ایرادهای شورای نگهبان به اصلاحات قانون بودجه ۹۳ شامل قانون اصلاح شده بهای خوراک پتروشیمی‌ها نشد و بر این اساس قیمت ۱۳ سنتی خوراک پتروشیمی‌ها به تایید شورای نگهبان رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در اصلاح ایرادهای شورای نگهبان بر بودجه سال آینده ۴ ایراد به قوت خود باقی مانده است که عبارتند از: بند الحاقی ۲ تبصره ۹ مربوط به موضوع محسوب شدن زمان آموزش بهورزان به‌عنوان سابقه خدمت آنها، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ درخصوص بیمه زنان، تبصره الحاقی ۱۲ درباره پذیرش اسناد کشاورزان به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها و همچنین تبصره الحاقی ۱۳ درباره مشمولیت کارفرمایان برای بیمه کارگران بوده است.
بر این اساس، شورای نگهبان به سایر اصلاحات مجلس بر بودجه ۹۳ و از آن جمله قانون اصلاح شده بهای خوراک پتروشیمی‌ها ایرادی وارد ندانسته و آن را تایید کرده است.
بر‌اساس این گزارش، مجلس تصویب کرده بود قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین شود که نرخ بازدهی داخلی عرضه سرمایه‌گذار این واحدها تا ۲۵ درصد باشد به شرط اینکه از ۱۵ سنت در هر مترمکعب کمتر نشود.
شورای نگهبان ابهامی در این مصوبه تشخیص داده و آن را به مجلس باز گردانده بود.
نمایندگان مجلس در جریان رفع ایراد‌های شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۳ به پیشنهاد الیاس نادران رای دادند که براساس آن قیمت پایه خوراک واحدهای پتروشیمی در چارچوب هدفمند‌کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که از ۱۳ سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.
در این مصوبه همچنین آمده به‌منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ۳۰ درصد باشد.
به موجب این مصوبه آیین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی براساس شاخص‌های ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
محمد‌رضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از اینکه مجلس نباید درباره نرخ‌گذاری و اقدامات مشابه آن ورود پیدا کند، اظهار کرد: دولت باید طوری نرخ واحد‌ها را تعیین کند که سودآوری و مزیت نسبی وجود داشته باشد. وی گفت: تصمیم‌گیری در مورد قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی و اقداماتی مشابه آن در مجلس شورای اسلامی غیرمتعارف است، زیرا قیمت‌های این صنایع در دنیا به صورت جهانی تعیین می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محاسبات انجام شده، نشان از تاثیر متفاوت نرخ خوراک ۱۳ سنتی بر واحد‌های پتروشیمی دارد، گفت: هر کدام از واحد‌ها، پروژه به پروژه از این نرخ، آثار متفاوتی می‌پذیرد.
وی درباره اینکه گفته می‌شود سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به‌طور محسوسی کاهش پیدا می‌کند، گفت: کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ۱۳ سنتی خوراک طبیعی است، اما دولت برای حمایت از این بخش مشوق‌هایی را اعمال خواهد کرد.
پور‌ابراهیمی گفت: دولت قطعا در خصوص حمایت از این صنعت، حساسیت‌های ویژه‌ای را به عمل خواهد آورد و واقعیت موجود هم چالش جدی نبوده و برای صنعت پتروشیمی نگران‌کننده نیست. وی با بیان اینکه پروژه‌های مختلف پتروشیمی از نرخ خوراک ۱۳ سنتی آثار متفاوتی می‌پذیرد، گفت: با توجه به مصوبه مجلس، پتروشیمی‌های جدید هم از نرخ‌های تخفیفی برخوردار شده و در این مورد مزیت و تشویق در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آثار تعیین بهره مالکانه ۳۰ درصد حاصل از فروش شرکت‌های سنگ‌آهنی گفت: نرخ تعیین شده نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد و از جهت میزان دریافت بهره عدد پایینی در نظر گرفته شده است. پورابراهیمی گفت: با این حساب عدد ۳۰‌درصد از فروش سنگ‌آهنی‌ها به عنوان بهره مالکانه، مبنای منطقی ندارد و دولت باید تصمیم و تعیین تکلیف نهایی را درباره این شرکت‌ها اتخاذ کند. عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: در صورت فروش شرکت‌های سنگ‌آهنی به قیمت‌های صادراتی، این شرکت‌ها سودآوری بالایی خواهند داشت، اما این امر باید توسط دولت نهایی شود.
وی گفت: دولت به طور قطع از این صنعت نیز حمایت‌هایی انجام خواهد داد، تا بر مبنای قیمت‌های جهانی و متناسب با آن محصولاتشان عرضه شود.