نقش و جایگاه شرکت‌های بورسی در اقتصاد کشور
با نگاهی به عملکرد بنگاه‌های کشور طی چند سال گذشته، شاهد تحولات قابل ملاحظه‌ای هستیم که به نوعی در تعامل با بازار جهانی و فضای رقابتی ایجاد شده است. این تحولات به خصوص با تاکید بر خصوصی‌سازی و توسعه بورس، بنگاهها را به تدریج و به شکل نسبی از کنترل دولت خارج کرده و نوعی مدیریت مردمی را به ارمغان آورده است. هر چند که بررسی شرکت‌های خصوصی حاکی از آن است که همچنان راهی طولانی برای دستیابی به بازار رقابتی و اقتصاد مبتنی بر بازار و مدیریت بخش خصوصی وجود دارد. اما حرکت بازار سرمایه در چند سال گذشته شاید نویدی برای رشد اقتصادی از این منظر باشد.
بر اساس آخرین اطلاعات 100 شرکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است، در سال 1382، 49 شرکت برتر در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بوده، که این امر نشانه اهمیت شرکت‌های بورسی در اقتصاد ایران است.
در این تحقیق با تاکید بر بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس در مقایسه با کل بنگاه‌های کشور، عملکرد آنها که در برگیرنده میزان کارایی سرمایه، سوددهی، نرخ رشد، میزان مالیات پرداختی، سود سهام و سرمایه‌گذاری و.... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به عبارتی جایگاه بورس در اقتصاد معرفی می‌شود.
نظریات مربوط به بنگاه اقتصادی
بنگاه، تشکیلات یا سازمانی است که توسط یک فرد یا با مشارکت دیگران جهت تحصیل سود یا اهدافی دیگر ایجاد می‌شود. یک بنگاه از داده‌هایی شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و خدمات جهت تولید کالا یا ارائه خدمات گوناگون استفاده می‌کند. به شکل مرسوم، بنگاه هزینه‌هایش را با درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات پوشش داده و به حداکثر رساندن سود را مد نظر قرار می‌دهد. سوددهی، میزان موفقیت یک بنگاه در دستیابی به اهداف و رقابت در بازار را نشان داده و نرخ سود است که به عنوان انتظارات مالکان و سهامداران تحقق می‌یابد. عملکرد درونی یک بنگاه توسط هزینه، درآمد، میزان به کارگیری عوامل تولید و قیمت مشخص می‌شود، در حالی که روابط برون بنگاهی، ارتباط بین یک بنگاه با سایر بنگاهها، سیاست‌های دولتی، بازار جهانی و غیره را نشان می‌دهد.
در گذشته بیشتر مالکیت و مدیریت بنگاهها در اختیار یک فرد یا خانواده بود. اما امروزه با توسعه و گسترش بنگاهها، مالکیت از مدیریت جدا شده است. به‌این ترتیب، بنگاهها با توجه به ساختار و نوع مالکیت اعم از خصوصی یا دولتی اهداف گوناگونی را دنبال می‌کنند و بر این اساس، وجود مدیران خبره در تخصص‌های گوناگون یکی از اساسی‌ترین ملزومات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی است.
pic1
مبانی اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک هدف اصلی بنگاه را کسب حداکثر سود بیان می‌کنند. برای این منظور بنگاه باید حداقل هزینه یا حداکثر درآمد و یا ترکیبی از آنها را در اختیار داشته باشد. در کنار عوامل ذکر شده، بنگاه بر اساس ساختار، روش‌‌ها و امکانات موجود، سیاست‌های مناسب حضور را در بازار بر می‌گزیند. انتقادهای واردشده توسط برخی از اقتصاددانان در مورد انگیزه و هدف مدیران، شمول تئوری نئوکلاسیک را زیر سوال برده است. «راسچایلد» معتقد است که انگیزه بنگاهها حداکثر کردن سود نبوده، بلکه انگیزه مدیران می‌تواند امنیت شغلی باشد. «بامول» نیز حداکثر کردن فروش و درآمد را انگیزه بهتری برای مدیران می‌داند. بر این اساس وی حداکثر کردن فروش و درآمد، همراه با حداقل سود را هدف مهم بنگاه بر می‌شمارد. صاحبنظران مالی از کسب سود برای سرمایه‌گذاران و سهامداران گامی فراتر نهاده و هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت را جایگزین حداکثرکردن سود، مطرح کردند. برخی دیگر از صاحبنظران نیز معتقدند که حداکثرکردن مطلوبیت و داشتن زندگی راحت، بهره‌مندی از مزایای حقوقی و غیر حقوقی بیشتر، افزایش تعداد کارکنان، تجملات مدیریتی
و... می‌توانند مسیر بنگاه را به جای حداکثر کردن سود به سمت اهداف دیگری تغییر دهد.
