سید‌مهدی سدیدی پژوهشگر s.m.sadidi@gmail.com بخش دوم شور، نمی‌توان ماهی آب‌های شیرین را پرورش داد. در فضای ایران امروز نیز نمی‌توان به یکباره راه‌حل‌های نظام‌های اقتصادی تکامل یافته را وارد و پیاده کرد. این‌گونه می‌شود که به‌طور کل ناراضی هستیم! از اقتصاد دولتی، نهادی، آزاد، شبه دولتی، رانتی به یک اندازه ضربه خورده‌ایم و برای نامناسب بودن هر کدام از آنها با شرایط فعلی کشور دلایل متعددی داریم. ۶. در آکواریومی با آب این حادثه بیشتر از قوام نداشتن و روشن نبودن مبانی فکری نشأت می‌گیرد نه نظام اقتصادی. عداوت ما با بخش غیرخصوصی نیز از همین هیجان نشأت می‌گیرد همان‌گونه که این هیجان در ابتدای دهه ۶۰ در افراطی ترین شکل خود دولتی‌سازی را رواج داد. بنابراین توصیه اول پرهیز از هیجانی شدن قانونگذاران اقتصادی است. شعار «تسهیل سرمایه‌گذاری» نیز تبدیل به شعاری شده است که هر مسوولی در هر لباس و پست و مقام اعم از ارشادی، اجرایی و تقنینی بر خود ضرورت می‌داند که فعالیتی در این خصوص انجام دهد ولی مجددا مشاهده می‌شود که نه آمارها رضایت‌بخش است نه فرآیندها! در این زمینه نیز توصیه می‌شود: «فلسفه سرمایه‌گذاری» به‌دقت بررسی شود و سرمایه‌گذاری در محیط‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد و سپس با توجه به رتبه شاخص سهولت کسب و کار (۱۵۲ در دنیا) شاخص فساد اقتصادی و اداری (۱۴۴ در دنیا) شاخص آزادی اقتصادی (۱۶۸ در دنیا) جذب سرمایه‌گذاری خارجی (۵۹ در دنیا) و شاخص اعتبار برای جذب سرمایه خارجی در رتبه‌ای بسیار نازل و در حد کشور زیمبابوه؛ اقدام به انداختن طرحی نو کنند و مساله را آنطور که هست، شناخته و راه‌حل مناسب را پیدا کنند. در محیطی با شاخص‌های ذکر شده پرداختن به مساله «تسهیل در صدور مجوز کسب و کار» قطعا راهبرد کلیدی برای «تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» نیست!

۷. نوک پیکان این قانون در حال حاضر فعالیت‌های اقتصادی: شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، موسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه، جهاددانشگاهی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را در بخش تغییر مالکیت و کاهش سهم در بازار و بنگاه و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را در بخش افشای کامل اطلاعات هدف گرفته است که با توجه به لوایح و طرح‌های الحاقی ممکن است این فهرست در بخش نهادهای عمومی غیر‌دولتی خود شاهد عناوین دیگری نیز بشود.

قانونگذار بداند که احصای فعالیت‌های اقتصادی مجموعه‌های ذکرشده و شرکت‌های تابعه آنها در فضای اقتصادی امروز ایران میسر و ممکن نیست؛ افشای این اطلاعات به دلایل متعدد صورت نمی‌گیرد، کما اینکه در هفت سال گذشته، محاسبه سهم بازار نهادهای عمومی غیردولتی ممکن نگردید. افشای اطلاعات براساس آیین‌نامه‌های بورس، این شرکت‌ها را مکلف به ارائه جزئی‌ترین فعالیت‌های مالی و اقتصادی خود کرده است. این قانون به شرط اجرا، مسائل جدیدی را در نظام اقتصاد سیاسی ایران روشن خواهد نمود.

۸. مهم است که قانونگذار مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند. از مجموعه‌های اقتصادی نام برده شده، در بند فوق که ارزش دارایی‌های سرسام آوری آنها به حدی است که شاید محاسبه آن نیز در توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام ارزش‌گذاری کشور نباشد تنها به یک مورد بسنده می‌کنیم. ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا، یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی) قریب به ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. دارایی موجود در قریب به ۴۰۰ شرکت و پروژه نیمه تمام. اگر فرض شود که شستا تنها ۲۰ درصد از نصاب مقرر مالکیتی تجاوز نموده باشد، آنگاه باید ظرف مدت پنج سال بین ۱۵ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را واگذار کند. آیا قانونگذار به این اندیشیده است که خریدار این دارایی مازاد چه کسی خواهد بود؟ کدام سرمایه می‌خواهد نقش جایگزین را ایفا کند؟ آیا «چاله‌ای برای منار سرقت شده» پیدا شده است؟

۹. الزاما کاهش تا سقف‌های ۴۰ درصدی نه نفوذ در بازار را نقض می‌کند و نه رای موثره در بنگاه را. ترکیب کرسی‌های هیات‌مدیره از توافقات سهامدار عمده با خرده سهامداران و نیز ترکیب سایر سهامداران خارج می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها با ۴۰ درصد مالکیت نیز توانسته‌اند نفوذ لازم در بنگاه را داشته باشند؛ بنابراین عدد ۴۰ برای درصد سهم بازار و مالکیت به تنهایی نمی‌تواند هدف قانونگذار را محقق کند.

