چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۳۹۲
بازار سرمایه یکی از ارکان اقتصادی هر کشور است که علاوه بر مکانی برای تجمیع سرمایه‌ها و تخصیص بهینه منابع به فعالیت‌های مولد اقتصادی، می‌تواند به دولت‌ها در جذب نقدینگی اضافی در جامعه کمک کند از طرفی توسعه این بازار به اقتصاد کشورمان کمک می‌کند که سیاست‌های اصل ۴۴ به شکل بهتر تحقق پیدا کند. یکی از عوامل موثر بر توسعه بازار سرمایه وجود تحلیل‌های کارشناسی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که جدا از احساسات و هیجانات اقدام به تصمیم‌گیری کرده و به‌این شکل کارآیی اطلاعاتی بازار هم بالا می‌رود. در این نگاره سعی شده است با توجه به ۹ عامل زیر، چشم‌انداز کلی بازار در سال ۱۳۹۲ بررسی شود.
عوامل موثر
۱- بازارهای رقیب همانند طلا، ارز و مسکن: اساسا بازیگران بورس چه در سطح حقیقی و چه در سطح حقوقی به دلایل مختلف با بازار مسکن تفاوت دارند. از این حیث که برای خیلی از اشخاص حقیقی به دلیل نقدشوندگی پایین بازار مسکن، ضعف یا نبود اطلاعات لازم یا اطلاعات به موقع برای انتخاب مسکن و نبود سرمایه لازم برای ورود به این بازار، انتقال از بازار سرمایه به بازار مسکن یا اتفاق نمی‌افتد یا خیلی کند اتفاق می‌افتد. برای سرمایه‌گذاران حقوقی علاوه بر موارد یاد شده، می‌توان به محدودیت در ورود به بازار مسکن به دلیل محدودیت اساسنامه‌ای و همچنین زمانبر بودن تصمیمات برای ورود به این بازار اشاره داشت. برای نمونه یک شرکت سرمایه‌گذاری ممکن است برای خرید ۲ میلیارد تومان از سهمی خاصی و اختصاص آن به پرتفوی فقط براساس یک گزارش کارشناسی اقدام به خرید کند ولی برای خرید یک ملک به ارزش ۲ میلیارد تومان نیاز به تصویب هیات مدیره و تهیه گزارش‌های مفصل کارشناسی دارد و البته باید به مسائل مالیاتی و شهرداری و غیره خرید ملک نیز توجه کرد. در مجموع ملک رقیب قدرتمندی برای بورس نیست. ولی بازار سکه و دلار می‌تواند رقیب بورس باشد. دلیل اساسی آن به توضیحات قبل بر می‌گردد. برای ورود به این بازارها، به سرمایه چندانی نیاز نیست نقدشوندگی آن بالاست یعنی راحت‌تر می‌توان خرید کرد و دارایی فوق را فروخت. البته اینکه روند آتی دلار و سکه در بازار آزاد به چه شکل باشد تحت تاثیر عوامل گوناگون است ولی در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در این دو بازار با فرض پابرجا بودن شرایط فعلی، امسال از رشد هیجانی سال قبل خبری نخواهد بود. دلار در سال قبل در بازار آزاد بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت که به احتمال زیاد در سال ۱۳۹۲ این اتفاق نخواهد افتاد. تجربه هم نشان داده است که بازار سکه و ارز در رشدهای هیجانی پول‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند و هنگامی که بازار آرامی داشته باشند خیلی توانایی در جذب پول ندارند فقط در چنین شرایطی بازیگران عادی خود را خواهند داشت. به همین دلیل تصور می‌شود که در سال ۱۳۹۲ برعکس سال ۱۳۹۱ جریانات پولی خیلی از سمت بازار سرمایه به سمت بازار سکه و ارز حرکت نکند.
۲- مسائل هسته‌ای: بحث هسته‌ای ایران به صورت مشخص از سال ۱۳۷۸ شروع شد یعنی ۱۴ سال پیش. در طول این ۱۴ سال چندین قطعنامه و تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا و کشور آمریکا به تنهایی علیه کشورمان داده شده است. در این فاصله زمانی چندین دور گفت‌وگو نیز بین ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی صورت پذیرفته است. نتیجه این گفت‌وگو‌ها تا الان چه بوده است؟ نه غرب حق صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران را پذیرفته است و نه ایران با وجود تحریم‌های کشورهای یادشده از حق خودش مبنی بر دارا بودن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می‌گذرد. فاصله دیدگاه‌های دو طرف زیاد است و برخلاف غربی‌ها که در رسانه‌های مختلف بیان می‌کنند که ایران باید حسن نیت خود را به آنها نشان دهد ولی همانطور که یکی از خبرنگاران ایرانی در آلماتی دو از خانم اشتون در مورد حسن نیت غرب پرسید و اینکه رفتارهای آنها شواهدی را نشان نمی‌دهد مبنی بر اینکه آنها حسن نیتی داشته باشند، آنها در هیچ یک از صحبت‌های رسمی‌شان به داشتن حق صلح آمیز هسته‌ای کشورمان اشاره نکرده اند. حتی نگفته‌اند که شما فعلا در سطح ۵درصد غنی‌سازی کنید یعنی به طور مشخص غنی‌سازی ایران را قبول ندارند در حالی که ایران در سطح ۲۰ درصد غنی‌سازی انجام می‌دهد. در مجموع موضوع مهم هسته‌ای برای بعد از انتخابات یازدهم خواهد بود. ولی آنچه که مشخص است اوباما در تلاش است که مساله هسته‌ای ایران را در دوره دوم خودش حل کند. بنابراین پیش بینی می‌شود در دو سال آینده در بحث هسته‌ای اتفاقاتی می‌افتد که در ۱۴ سال گذشته وجود نداشته است. یادآوری این نکته نیز ضروری است که رییس‌جمهور بعدی تا بیاید تیم شورای عالی امنیت ملی را انتخاب کند حداقل ۳ ماه طول می‌کشد بنابراین احتمال دارد بحث هسته‌ای به نیمه دوم سال موکول شود. در مجموع عدم توافق هسته‌ای و ثابت ماندن یا افزایش تحریم‌ها (به‌دلیل اینکه شاخص بورس بیشتر تحت تاثیر شرکت‌های ارزمحور است) موجب شرایط نامناسب خواهد شد.