براین اساس در تقابل با نظریات نئوکلاسیک‌ها موضوعات وسیع و متنوعی مطرح می‌شود. در دنیای واقعی، سهامداران مالکان بنگاه هستند و بنگاه توسط مدیرانی اداره می‌شود که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند، برای آینده‌ای نا‌مطمئن تصمیم می‌گیرند. در این راستا تئوری مالک و مدیر توسط افرادی مانند «فاما»، «جنسن» و «مکلینگ»، بر اساس فرضیه حداکثر‌سازی نئوکلاسیک و تمرکز روی قراردادها بین مالک و مدیر مطرح شد. برای مثال این تئوری وضعیتی را بررسی می‌کند که سهامداران یک شرکت، مدیرانی را استخدام می‌کنند تا بنگاه را به نحو کارا و با بازدهی قابل قبول اداره کند، اما مدیر ممکن است اهدافی متفاوت از اهداف مالکان را مدنظر داشته باشد، لذا علاوه بر قیود قیمت و تکنولوژی که نئوکلاسیک‌ها بر آنها تاکید دارند، عامل سومی به نام نهاد‌ها وارد شده که در واقع قوانین رسمی و غیر رسمی اجتماعی هستند. در فضای جدید، ترتیبات نهادی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و تطبیق کارایی آنها با فضای نهادی ایجاد می‌شوند. اقتصاددانان نهادگرا به موضوع مهم دیگری نیز تاکید دارند. به اعتقاد آنها ممکن است حداکثر‌سازی سود، به علت عدم اطمینان از آینده و غیر قابل پیش‌بینی
بودن آن، دست نیافتنی باشد. نهادگراها در ادامه نظریات بیان شده، تئوری هزینه مبادله را مطرح کردند. «ارو» هزینه مبادله را «هزینه کارکرد سیستم اقتصادی» تعریف می‌کند. این هزینه شامل هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات و هزینه‌های تاثیر‌گذار بر مبادله است. به این ترتیب حداقل کردن هزینه‌های مبادله نیز به اهداف بنگاه اضافه می‌شود.
حوزه مفاهیم مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بسیار گسترده و متنوع شده و در عمل بنگاه‌های اقتصادی برای دستیابی به موفقیت، مجموعه‌ای از عوامل را در سطح خرد و کلان پیش‌رو دارند.
رشد اقتصادی و بازار سرمایه
تحقیقات تجربی و نظریات اقتصادی مختلف به رابطه بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی پرداخته‌اند. به طور کلی این نظریات ارتباط بین نوآوری و مباحث مالی در رشد اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند. در اقتصاد توسعه می‌توان به دو مکتب سنتی اشاره کرد که در آنها نسبت به اهمیت مباحث مالی نظرهای متفاوتی وجود دارد. اقتصاددانانی نظیر «گلد اسمیت»، «مک کینون» و «شاو» بر این باورند که بازارهای مالی نقش مهمی را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. به اعتقاد آنها تفاوت در میزان و نوع خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می‌تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشورهای مختلف را توضیح دهد. گروه دوم، با نگرش به مباحث مالی به عنوان خادم صنعت، معتقد بودند که در مقایسه با سایر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها تاثیر می‌گذارند، موسسات مالی تنها مهیا‌کننده شرایط برای عوامل اصلی نظیر موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر نظام مالی تنها کانال لازم برای هدایت پس‌اندازها به سوی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.
