بهروز رزم‌آزما*

اقتصاد جمهوری اسلامی از سه بخش تشکیل شده است. این بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی و تعاونی است که ضوابط و قلمرو این بخش‌ها را قانون مشخص می‌کند. بخش دولتی شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که به منظور رفاه حال عمومی به نمایندگی از آحاد مردم، در اختیار دولت قرار گرفته است. از سویی لایحه نحوه واگذاری موارد قابل واگذاری آن به بخش‌خصوصی، به قوه مقننه واصل شده است. بخش تعاون که از مالکیت افراد خصوصی تشکیل یافته نیز به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تعریف شده است. بخش‌خصوصی هم شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که منعی برای مالکیت افراد بر آن متصور نیست. لایحه تشخیص حدود مالکیت دولت بر واحد‌های دولتی و نحوه واگذاری آن به بخش‌خصوصی در حال بررسی است. بنابراین توجه به مطالب زیر از ضرورت کافی برخوردار است.

اهداف خصوصی‌سازی

اهدافی را که دولت تا به حال موردنظر قرار داده، تامین منابع مالی خویش و یا تهاتر بدهی‌های گذشته به واحدهای شبه‌دولتی است. بنابراین مساله واحد‌های قابل واگذاری، قیمت‌گذاری شده و خریدار با بالاترین قیمت مشخص می‌شود. خریداران می‌توانند به طریقی نسبت به اداره اموال خویش اقدام کنند. در این حالت می‌توان شرایطی را به عنوان مطالب ضمن عقدقرارداد، مشخص کرد، در غیر این صورت بخشی از اقتصاد کلان کشور به آنان واگذار شده است! اخذ طرح توجیهی از خریداران، نوسازی منابع قابل واگذاری، سرمایه‌گذاری آتی خریداران و چگونگی اشتغالزایی فعالیت اقتصادی از اهم شرایط عقد خرید است که در قرارداد‌های فروش لحاظ نشده است و در صورت بی‌توجهی به این مهم و براساس تعهدات خریداران، آنان خود را مقید و ملزم به انجام آن نمی‌دانند. ضمن اینکه اخذ تعهدات از خریداران بخش‌خصوصی برای آحاد کشور مفید است و به دنبال آن شرایط رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را مهیا و فراهم می‌سازد.

تشکل بخش‌خصوصی

فرهنگ سرمایه‌گذاری داخلی ایران، مبتنی بر مالکیت فردی است. به این معنا که صاحب سرمایه می‌خواهد بر اموال خویش به طور مستقیم دخالت کند. بنابراین دخالت مزبور را با مالکیت بر حداقل ۵۱درصد سرمایه مقدور می‌داند. در این حالت خریدار به عنوان صاحب سرمایه، مدیریت واحد اقتصادی را نیز به طور مستقیم در دست می‌گیرد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها فامیلی می‌شوند. این در حالی است که تفکیک اصل سرمایه و مدیریت واحد اقتصادی، به طور عمده امری قابل قبول شناخته شده و موجب توسعه اقتصادی آنان شده است. شایان توجه است که بورس ایران نیز تاکنون قادر به فرهنگ‌سازی در مورد «خصوصی‌سازی» نشده است. تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که عمده سهام آن نیز متعلق به دولت است، بیش از ۵۰۰شرکت نیست. ضمن اینکه تعدادی از شرکت‌ها نیز تنها به خاطر معافیت مالیاتی درصد کمی از سهام خویش را در بورس واگذار می‌کنند که آن هم مشکلی را حل نمی‌کند. این موضوع می تواند با بسترسازی لازم، ایجاد اعتماد و اصلاح قوانین به نحوی که هر سهامدار جزء کاملا معتقد شود که حقوق ناشی از سرمایه‌گذاری وی قابل ایصال نیست، مقدور شود. در صورتی که معضلات فرهنگی مزبور حل نشود، انتقال مدیریت اجرایی از بخش دولتی به بخش‌خصوصی، اقتصاد کشور را به شکوفایی کافی نخواهد رساند.

تامین منابع مالی

دولت دارای سرمایه‌هایی است که می‌‌خواهد آنها را به فروش برساند. همچنین می‌خواهد بهای عادله روز آن را از خریداران مطالبه کند. خریداران شامل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند. سرمایه‌گذاران خارجی اصولا در بخش‌های اقتصادی که منطبق با فناوری روز باشد، سرمایه خویش را به کار می‌گیرند و در صورتی که کلیه شرایط موردنظر آنان مهیا باشد (در مواردی خاص) تمایل به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. البته این کار ممکن است لزوما اهداف رشد و شکوفایی کشور را در بر نداشته باشد. متعاقب سرمایه‌گذاری بخش خارجی، فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی نیز می‌تواند، بهای تمام شده دارایی‌های دولت را تامین کند.

بخش‌خصوصی، معمولا تامین منابع مالی خود را از طریق بانک‌ها با سود تضمین شده بالای ۱۶درصد مدنظر قرار می‌دهند. مبلغ مزبور عینا به محصولات و خدمات نهایی که به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود، افزوده می‌شود، در نتیجه موجبات افزایش قیمت‌ها و گرانی آنها را در پی خواهد داشت که پدیده مثبتی نیست. در این خصوصی سرمایه نقدی بخش‌خصوصی به میزانی نخواهد بود که بتواند سهام دولتی را به صورت نقدی، خریداری کند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، ضرورت اعطای تشویق‌های لازم به سرمایه‌گذاران، اعم از داخلی و خارجی و اصلاح و تسهیل قوانین اقتصادی، امری لازم و ضروری است.

