بسته فعالان بورسی؛ تعامل یا تقابل؟

گروه بورس: با روی کار آمدن دولت یازدهم دو اتفاق مهم در حوزه بازار سرمایه رقم خورد که این دو موضوع، روندهای متفاوتی را پیش روی این بازار قرار داد؛ اولین اتفاق تحرک روانی ناشی از تغییر دولت بود که باعث توازن در بازارهای ارز و سکه و رشد تصاعدی در بازار سهام شد. نتیجه این امر رشد ۱۳۵ درصدی شاخص در ۹ ماه بود. با این حال این موضوع دوام چندانی نداشت و از نیمه دی ماه سال گذشته روند کاهشی بازار آغاز شد. این مساله دولت را به اتخاذ سیاست‌هایی برای کنترل روند کاهشی بازار ترغیب کرد که نتیجه این امر تصمیمات ساختاری هم در حوزه کلان و هم در حوزه بازار سرمایه بود. کارشناسان معتقدند بازار با توجه به تصمیماتی که دولت گرفته اعم از بسته خروج اقتصاد از رکود که گفته می‌شود تا سال ۹۴ به خروج کامل اقتصاد کشورمان از شرایط موجود منجر خواهد شد و از طرفی سند راهبردی سازمان بورس برای بهبود اوضاع بازار سرمایه باعث شده تا امیدواری‌ها به بهبود اوضاع این بازار افزایش یابد. این در حالی است که فعالان بازار سهام معتقدند دولت برای آنکه بتواند بسته مذکور را در مورد بورس عملیاتی کند باید پیش‌نیازهایی را فراهم کند. بر این اساس برخی فعالان این بازار طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواهان ۷ تصمیم از طرف دولت شده‌اند که به طور خلاصه رئوس این تصمیمات عبارتند از؛ ایجاد سندی برای سرمایه‌گذاری بر‌اساس اقتصاد مقاومتی و اسناد کشور، بازارپایه شدن ساختار اقتصاد به جای بانک پایه بودن آن، کاهش سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات به ترتیب به ۱۵ و ۲۰ درصد، اصلاح الگوی تولیدی کشور برای خروج از رکود، واگذاری دارایی‌های دولت به قیمت روز به مردم، حذف محدودیت‌های صادراتی و تنظیم مشوق‌های صادراتی، حذف محدودیت‌های معاملاتی برای کالاهای استراتژیک که بالای نیم درصد از GDP را به خود اختصاص داده‌اند.

کارشناسان معتقدند این موارد اگرچه از ضروریات رونق اقتصاد کشور و بالطبع بورس محسوب می‌شوند، اما عملیاتی شدن آنها با مشکلاتی روبه‌رو‌ است. به عقیده آنها اینکه بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری را در تامین مالی بخش تولیدی کشور ایفا کند و پیشتاز تامین مالی باشد موضوعی است که در دست دولت نیست و باید جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس و توسعه بازارهای اولیه به صورت موازی فراهم باشد تا بتوان این تحول را آن هم در بلندمدت ایجاد کرد. از طرف دیگر کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز سیاستی بود که اخیرا امتحان شد و نتوانست شرایط مساعدی را برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس فراهم کند و انتظار نمی‌رود کاهش سود تسهیلات به کاهش هزینه‌های تولیدی منجر شود، چراکه سهم این هزینه‌ها از کل تولید آنقدرها بالا نیست که با کاهش نرخ سود تسهیلات کاهش چشمگیری را در هزینه‌ها شاهد باشیم.