در اقتصاد امروزی و در نظریات مربوط به رشد اقتصادی، سازمان‌ها و موسسات مالی به عنوان یکی از عوامل اصلی و مهم در فعالیت‌های صنعتی در نظر گرفته می‌شوند. این سازمان‌ها و موسسات از قابلیت تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی از قبیل بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، نحوه اداره بنگاهها، نوع و میزان سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات تولیدی برخوردار هستند. در نظریات جدید مرتبط با بازارهای مالی و رشد اقتصادی، نظام مالی و به طور مشخص واسطه‌های مالی و بازار اوراق بهادار را عواملی موثر در شکل‌گیری فعالیت‌های جدید اقتصادی و نوآوری در فعالیت‌های صنعتی در نظر می‌گیرند
(کینگ و لوین). در این راستا موسسات و سازمان‌های مالی ابتدا به ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و سپس با جمع‌آوری و ادغام آنها منابع کافی جهت اجرای طرح‌ها را فراهم می‌کنند.
pic2
در عمل نیز خدمات مالی ارائه شده توسط موسسات و سازمان‌های مالی زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های نو‌آورانه در اقتصاد را فراهم کرده و در نهایت بهبود کارایی آنها باعث رشد اقتصادی می‌شود. در مقابل نیز وجود موانع مالی، خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی به پس‌انداز‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان را کاهش داده و در نهایت کاهش حضور صنعتگران و نوآوران به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌انجامد.
از منظر رشد اقتصادی، بازارهای سهام نیز به عنوان بخشی از سیستم مالی از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد برخوردارند. می‌توان از طریق بازار سهام، بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید بنگاه، مالکیت آنها را انتقال داد. این امر موجب کاهش ریسک تولیدی و افزایش کارایی بنگاهها می‌شود. دیگر اینکه مقیاس طرح‌های سرمایه‌گذاری اقتضا می‌کند که وجوه پس‌انداز شده بسیار کوچک، ادغام شوند و به عنوان منابع گسترده تامین مالی در اختیار شرکت‌ها قرار گیرند. از آنجایی که تجهیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری بنگاهها اهمیت ویژه‌ای دارد، از این طریق ریسک نقدینگی آنها نیز پوشش داده می‌شود. کاهش ریسک تولیدی و نقدینگی به همراه بهبود کارایی بنگاهها موجب تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری بنگاهها شده و در نهایت رشد اقتصادی حاصل خواهد شد.
تشکیل سرمایه در ایران
تشکیل سرمایه یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی بر شمرده می‌شود. با در نظر گرفتن سرمایه به عنوان یکی از نهاده‌های اساسی در تولید، تشکیل سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی، سهم نسبی سرمایه در فرآیند تولید افزایش یافته است. جهت بررسی روند تشکیل سرمایه در ایران، از شاخص نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. جدول (۱) روند این شاخص را برای ۵ سال گذشته نشان می‌دهد. این شاخص از ۵/۲۹درصد در سال ۱۳۷۹ به ۷/۳۵درصد در سال ۱۳۸۳ و ۸/۳۲درصد در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۴ رسیده است که حاکی از رشد اندک میزان سرمایه‌گذاری در ایران است. میانگین این شاخص طی ۵ سال گذشته ۳/۳۳درصد بوده است. با تفکیک تشکیل سرمایه در ساختمان و ماشین‌آلات مشاهده می‌شود که سهم تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ساختمان از ۹/۴۳درصد در ابتدای دوره به ۳/۳۶درصد در پایان دوره کاهش یافته است. همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به ۶/۶۳درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است.
روند تشکیل سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی سهم بیشتری را در تشکیل سرمایه به خود اختصاص داده و افزایش سرمایه‌گذاری در این سمت به طور کامل مشهود است، به طوری که سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه در سال 1383، 71درصد است.
جایگاه بورس در اقتصاد
اقتصاد داخلی یک کشور را می‌توان مرکب از دو بخش واقعی و بخش مالی در نظر گرفت. بخش واقعی جریان کالا و خدمات را از تولید‌کنندگان به مصرف‌کنندگان و جریان نهاده‌ها را از طرف مصرف‌کنندگان به سمت تولید‌کنندگان در قالب بازارهای گوناگون هدایت می‌کند. بخش مالی نیز از جریان وجوه و سرمایه از طرف پس‌انداز‌کنندگان و صاحبان سرمایه به سمت تولید‌کنندگان تشکیل می‌شود. تعامل این دو بخش موجب تامین وجوه بلندمدت و میان مدت از طریق بازارهای مالی، یعنی بازار پول و سرمایه، به ویژه بازار سرمایه برای واحدهای اقتصادی شده و از این طریق بستر لازم برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد آمد.