۳- انتخابات ریاست جمهوری: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با چهارمین انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمین رییس‌جمهور ایران انتخاب می‌شود. نام‌نویسی نامزدهای ریاست‌جمهوری از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت انجام می‌شود. رسیدگی به صلاحیت توسط شورای نگهبان به مدت ۵ روز از ۲۲ تا ۲۶ اردیبهشت (۵ روز از ۲۷ تا ۳۱ برای تمدید مهلت) بررسی می‌شود. پس از بررسی صلاحیت داوطلبان وزارت کشور در تاریخ یکم و دوم خرداد اسامی نامزدهای انتخابات را منتشر می‌کند. نامزدهای انتخاباتی نیز می‌توانند به مدت ۲۰ روز از تاریخ ۳ تا ۲۲ خرداد ماه تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند. این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی از تحلیلگران نگران با دید تردید به بازار در دو ماه آینده نگاه می‌کنند و بر این باورند که مسائل غیرانتخاباتی بعد از انتخابات ممکن است بازار را با نوسان مواجه کند. البته باید به این مساله توجه داشت که دیدگاه‌های شخصی که انتخاب می‌شود خیلی مهم است و در صورتی که سیاست‌های اقتصادی شخص منتخب مورد تایید بازار سرمایه باشد احتمال واکنش مثبت بازار به شخص منتخب بالا خواهد بود.
۴- نقدینگی: از مسائل بسیار مهم که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند بحث نقدینگی در کشور است. آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در کشور در پایان سال ۸۵ بیش از ۱۲۸هزار‌میلیارد تومان، سال ۸۶ بیش از ۱۶۴هزار‌میلیارد تومان، در پایان سال ۸۷ بیش از ۱۹۰هزار‌میلیارد تومان، در پایان سال ۸۸ بیش از ۲۳۵هزار‌میلیارد تومان، در پایان سال ۸۹ بیش از ۲۹۴هزار‌میلیارد تومان و در پایان سال ۹۰ نیز بیش از۳۵۲هزار و ۲۰۷میلیارد تومان بوده است که این رقم در آخرین گزارش سال‌جاری به بیش از ۴۲۴هزار میلیارد تومان رسیده و هم‌اکنون نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این رشد نقدینگی و تورم در سایر بخش‌ها و اینکه حتی اگر نسبت انتقال نقدینگی در بازارها همانند گذشته باشد، ورود بخشی از افزایش نقدینگی سال ۱۳۹۱ به بورس در سال ۱۳۹۲، باعث رشد معاملات و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها می‌شود.
۵- تورم: نکته منفی اقتصاد ما در چند سال گذشته به خصوص در سال ۱۳۹۱ افزایش نرخ تورم بوده است. نرخ تورم به ترتیب از سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲درصد، در سال ۱۳۸۶ برابر با ۵/۱۸درصد، در سال ۱۳۸۷ برابر با ۵/۲۵درصد در سال ۱۳۸۸ برابر با ۸/۱۰درصد، در سال ۱۳۸۹ برابر با ۴/۱۲درصد، در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵/۲۱ درصد و در انتهای سال ۱۳۹۱ از ۳۰ درصد گذشته است. مطالعات دانشگاهی نشان داده است که نرخ تورم در ایران یک پدیده پایدار است یعنی نرخ تورم ۳۱ درصدی در سال ۱۳۹۱ زمان لازم دارد تا به نرخ‌های ۲۰ درصدی و در حالت خوشبینانه زیر ۱۵ درصدی برسد. این نرخ تورم بالا در سال ۱۳۹۲ ممکن است سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیرقرار دهد. بنابراین یکی از نکات منفی که می‌توان برای بازار سرمایه در سال ۱۳۹۲ متصور شد نرخ تورم پایدار بالا است.
