دکتر محمد‌رضا صادقی‌مقدم استاد دانشگاه و کارشناس بورس یکی از مهم‌ترین‌‌‌ مباحث پیش روی دولت‌ها و به‌خصوص دولت یازدهم مبحث تامین مالی بنگاه‌ها است. مسلم است که اثربخشی این مهم تاثیر بسزایی در بهای تمام شده محصولات و خدمات تولیدی و در نتیجه رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور دارد. درخصوص روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها طبقه‌بندی‌های گوناگونی ارائه می‌شود. در یک طبقه‌بندی، روش‌های تامین مالی را به دو دسته درون و برون بنگاهی طبقه‌بندی می‌کنند. منظور از منابع درون بنگاهی آورده سهامدار یا اندوخته موجود در شرکت است و منابع برون بنگاهی عبارتند از تسهیلات بانکی، استقراض از بازارهای غیر رسمی، استفاده از منابع اختصاص یافته در قالب طرح‌های دولتی از قبیل وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی یا ابزارهای رایج در بازار سرمایه. در کشور ما به‌طور سنتی وظیفه تامین مالی بیشتر بر عهده بانک‌ها بوده است ولی در سال اخیر با توسعه ابزارهای مالی مختلف در بازار سرمایه و همچنین شکل‌گیری بانکداری سرمایه‌گذاری (Investment banking) نقش و پتانسیل بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها روز به روز رو به فزونی است. ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه خود به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. الف- ابزارهای مبتنی بر سرمایه. ب- ابزارهای مبتنی بر بدهی. ابزارهای مبتنی بر سرمایه خود شامل افزایش سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، شرکت‌های سهامی عام و ابزارهای مبتنی بر بدهی شامل اوراق مشارکت، اوراق بهادار اسلامی و گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، توان اعطای تسهیلات سیستم بانکی در سال جاری ۲۶۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن در قالب نگهداشت سطح بنگاه‌ها به‌صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌شود و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات جدید خواهد بود. در حالی که در سال گذشته رقم تامین مالی صورت گرفته از طریق بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن مفروضاتی همچون وجود زیرساخت لازم از لحاظ ابزارهای مالی و همچنین نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد شده در بازار سرمایه می‌توان رقم‌هایی تا پنج برابر میزان فعلی را برای بازار سرمایه هدف‌گذاری کرد. لیکن پیش فرض تحقق این امر نیازمند یک تغییر نگاه اساسی به اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور در حال حاضر اقتصادی بر پایه سیستم بانکی است که نیاز است به اقتصادی بر پایه بازار سرمایه تغییر یابد. دولتمردان به‌خصوص تدوین‌کنندگان اسناد بالادستی اقتصادی کشور همچون سند برنامه پنج ساله ششم باید این تغییر نگاه را به‌صورت یک ضرورت نگریسته تا اولا عدالت در بازارهای مختلف حاکم شود و در ثانی در بازاری که هیچ ریسکی وجود ندارد و هیچ‌گونه مالیاتی نیز به دولت پرداخت نمی‌کند (بازار پول) منافع بیشتری حاصل نشود. از سویی دیگر می‌توان هدف‌گذاری برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک را از طریق بانک‌ها انجام داد. هر چند که برای دستیابی به این مهم همان‌طور که قبلا نیز گفته شد بازنگری در سازوکارهای موجود سیستم بانکی و تغییر برخی قواعد همچون شناور بودن نرخ بازخرید اوراق منتشره حتی به زیر قیمت اسمی ضروری است.