در اقتصاد، منابع از طریق بازار و یا دولت تخصیص می‌یابند. دولت‌ها با ابزارهایی که در اختیار دارند، می‌توانند بر میزان تولید محصولات، میزان تقاضای مصرف‌کنندگان و در نهایت میزان تولید بنگاه‌های اقتصادی تاثیر بگذارند. به عنوان مثال می‌توان به قدرت پول، قدرت تجهیز پول از طریق مالیات، اعطای یارانه، وام‌گیری با اعتبار نامحدود، خلق پول و وضع قوانین و اجرای آنها اشاره کرد. از سوی دیگر بازار با به‌کارگیری مشارکت مردم در تشکیل و انباشت سرمایه می‌تواند به مراتب کاراتر از سیستم دولت عمل کند. زیرا انباشت سرمایه و قدرت اداره در دست دولت شیوه ناموفقی بوده که به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز مسایلی را در بر داشته است. از این رو راه قابل قبول، تجمیع سرمایه‌های کوچک و متوسط از طریق مشارکت مردم و هدایت این سرمایه‌ها از طریق سازوکار بازار به سمت تولید و خدمات خواهد بود.
بازار سرمایه به عنوان یکی از اجزای بخش مالی در اقتصاد در برقراری ارتباط بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی حیاتی هستند و اینکه در یک اقتصاد پیشرفته تجمیع پس‌اندازها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد، در این صورت بازار سرمایه مانند یک پل، پس‌انداز مردم و بنگاه‌های اقتصادی را به بنگاه‌هایی که نیازمند منابع مالی هستند انتقال می‌دهد. علت اصلی وجود بازار سرمایه در هر اقتصاد را می‌توان به برقراری ارتباط بین مردم و بنگاهها، بخش خصوصی و عمومی و حتی واحدهای داخلی و خارجی دانست.
بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری متمرکز، منسجم و سازمان یافته که در آن موسسات و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد در قالب عرضه سهام و اوراق مشارکت برای تامین مالی خود استفاده کنند، یکی از ارکان مهم بازار سرمایه قلمداد می‌شود. بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد بازار عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار باعث جذب نقدینگی شده و این نقدینگی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و دولت، به کار گرفته شود. علت شکل‌گیری بازار سهام را می‌توان در پوشش دو ریسک تجاری و نقدینگی جست‌وجو کرد. ریسک تجاری، برخاسته از بنگاه‌هایی است که در معرض شوک‌های تولیدی قرار دارند. این ریسک باعث دلسردی سرمایه‌گذارانی می‌شود که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی هستند، اما به‌طور عمده از ریسک و پذیرش خطر اضافی گریزانند. ریسک نقدینگی نیز خطر انحلال یا ورشکستگی مالکان بنگاهها به دلیل عدم دسترسی آنها به وجوه مورد نیاز است. بازارهای سهام از توانایی پوشش هر دو ریسک فوق برخوردار هستند.
pic3
این بازارها تعداد زیادی از بنگاهها را فرا روی مردم برای سرمایه‌گذاری قرار داده و همواره ریسک‌ها را متنوع می‌کنند. از سوی دیگر، بازارها به مالکان اولیه اجازه می‌دهند تا سهام خود را در اختیار سایر سرمایه‌گذاران قرار داده و از این طریق تامین مالی پروژه‌های بزرگی را که از عهده مالکان خارج است، امکان‌پذیر می‌سازند.
در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، بورس اوراق بهادار در ایران، بخش نه چندان بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. بر‌اساس اطلاعات سال ۱۳۸۳، بازار سرمایه کشور ۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. البته روند رشد بازار سرمایه در سال‌های اخیر قابل توجه بوده، به‌گونه‌ای که سهم بورس از اقتصاد در سال ۱۳۶۸ با ۲۶۳ شرکت حدود ۴درصد بوده است. روند رو به رشد پذیرش شرکت‌ها در بورس را می‌توان دلیلی بر تمایل حضور آنها در بازار سرمایه دانست، به طوری که بر اساس اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، در حال حاضر ۴۰۹ شرکت در قالب ۳۶ گروه صنعتی(جدول۳) در بازار سرمایه ایران حضور دارند.
