چکیده‌ای از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

مصطفی باتقوا حسابدار رسمی، حسابدار مستقل برخی موارد با اهمیت قانون الحاقی یادشده که در ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به تصویب مجلس و در ۰۶/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است به شرح ذیل است: ماده۱ - بهای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

ماده۲۲ـ اعضای هیات‌‌‌‌علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات‌‌‌‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.

ماده۲۵ـ شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیات‌‌‌ وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک‌بار در طول سال‏های برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات‌‌‌ مدیره این شرکت‌ها مسوولیت اجرای این ماده را بر‌عهده دارند.تبصره۱ـ شرکت‌هایی که براساس مصوبه هیات‌‌‌‌وزیران دارای طبقه‌بندی هستند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.تبصره۲ـ سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت

۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ کند.

ماده۲۶ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه کنند.

تبصره ـ نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین‌‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۲۹- اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف و...

ماده ۳۰ - تخصیص ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به وزارت بهداشت و...

ماده ۳۱- شرایط هرگونه پرداخت و کمک‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و... در ضمن براساس بند ب همین ماده به حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده و...، تکالیفی الزامی شده است.

ماده۳۷ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تنها یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌شود.

ماده۸۴ ـ ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند باید حداکثر از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد.

ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های فوق تنها به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

ماده۸۶ ـ عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)» تغییر می‌یابد.