بخش تعاون و اهداف آن

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب قانون‌گذار رسیده است.

این قانون، اهدافی همانند اشتغال کامل افراد، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمایی مطلق شدن دولت و پیشگیری از انحصار را مورد توجه قرار داده است.

قانون‌گذار شرکت‌های تعاونی را مجاز دانسته که با مالکیت ۵۱درصد سهام به وسیله اعضا از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند. بدیهی است بقیه سرمایه می‌تواند در اختیار بخش‌خصوصی و یا دولت قرار گیرد.

تشویق‌ها و امتیازها

قانون‌گذار به منظور شتاب و شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی، این امتیاز را به آنان داده که کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شهرداری در قالب عقود اسلامی نسبت به تامین و یا افزایش سرمایه این شرکت‌ها اقدام کند، بدون آنکه سهمی از شرکت را دارا باشند. در ضمن این اختیار نیز به دولت تفویض شده که واحدهای صنعتی، کشاورزی و یا خدماتی مشمول موضوع، اموال عمومی را به شرکت‌های تعاونی واگذار کرده و مالکیت آن را برای خود محفوظ دارد. در این صورت منافع حاصله از واگذاری دارایی که همان سود سالانه شرکت است، پس از کسر مبلغی بابت استهلاک یا بازسازی و توسعه واحد واگذار شده به تعاونی‌ها بین سهامداران تقسیم می‌شود. در ادامه مبلغ

کسر شده سالانه به دولت پرداخت می‌شود که در حقیقت همان بهای خرید دارایی مزبور به صورت اقساط است.

مالکیت و مدیریت

در شرکت‌های تعاونی هر یک از اعضا (سهامداران) دارای یک رای هستند. یا آرای آنان، هیات‌مدیره شرکت انتخاب می‌شود. با توجه به اینکه ۵۱درصد سرمایه شرکت در اختیار اعضای تعاونی است و آرای اعضای منصرف از میزان سرمایه‌ آنان است، بنابراین انتخاب مدیران فارغ از سرمایه آنان است.

پس لزوما می‌تواند تجزیه مدیریت و سرمایه را در ایران بسترسازی کند. این موضوع نیز مدنظر قانون‌گذار قرارگرفته که حداکثر سهام اعضا محدود باشد،‌ حداکثر مزبور در حال حاضر برای اعضای تعاونی ۱۷درصد پیش‌بینی شده است.

شکل‌گیری شرکت‌های مزبور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است، ولی تاکنون چنین شرکت‌هایی اصولا تاسیس نشده‌اند، در نتیجه اقدام به تشکیل چنین شرکت‌هایی، در رهاسازی اقتصاد بخش دولتی موثر است.

مطالب گفته شده در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد اموال قابل واگذاری به بخش خصوصی از عوامل موثر در تسریع امر خصوصی‌سازی، به حساب می‌آید.

ضمن اینکه اعطای سایر مشوق‌ها و تسهیلات قانونی دیگر نیز موثر و راهگشای انتقال مدیریت اجرایی از بدنه حکمیت اقتصادی دولت به بخش‌خصوصی است.

اجرای قانون خصوصی‌سازی

در حال حاضر لایحه واگذاری قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی دولت به قوه مقننه ارسال شده است. به احتمال زیاد با انجام اصلاحاتی چند، لایحه مزبور تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد و در انتها آیین‌نامه‌‌های آن نیز، به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. اما این مهم حائز اهمیت است که از تصویب قانون بخش تعاون قریب ۱۵سال سپری شده است، ولی هنوز شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری تشکیل نشده‌اند. همچنین اقدامی از طرف دولت به منظور حصول برنامه‌های بخش تعاون انجام نپذیرفته است و قانون بخش تعاونی به حالت معطل باقی مانده است. بنابراین این مهم با تصویب قانون خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد و خصوصی‌سازی را به مرحله اجرا درآورد.

خصوصی‌سازی تنها با تصویب قوانین به مرحله اجرا در نخواهد آمد و موضوع نیازمند عزمی جدی از سوی دولتمردان است. این تصمیم می‌تواند با تشکیل یک دستگاه نظارتی از افراد متخصص و ماهر بخش‌خصوصی تحقق یابد. با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان در جهت اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با راهکارهای کاربردی مناسب، اهداف قانون‌گذار را محقق کرد. از طرفی می‌توان بیم احتمالی از اجراء نشدن قانون خصوصی‌سازی را پس از تصویب قانون‌گذار، برطرف کرد. همچنین قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی با آن برخورد نشود.

شایان ذکر است که تشکیل دستگاه نظارتی فوق در بخش تعاون نیز مفید است. همچنین بخش‌های مزبور همزمان می‌توانند موضوع سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی را (به منظور توسعه) به مرحله اجرا درآورند و دولت نیز می‌تواند به وظیفه اصلی خود که همانا سیاست‌گذاری در سطح کلان اقتصادی کشور است، بپردازد.

*حسابدار رسمی