با نگاهی به شاخص‌های بازار سرمایه طی سال‌های اخیر روند تقویت و گسترش آن در اقتصاد به طور کامل مشهود است. جدول (2) روند حجم معاملات بورس و ارزش جاری بازار سهام و نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی را برای سال‌های 1379 تا 1384 نشان می‌دهد.
شاخص‌های اساسی بورس در ۵ سال گذشته شاهد تغییرات زیر بوده‌اند:
*شاخص قیمت سهام: این شاخص که بیانگر عملکرد کلی و رونق بازار سهام است، طی 5 سال منتهی به سال 83 دارای رشد مثبت بوده است. از سال 83 با کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران در بورس، شاخص قیمت بورس روند نزولی را آغاز کرد و این روند در سال 84 نیز ادامه پیدا کرد. بیشترین رشد شاخص در سال 1382 با 7/124درصد نسبت به سال پیش از آن مشاهده شده است. باوجود اینکه شاخص کل در سال 83 نسبت به سال 82، 6/6 رشد داشت، اما نرخ رشد بسیار پایین‌تری را نسبت به سال گذشته تجربه کرد، ادامه این روند در سال 84 نیز با کاهش 6/19درصدی ادامه یافت. به طور کلی رشد شاخص طی این دوره به طور متوسط 4/45درصد بوده است.
*نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی: این نسبت که در واقع بیانگر نقدشوندگی بازار است، در سال ۱۳۸۰ با رشد منفی معادل ۶/۲۶درصد روبه‌رو بود. ولی روند آن در سال ۱۳۸۱ تغییر کرد، به طوری که در این سال و سال ۸۲ به ترتیب با رشدی معادل ۱۱۰ و ۱۴۵درصد روبه‌رو شد. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و در سال ۱۳۸۳ به ۴/۷درصد رسید. این شاخص به طور متوسط طی ۵ سال گذشته ۷/۵۶درصد رشد داشته است.
*نسبت ارزش جاری سهام به تولید ناخالص داخلی: این نسبت که نشانگر گستردگی بازار سهام است، در 5 سال گذشته افزایش یافته است. این شاخص با 5/11 و 5/4درصد رشد در سال‌های 80 و 81 و در سال82 با 120درصد افزایش به 9/27درصد رسید. ارزش جاری بازار سهام با 2/1 کاهش در سال 83، 5/27درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد. به طور متوسط طی 5 سال گذشته 5/28درصد رشد نشان می‌دهد.
*نسبت فعالیت: نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهام یا نسبت فعالیت، شاخص دیگری است که نقدشوندگی در بورس را نشان می‌دهد. این شاخص در سال ۷۹ با ۵/۲۲درصد رشد روبه‌رو بود ولی در سال ۸۰ با کاهش معادل ۳۴درصد مواجه شد. این روند در سال‌های بعد تغییر جهت داد به طوری که در سال ۸۱ با ۱۰۱درصد رشد و در سال ۸۲ با ۶/۱۱ درصد رشد به ۵/۲۱درصد رسید. در سال ۸۳ نیز این نسبت، همسو با شاخص نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و با ۵/۲۴درصد رشد روبه‌رو شد. به طور متوسط طی سال‌های ۸۳-۱۳۷۹ این شاخص از ۱/۲۵درصد رشد برخوردار بوده است.