این در حالی است که مشکل اصلی هزینه‌های بالای تولید در کشور به عوامل دیگری از جمله پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی یا محدودیت‌هایی نظیر تحریم‌ها و... مرتبط است. حذف محدودیت‌های صادراتی نیز که در بخشی از این بسته مورد توجه قرار گرفته به نظر می‌رسد بیشتر در راستای صادرات مواد اولیه مطرح شده باشد، البته حرکت به سمت ارزش افزوده و توسعه آن به زمان نیاز دارد و باید در این امر دقت نظر فراوانی داشت، با این حال در یک روند بلندمدت می‌توان به بهبود اوضاع صادراتی امیدوار بود و تغییر مسیر صادرات مواد خام (که اکنون مورد انتقاد دولت است) به صادرات ارزش افزوده مساله‌ای است که انتظار می‌رود در بلندمدت و با سیاست‌های دولت عملی شود. در این بین اما حذف محدودیت‌های معاملاتی و قیمت‌گذاری‌های دولتی نیز موضوع دیگری است که با دستورالعمل جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا ابلاغ کرده تا بر اساس آن قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس ارز آزاد تعیین شود عملا وارد فاز عملیاتی شده است. به این ترتیب انتظار می‌رود دولت با آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا و حتی سایر بازارها فرآیند بازار را تقویت کند.

دولتی بودن، خطر اصلی تولید در کشور

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار پول و سرمایه دو رکن اصلی تامین مالی هستند و هردو در تامین مالی نقش مهمی دارند، گفت: بازار سرمایه در تامین مالی نقش کمتری از بانک‌ها دارد و برای اینکه نقش بازار سرمایه پررنگ‌تر شود، باید بخش واقعی اقتصاد رونق یابد. وی گفت: برای رشد نقش بورس در تامین مالی باید بر بازار سهام یک رویکرد غیر‌دولتی حاکم شود و قوانین دولتی توسط مدیریت غیردولتی لحاظ شود. وی ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات در بورس، خود ناظر نبودن و تاکید بر خصوصی‌سازی موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد؛ در واقع باید مدیریت دولتی و متمرکز به بخش خصوصی منتقل شود و دولت صرفا نقش نظارتی و جهت‌دهی کلان را ایفا کند.

شایان‌آرانی درخصوص اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث تاثیر بر فعالیت‌های بورس شده، عنوان می‌کند: در مورد بورس باید این واقعیت را در نظر گرفت که آنچه در بورس در حال اتفاق افتادن است، نتیجه مشکلات ساختاری در این نهاد سرمایه‌گذاری است و بنابراین اینکه کاهش نرخ سود بانکی منجر به حرکت منابع مالی به سمت بورس اوراق بهادار شود، تحلیل خطرناکی است و باعث نابودی نظام بانکی کشور می‌شود.

شایان آرانی از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: مسلما برای کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ تورم کاهش یابد و مسلما در تورم بالا، کاهش نرخ سود بانکی اقدامی غیرمنطقی و بر‌خلاف اصول علم اقتصاد است. این کارشناس بازار سرمایه پایین آوردن نرخ سود بانکی، به بهانه حمایت از تولیدکننده‌ها را به ضرر بخش تولیدی دانست و گفت: با این تصمیم، نقدینگی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و برای اهدای تسهیلات با مشکل مواجه می‌شوند که این امر باعث اختلال در بخش تولید خواهد شد.

وی سیاست‌های دولت در جهت خروج از رکود را مایه امیدواری دانست و ابراز کرد: دولت با دو اقدام مناسب کاهش تورم و همچنین سیاست ایجاد ثبات نرخ برابری ارز، کنترل نقدینگی را در پیش گرفته و این عملکرد مناسبی در راستای خروج از رکود است. وی تقویت بخش خصوصی را عامل دیگر رونق بخش تولید بر شمرد و گفت: با تقویت بخش خصوصی می‌توان بخش تولید کشور را به حرکت در آورد.

آرانی اشاره کرد: اگر اقتصاد کشورهایی مانند مالزی، چین، هند و برزیل را مطالعه کنیم، به‌خوبی در خواهیم یافت که ورود این کشورها به مرحله توسعه‌یافتگی وقتی آغاز شد که دولت‌ها به جای برنامه‌ریزی در صنایع دارای مزیت خود، به ترغیب بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف ملی روی آوردند. این کارشناس مالی با بیان اینکه بورس باید بین‌المللی شود، گفت: با مساعد کردن فضای اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راستای خرید سهام مشمول واگذاری‌ها می‌توانیم منابع ارزی جدید و توانایی‌های مدیریتی را با استانداردهای روز دنیا به کشور بیاوریم.