۱۰. بخش عمده‌ای از آنچه امروز به‌عنوان دارایی مازاد نصاب در نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شود دارایی‌هایی است که دولت بر مبنای قوانین موجود و به‌عنوان رد دیون دولت؛ انتقال داده است. چه عجیب است این فرآیند تغییر مالکیت در ایران. هنوز آن فرآیند انتقال پایان نپذیرفته است که فرآیند جدیدی استارت می‌خورد. یک خصوصی‌سازی دیگر استارت خورده است این بار از نهادهای عمومی غیردولتی به کجا؟ که البته کجای آن مشخص نیست!

۱۱. قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، «اجرای قانون» در نهادهای تحت نظر ولی فقیه را منوط به اذن ایشان دانسته بود، حال آنکه در قانون جدید «عدم اجرای قانون» را منوط به اذن ولی فقیه دانسته است؛ یعنی اگر سابق بر این دستگاه مجری قانون برای ورود به نهادهای انقلابی نیازمند اذن ولی فقیه بود، اکنون نهاد انقلابی برای مصون بودن از اجرای قانون در مورد خود نیازمند دستور ولی فقیه است.

۱۲. صندوق‌های بازنشستگی و نهادهایی شبیه آنچه به آن در کشور ما شبه دولتی گفته می‌شود در تمام دنیا در حال فعالیت اقتصادی هستند. ماهیت صندوق‌های این مجموعه‌ها اقتصادی است و چگونه می‌توان یک فعالیت اقتصادی را در زاویه پیشرفت و توسعه خود با خط کش سنجید و حرکت آن را منقطع کرد. نگارنده معتقد است در برهه‌ای نظام اقتصادی ایران بر اساس ضعف در بنگاهداری به هیجان اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی همت گماشت، زیرا اگر تفکرش خصوصی شده بود تا به امروز باید شواهد آن در شاخص‌های متعدد اقتصادی دیده می‌شد و امروز نیز معتقدم در تله دیگری به‌صورت هیجانی دست و پا می‌زند و آن تغییر سازماندهی بازیگران اقتصادی است. متاسفانه هیچ سندی مبنی بر اتفاق بعد از این رنسانس منتشر نشده است و باید منتظر باشیم همان‌گونه که پنج سال پس از خصوصی‌سازی همه فریاد «شبه‌دولتی‌سازی» را سرکشیدند پنج سال بعد از این رفرم، یک فریاد جدید دیگر شنیده شود.

۱۳. نظام اقتصادی مستاصل از حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد، تنها راهکار توسعه و رقابت را کاهش مالکیت دانسته است. تعجب از این است که مگر قانون ۵۰ ماده‌ای «تسهیل رقابت و منع انحصار» در این کشور و در سال ۸۷ به تصویب نرسیده است؟ مگر شوراها و نهادها و کارکردهای متعدد برای آن دیده نشده است؟ چرا بدون استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود دست به تدوین قانون جدیدی زده شده است؟ مع‌الأسف این راه‌حل‌ها نه مبتنی بر مقضیات زمانی توسعه است و نه مقتضیات مکانی، رویاهایی است که تبدیل به قانون شده است.

۱۴. مساله اصلی نظام اقتصادی ایران «حکمرانی خوب» (مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق عمومی، حقوق مساوی (عدالت)، اثر بخشی و کارآیی، مسوولیت پذیری) است و مساله اصلی بنگاه‌های ایرانی رعایت «حاکمیت شرکتی» است (شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌ زیست) مسوولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی، موانع و اهرم‌های تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آنها مسوولیت خود را نسبت به تمام ذی‌نفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به‌صورت مسوولا‌نه عمل می‌کنند) پرداختن به راهکارهای دیگر تنها اتلاف وقت است. ۱۵. نگارنده این یادداشت با افشای اطلاعات مخالف نیست اما گام برداشته‌شده را مغایر با درجه دموکراتیک کشور می‌داند؛ بنابراین پیش‌بینی شکست یا مسکوت ماندن این قانون را می‌کند. نگارنده این یادداشت تغییر مالکیت را به‌هیچ‌وجه راهگشا ندانسته و به جای آن مسوولیت‌پذیری و حاکمیت شرکتی را نسخه راهگشا برای شرکت‌ها می‌داند؛ البته با رعایت مقتضیات و درجه توسعه‌یافتگی کشور.