در ادامه با بررسی شاخص‌های اقتصادی که اطلاعات آنها قابلیت دسترسی داشته‌اند، جایگاه شرکت‌های بورسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
pic4
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های بورسی مالیات بر شرکت‌ها
یکی از اولین معیارهایی که در اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی مطرح می‌شود، درآمدهای مالیاتی است. با توجه به شفافیت فعالیت شرکت‌های بورسی و رفتار رقابتی آنها در عرصه داخلی و جهانی به‌طور قطع، پرداختن به مالیات‌ها از دیدگاه درآمد ایجاد شده در شرکت‌ها و جایگاه آنها در ایجاد درآمد برای دولت است. به طور کلی، در بین انواع مالیات‌ها، مالیات بر شرکت‌ها یکی از اجزای مهم بین مالیات‌های مستقیم و کل درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شود. تعیین نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها، به نسبت میزان سرمایه و سود شرکت‌ها در نوسان است و به واسطه فعالیت‌ها و بخشودگی‌ها تغییر می‌کند. در سال‌های اخیر برای حمایت از تولید‌کنندگان مواردی در قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است. بر اساس ماده ۱۳۲ واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری آنها توسط وزارتخانه‌های مربوطه صادر شده است، از تاریخ شروع بهره‌برداری به میزان ۸۰درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان ۱۰۰درصد و به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ معاف هستند. علاوه بر موارد فوق، ۱۰۰درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و
دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنان، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
بر اساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف به دست می‌آید، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر، به استثنای مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانه‌‌ای است، مشمول مالیات با نرخ 25درصد خواهند بود. اما طبق ماده 143، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از سال پذیرش تا سالی که در فهرست بورس حضور داشته باشند، معادل 10درصد مالیات آنها بخشوده می‌شود. بر اساس تبصره یک همین ماده، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم شرکت‌ها در بورس نیز مالیات مقطوعی به میزان 5/0درصد مطالبه می‌شود.
در سال ۱۳۸۳ از مجموع ۰۷/۲۶ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی از شرکت‌ها، شرکت‌های بورسی بیش از ۸/۲ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کرده‌اند که این میزان ۷/۱۰درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد. با وجود اینکه در این سال درآمد مالیاتی دریافت شده از شرکت‌ها ۲۷درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته، اما مالیات پرداخت شده توسط شرکت‌های بورس نسبت به سال قبل ۴/۶درصد کاهش نشان می‌دهد.
نمودار (2) روند درآمدهای مالیاتی به تفکیک برای کل شرکت‌ها و شرکت‌های بورسی را نشان می‌دهد.
pic5
میزان تولید(درآمد یا فروش) نسبت به GDP
یکی از معیارهایی که برای مقایسه عملکرد شرکت‌ها در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، محاسبه میزان فروش شرکت‌ها است. میزان فروش یک شرکت را می‌توان نشان دهنده سطح تعامل شرکت با اقتصاد در نظر گرفت. ارقام مربوط به فروش شرکت‌ها در سال‌های مختلف از صورت سود و زیان آنها برای یک سال مالی استخراج شده است. جهت تبیین نقش شرکت‌های بورسی در اقتصاد ملی، مقایسه حجم فروش آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که تولید ناخالص داخلی کشور از مجموع ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به دست می‌آید، در صورتی که رقم فروش شرکت‌ها از مجموع ارزش دریافت‌‌های آنها محاسبه می‌شود.
در سال 1383 شرکت‌های بورسی در مجموع 9/213 هزار میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به سال قبل از 7/33درصد رشد برخوردار بوده است. حجم فروش این شرکت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، 4/15درصد است. این رقم گرچه به این معنی نیست که به‌طور قطع این میزان از تولید ناخالص داخلی توسط این شرکت‌ها صورت گرفته، اما نشانگر این است که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نقش مهمی را در فعالیت‌های اقتصادی بر عهده دارند. نمودار (3) نشان می‌دهد، حجم فروش شرکت‌ها روند رو به رشدی داشته و به تدریج سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را پوشش داده است.
روند سودآوری شرکت‌های بورسی
سود شرکت را می‌توان مهمترین عامل بقای یک شرکت و منبعی برای تامین وجوه لازم جهت سرمایه‌گذاری‌ها جهت توسعه و گسترش فعالیت‌های بنگاه اقتصادی بر شمرد. جهت مقایسه میزان سود شرکت‌ها از سود قبل از کسر مالیات آنها استفاده شده است.
در دوره مورد بررسی به طور متوسط ۸۳درصد شرکت‌های بورسی سودده بوده‌اند. همبستگی بین سود و فروش شرکت‌ها نیز حاکی از رابطه مستقیم بین فروش و سود آنها است. در مقایسه شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس عملکرد بهتری نسبت به ساختار دولتی نشان می‌دهند. اگرچه نسبت شرکت‌های زیان‌ده در هر دو گروه افزایش یافته، اما سهم شرکت‌های زیان‌ده دولتی همواره بیش از شرکت‌های بورسی، زیان‌ده بوده‌اند.