۶- بودجه سال ۱۳۹۲: یکی از عوامل بسیار مهم تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها، نرخ دلار در بودجه، وضعیت بهره مالکانه، قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی، معافیت‌های مالیاتی و غیره است که هنوز نامشخص بوده و افزایش یا ثابت بودن هرکدام بر سودآوری شرکت‌ها بااهمیت هستند.
۷- اوضاع بنیادی شرکت‌ها: گزارش‌های صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز برای بسیاری از شرکت‌ها خوب بوده است و پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد که در صورتی که دلار آزاد بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ باشد وضعیت بنیادی بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی همانند سال ۱۳۹۱ یا شاید بهتر از آن شود ولی در صورتی که دلار آزاد به بالای ۴۰۰۰ تومان در شرایط خاص برود باعث تورم بالاتر همراه با رکود می‌شود و این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت فروش مقداری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث افت سودآوری می‌گردد. یادآوری این نکته ضروری است که با فرض توافق هسته ای و افت قیمت دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان و بالاتر از ۲۵۰۰ تومان وضعیت بورس در شرایط بهتر از عدم توافق هسته‌ای خواهد بود زیرا در این شرایط علاوه بر اینکه دلار به قیمت واقعی خود نزدیک شده است ریسک سیاسی نیز کم شده و شرکت‌ها بهتر می‌توانند طرح‌های خود را اجرا کرده و به افزایش ظرفیت برسند.
۸- رخدادهای دو سال گذشته خاورمیانه: اتفاقاتی که در دوسال گذشته در کشورهایی همچون لیبی، تونس، مصر، یمن، بحرین و سوریه افتاد و باعث شد که در بعضی از آن کشورها سیستم حکومتی تغییر پیدا کند شرایط سیاسی خاورمیانه و شیوه تعامل بازیگران آن‌را تغییر داد. به صورت کلی به نظر می‌رسد این اتفاقات تاکنون به نفع سیاست خارجی ما تمام شده است. برای نمونه در کشور مصر.
۹- اقتصاد جهانی: بحران مالی جهانی که از سال ۲۰۰۷ از آمریکا شروع شد و در سال ۲۰۱۰، بیشتر کشورهای اروپایی نیز گرفتار آن شدند به نظر می‌رسد در حال مدیریت شدن است. الان حدود ۵/۵ سال از شروع بحران می‌گذرد. بحران دهه ۳۰ آمریکا هرچند از نظر وسعت جهانی خیلی کوچکتر از این بحران بود ولی آن بحران نیز اقتصاد آمریکا را به مدت سه‌سال فلج کرد ولی بعد از سه‌سال شرایط به حالت عادی بازگشت یا بسیاری از بحران‌های مالی دیگر همانند بحران سال‌های ۱۹۸۷، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ نیز مدیریت شدند. آمارهای نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا که در اقتصاد دنیا تاثیرگذار و می‌تواند در جهت دهی بازارها تاثیرگذار باشد رو به کاهش است به طوری که آمارها از نرخ ۶/۷ درصد حکایت دارد که نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در نمودار مقابل روند نرخ بیکاری از سال ۲۰۱۱ تاکنون نشان داده شده است:
از طرفی شاخص‌های بورس اوراق بهادار در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور و سایر بورس‌های پیشرفته دنیا همگی نسبت به ۵ سال پیش در بالاترین مقدار خود قرار دارند. برای مثال شاخص داوجونز که در سال ۲۰۰۹ به زیر ۷۰۰۰ واحد رسید هم‌اکنون به بالاتر از ۱۴.۵۰۰ واحد رسیده است. بنابراین می‌توان امیدوار بود که بحران رو به اتمام است و الان دوره بهبود شروع شده است و به نظر می‌رسد که در اواخر سال ۲۰۱۳ و سال ۲۰۱۴ رونق اقتصادی به بازارهای جهانی باز خواهند گشت بنابراین می‌توان گفت که قیمت‌های جهانی در یکسال بعد به احتمال زیاد از قیمت‌های کنونی بالاتر خواهند بود. از طرفی تحلیل اغلب کارشناسان سایت‌های معتبری همانند کیتکو و بلومبرگ نشانگر این است که قیمت جهانی هر اونس طلا به عنوان یک دارایی جایگزین چشم‌انداز کاهشی خواهد داشت تا افزایشی.
نتیجه‌گیری
بازار سرمایه در سال ۱۳۹۱ با بازدهی بیش از ۴۵ درصدی سالی رویایی را سپری کرد ولی بازدهی حقیقی آن به‌مراتب کمتر بوده است از طرفی بازدهی بازار طلا و دلار حدود ۱۰۰ درصد و بازدهی واقعی آنها ۶۰ درصد بوده است بنابراین با وجود رشد مناسب بورس باز بازدهی حقیقی آن نسبت به ارز و طلا کمتر بوده است ولی در مجموع پیش بینی می‌شود که بورس با توجه به مطالب بالا روند رو به رشدی خواهد داشت اما تصور می‌شود که بازدهی امسال به اندازه بازدهی سال قبل نخواهد بود.
*کارشناس ارشد بازار سرمایه و دانشجوی دکترای مدیریت مالی
ارسال نظر