواند فرصت در اختیار گرفتن جو مجمع را در اختیار وی قرار دهد.در حقیقت مجامع عمومی تنها فرصتی است که سهامداران می‌توانند از نزدیک مشکلات و ابهامات موجود در گزارش‌های مالی و فعالیت مدیران شرکت را از ایشان مورد پرسش قرار دهند و ماده فوق در رابطه با انتخاب افراد پرسش‌کننده و زمان سوالات می‌تواند این فرصت را از سهامداران سلب کند.به بیان دیگر مقام دعوت‌کننده به صورت عمدی یا سهوی می‌تواند از مطرح شدن برخی سوالات و ابهامات جلوگیری به عمل آورد.
- ماده 24: شرکت توسط هیات‌مدیره‌ای مرکب از حداقل پنج شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به این اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.عده اعضای هیات‌مدیره که همواره عددی فرد است، توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. عده اعضای مستقل هیات‌مدیره حداقل سه‌پنجم عده اعضای هیات‌مدیره است. تعیین عده اعضای هیات‌مدیره با توجه به لزوم تغییر اساسنامه شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است و مجمع عمومی عادی نمی‌تواند عده اعضای هیات‌مدیره را تعیین کند.
- ماده ۵۷: در صورتی که سازمان تغییر در اساسنامه شرکت را ضروری تشخیص دهد، هیات‌مدیره باید ظرف مهلتی که سازمان تعیین می‌کند، تشریفات لازم برای تغییر در اساسنامه را طبق نظر سازمان به انجام رساند.همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب سازمان و طی تشریفات قانونی است.براساس این ماده سازمان علاوه بر اختیارات گسترده خود در موارد قبلی، در هر زمان می‌تواند مواد جدیدی به این آیین‌نامه اضافه کند که این ماده از یک طرف استقلال شرکت‌های سرمایه‌گذاری را زیر سوال می‌برد و از طرف دیگر ریسک سیاستگذاری این شرکت‌ها را به شدت افزایش می‌‌دهد.موارد ذکر شده در بالا تنها بخشی از ابهامات و ایرادات موجود در پیش‌نویس نمونه اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که سازمان در ماده ۵۸ به صراحت اعلام می‌کند که در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت توسط سازمان، شرکت باید منحل شود یا با تایید سازمان و تغییر نام و موضوع فعالیت، به فعالیت دیگری ادامه دهد.به بیان دیگر اگر شرکتی که عنوان سرمایه‌گذاری را در نام ثبت شده یدک می‌کشد، هر یک از مواد ذکر شده در این اساسنامه را نقض کند یا محکوم به انحلال است یا تغییر عنوان و فعالیت.
به نظر می‌رسد مواد موجود در این اساسنامه علاوه بر محدود کردن استقلال شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مخدوش کردن ماهیت این شرکت‌ها، اختیارات بدون حد و مرزی را نصیب «سازمان» می‌کند و این اختیارات اجازه برخوردهای سلیقه‌ای را نیز به «سازمان» می‌دهد و در نهایت می‌تواند منجر به ثبت و به وجود آمدن شرکت‌هایی با ماهیت فعالیت سرمایه‌گذاری اما فاقد عنوان سرمایه‌‌گذاری شود.در نهایت اینکه در صورت تسری این مواد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی، تمامی این شرکت‌ها حداقل ماده3 را نقض می‌کنند که براساس ماده 58 یا باید تن به انحلال دهند یا عنوان خود را تغییر دهند.