لزوم سیاست‌گذاری دولت برای شرکت‌های خصوصی شده

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، درخصوص آزاد‌سازی قیمت‌گذاری محصولات و کالاها به اجرای خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد که در پیاده‌سازی آن سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های به اصطلاح خصوصی یا عمدتا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی واگذار شد.

وی ادامه داد: اکنون پس از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دولت باید به منظور صیانت از حقوق این شرکت ها، به سیاست‌گذاری‌های کلان بپردازد.

محمد رضا صادقی مقدم یاد آور شد: طی سال‌های پس از واگذاری، دولت سیاست‌گذاری‌های خود را کاهش داده و حتی تا مرحله قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌های خصوصی شده پیش رفته است؛ ‌طوری که در بسیاری از بنگاه‌ها به قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و محصولات قابل فروش آنها پرداخته است.

بر این اساس وی تاکید کرد که باید فلسفه قیمت‌گذاری از سوی دولت کنار گذاشته شود و اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان تغییر یابد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه در واقع این اقدام دولت باید با تغییر این نگاه که دولت قصد قیمت‌گذاری ندارد و در نظر دارد تا تولید‌کننده را حمایت کند، صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورت انجام این امر از یک بازار رقابتی برخوردار خواهیم بود که در آن محصولات از قیمت‌های متنوعی برخوردارند و مصرف‌کننده نیز قادر به انتخاب محصول بر اساس قیمت‌های مناسب است.

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در ادامه اظهارات خود در مورد صادرات بدون قید و شرط و حذف هر‌گونه عوارض نیز عنوان کرد: اگر وضعیت فعلی کشور را با توجه به آمارهای دولت بپذیریم، دولت در کنار کنترل تورم، با یک رکود شدید حاکم بر فضای اقتصادی کشور مواجه شده است.

وی در این میان به تعریف رکود به معنای عامیانه پرداخت و گفت: در این فضا تولید‌کنندگان یا درحال تولید هستند که این تولیدات با اقبال مواجه نمی‌شود و کالاهای آنها در انبار باقی مانده است یا به این علت که قادر به فروش تولیدات خود نیستند با ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود به تولید مبادرت می‌ورزند؛ در واقع از تمام ظرفیت‌های خود استفاده نمی‌کنند که این مساله منجر به افزایش بهای تمام شده تولیدات آنها می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر این واقعیت‌ها را بپذیریم برای خروج از رکود حتما باید تقاضا را تحریک کنیم که زمانی نیز تقاضا تحریک می‌شود که برای خرید، نخست نقدینگی موجود را در اختیار داشته باشیم؛ زمانی نیز این نقدینگی تشدید می‌شود که متقاضی از این احساس برخوردار باشد که در آینده با تورم منطقی روبه‌رو‌ است و قیمت‌ها رو به فزونی می‌رود.

این کارشناس بازار سرمایه یاد آورشد: درحال حاضر سمت تقاضا در کشور فراهم نیست یعنی شیب تورم نزولی است و تقاضا برای کالاها پایین است، مخصوصا این مساله در کالاهایی مانند فولاد و سیمان که نهاده‌های بخش سرمایه‌ای را در کشور تشکیل می‌دهند بسیار بالا است.

وی ادامه داد: بنابراین ناچاریم برای پر کردن انبارهای خالی و استفاده کردن از ظرفیت‌های بلا‌استفاده، به بازارهای مصرف غیر از بازار داخلی رجوع کنیم؛ چرا که بازار داخلی کشور توان جذب کالاهای تولیدی را ندارد. بر این اساس مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران پیشنهاد داد که صادرات را باید بدون قید و شرط برای کالاها به غیر از کالاهای اساسی آزاد کرد و ادامه داد: در صورت قیمت‌گذاری کالاها به‌ویژه خریداری آنها از سوی دولت با قیمت‌های کمتر، دولت باید این مابه‌التفاوت را به شرکت پرداخت کند یعنی در واقع باید دولت درصدی بالاتر از نرخ سود بانکی نسبت به ارزش بازار به آن واحد را پرداخت کند.