روند تشکیل سرمایه شرکت‌های بورسی
با توجه به روند تشکیل سرمایه و اجزای تشکیل دهنده آن، به بررسی جایگاه بورس و شرکت‌های بورسی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی پرداخته می‌شود. اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها از گزارش مجامع آنها طی ۵ سال گذشته استخراج شده است. جهت مقایسه عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس در اقتصاد کشور، سهم تشکیل سرمایه آنها به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور به قیمت جاری برای سال‌های مورد بررسی در جدول (۴) قابل مشاهده هستند.
pic6
به طور میانگین در 5 سال گذشته شرکت‌های بورسی 4/6درصد از تشکیل سرمایه بخش خصوصی را در اختیار داشته‌اند. این میزان نشان دهنده توانایی شرکت‌های بورسی و در مجموع، بورس، در جذب منابع مالی کشور برای گسترش طرح‌ها بوده و نشانگر توانمند شدن بازار سرمایه در جذب پس‌اندازهای مردم طی سال‌های اخیر است. در این دوره شرکت‌ها از افزایش سرمایه قابل توجهی برخوردار بوده و توانسته‌اند سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دهند. سهم افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های بورسی بیشتر وجوه لازم برای تامین مالی طرح‌های خود را از منابع خارج از شرکت فراهم کرده‌اند.
دارایی‌های شرکت‌های بورسی(ثابت و جاری)
دراین بخش به بررسی شرکت‌های بورسی بر اساس حجم دارایی‌های آنها پرداخته می‌شود. سرمایه شرکت‌های بورسی در راستای انجام فعالیت‌های اصلی به دارایی‌های متنوعی تخصیص می‌یابد. از سوی دیگر میزان استفاده از بدهی در هر شرکتی بیانگر توان آن شرکت در تامین مالی بیرونی است. هر چه شرکت‌ها از این اهرم برای انجام فعالیت‌های خود به نحو شایسته‌تری استفاده کنند، مشروط بر آنکه نرخ بازدهی آنان فراتر از نرخ تامین مالی باشد، در به‌کارگیری پتانسیل‌های تامین مالی موفق‌تر عمل کرده‌اند. در حقیقت افزایش میزان بدهی به معنای ریسک بالاتر بوده و درجه امنیت سرمایه‌گذاری را در آن شرکت کاهش می‌دهد.
اطلاعات جدول فوق نشان می‌دهد، مجموع دارایی شرکت‌های بورسی در سال ۸۳ نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میزان ۳۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است، که از این میان بدون در نظر گرفتن موجودی کالا که از اقلام عمده دارایی‌ها است، ۱۴درصد آن را دارایی‌های ثابت تشکیل داده است. توجه به دارایی‌های ثابت و سهم آن از مجموع دارایی‌های شرکت‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر سهم دارایی‌های ثابت کاهش یافته است. کاهش این نسبت حاکی از آن است که میزان سرمایه در گردش شرکت‌ها افزایش یافته و در ضمن کسر هزینه‌های استهلاک نیز موثر بوده است. در هر صورت حفظ توان تولیدی بنگاهها در گرو گسترش سرمایه‌گذاری‌های آنها در طرح‌ها و حصول دارایی‌های ثابت است. همچنین نسبت بدهی در شرکت‌های بورسی بالاتر از ۵۰درصد بوده که این مساله بیانگر استفاده شرکت‌های فوق از اهرم مالی است.
نتیجه‌گیری
جذب پس‌انداز و تشکیل سرمایه از عواملی هستند که در اقتصاد هر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و میزان و جریان آنها نشانگر عملکرد مناسب سیاست‌های اتخاذ شده در بخش خصوصی و دولت است. در این میان بازار سرمایه و شکل مشخص آن بورس اوراق بهادار، می‌تواند با جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا کند. به طوری که بورس با برقراری ارتباط بین بخش حقیقی و مالی سرمایه را از سوی پس‌انداز‌کنندگان و صاحبان سرمایه به سمت تولید‌کنندگان سوق خواهد داد.
بررسی بورس اوراق بهادار ایران طی 5 سال گذشته نشان می‌دهد که نقش بازار سرمایه و جایگاه آن در اقتصاد ملی کشور مشهود‌تر از گذشته شده است، به طوری که اندازه بازار سهام از 11درصد در سال 79 به 27درصد در پایان سال 1383 افزایش یافته است. عملکرد شاخص قیمت سهام نیز به عنوان معیاری برای سود سرمایه‌گذاری در سهام، طی دوره 5 ساله منتهی به سال 1383 از میانگین رشد 4/45درصد برخوردار بوده که در مقایسه با میانگین رشد 1/14 درصدی شاخص قیمت‌ها نشانگر سرمایه‌گذاری در سهام طی این دوره بوده است.
این گزارش با نگاهی به عملکرد شرکت‌های بورسی و مقایسه آنها با شاخص‌های کلان اقتصادی شاخص‌های مالی و اقتصادی آنها را بررسی کرده است. به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که از دیدگاه کلان، شرکت‌های بورسی از جایگاهی درخور و متناسب با اهمیت بازار سرمایه برخوردار نیستند. برخی از شاخص‌های مورد بررسی در سطح کلان نشان می‌دهند که باوجود توجه دولت به سیاست‌های خصوصی‌سازی و با تاکید بر نقش بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی، همچنان سهم شرکت‌های بورسی از اقتصاد، به خصوص در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته مناسب نیست. بر اساس آخرین اطلاعات، در سال ۱۳۸۳ از مجموع کل مالیات دریافت شده از شرکت‌ها، ۱۱درصد آن را شرکت‌های بورسی تامین کرده‌اند. با توجه به تعداد و اندازه شرکت‌های بورسی در مقایسه با شرکت‌های دولتی و سایر بنگاهها و با در نظر گرفتن این موضوع که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید از برخی معافیت‌های مالیاتی منتفع شوند، ارقام سال‌های ۸۲ و ۸۳ حاکی از آن است که مالیات در تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها اخذ شده است. بررسی سایر شاخص‌ها نیز حاکی از آن است که میزان فروش آنها ۴/۱۵درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش سرمایه آنها
۴/۱۴درصد تشکیل سرمایه بخش خصوصی را تشکیل داده است.از این رو در جهت افزایش توان جذب منابع مالی برای به حرکت انداختن بنگاه‌های تولیدی و افزایش کارایی و نقش آنها در اقتصاد و نهادینه کردن فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، اتخاذ سیاست‌های جدید امری ضروری به نظر می‌رسد. سیاست‌هایی از جمله به‌کارگیری ابزارهای مالی جدید، تدوین معیارها و ضوابط شکل‌گیری واسطه‌های مالی، ایجاد نهادهای تحلیلگری مالی به منظور مشاوره و هدایت سرمایه‌های پراکنده در بازار سرمایه، اصلاح ساختار قانونی و نظارتی بازار سرمایه و شفافیت در برنامه واگذاری سهام دولتی و سازگاری بیشتر بازار سهام و سازمان خصوصی‌سازی و در نهایت ایفای تعهدات دولت به خصوص در مورد شرکت‌های واگذار شده از مواردی است که نیازمند توجه ویژه هستند. اقدامات مزبور باعث ترغیب بنگاهها به استفاده از ابزارهای مالی جهت گسترش طرح‌ها و تامین مالی و حضور گسترده سرمایه‌گذاران و مشارکت آنها در بازار سرمایه خواهد شد. در پایان، با توجه به تاثیر پذیری بازار سرمایه از سایر بخش‌های اقتصاد، پیشرفت هماهنگ و مستمر بازار سرمایه با سایر بخش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توسعه هماهنگ بورس
از سوی شرکت‌های حاضر و شرکت‌های جدید، با سایر بخش‌ها در کنار گسترش فیزیکی آن، باعث حفظ سرمایه موجود در بازار و جذب سرمایه‌های بیشتر در آینده خواهد شد.
pic7
pic8
منبع: موسسه توسعه صنعت
سرمایه‌گذاری ایران
نمودارها و جداول: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
ارسال نظر