گروه بورس - مهرنوش سلوکی: جهش روز گذشته بازار سرمایه باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدوار به ورود جان تازه در بازار و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه باشند. نماگر شاخص کل روز گذشته با صعود ۲۴۹ واحدی به سطح ۶۲ هزار و ۵۷۱ واحد رسید تا نزول روزانه را به ۴/ ۰ درصد برساند. همچنین بر اساس آمارها با صعود روز گذشته شاخص کل، بازار از حالت زیان از ابتدای سال خارج شده و تقریبا با ۶/ ۰ درصد سود وارد فاز سوددهی شد. اما از سوی دیگر روزهای زیادی است که بحث بر سر کاهش ارزش معاملات با شروع به کار دولت یازدهم در بازار سهام شنیده می‌شود. عده‌ای از کارشناسان بر این عقیده‌اند که با روی کار آمدن دولت یازدهم مولفه‌های تعیین‌کننده بازار سرمایه با روند نزولی همراه بودند که مهم‌ترین‌ این افت‌ها در ارزش بازار و همچنین افت شاخص کل منعکس شده است. در این میان اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» و توجه به آمار و ارقام گویای این است که از زمان انتخاب شدن دولت یازدهم (۲۲خرداد۹۲) و ایجاد موج خوش‌بینی به فعالیت‌های حسن روحانی؛ ارزش بازار سهام تا روز گذشته با توجه به نرخ دلار با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده و به ۸۳ میلیارد دلار رسیده است؛ این در حالی است که ارزش بازار در روزهای اولیه اعلام نتایج انتخابات ۶۱ میلیارد دلار بوده است.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند با اعلام نتایج انتخابات رقم شاخص از ۶۱ میلیارد دلار تا نیمه دی ماه به ۱۴۶ میلیارد دلار رسیده و از آن زمان تاکنون با افت ۴۳ درصدی این متغیر به ۸۳ میلیارد دلار در روز گذشته رسیده است. به این ترتیب اگرچه ریزش بازار در حدود ۱۸ ماه گذشته به افت شدید ارزش بازار انجامیده اما هنوز بازار سهام کشور نسبت به اواخر خرداد ماه سال ۹۲ با ۳۶ درصد رشد روبه‌رو‌ است. این در حالی است که این میزان رشد در سایر بازارها همچون دلار و سکه دیده نمی‌شود و حتی این بازارها با ریزش قابل توجه ارزش روبه‌رو‌ بوده‌اند. روز گذشته اما در کنار رشد نسبتا مناسب شاخص کل بازار سهام، شاخص کل بازده نقدی و قیمت در پایان معاملات روز دوشنبه با رشد ۴/ ۰ درصدی به رقم ۶۲ هزار و ۵۷۱ واحد رسید.

همچنین شاخص قیمت وزنی نیز در این بازار با افزایش ۱۰۳ واحدی رقم ۲۶ هزار و ۶۸ واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز در روز گذشته با رشد ۶ واحدی عدد ۶۹۷ واحد را ثبت کرد. در بازار دیروز سه نماد معاملاتی بانک ملت، مپنا و بانک صادرات ایران بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. بر اساس این گزارش، ارزش کل معاملات بورس تهران در روز جاری به بیش از ۴۸ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۳۰۵ میلیون و ۹۱۸ هزار سهم طی ۲۸ هزار و ۸۹۱ دفعه معامله بود. شواهد حاکی از آن است که بورس تهران روز گذشته با تقاضای خرید و افزایش قیمت سهام به ویژه در نمادهای معاملاتی شرکت‌های بزرگ بورس همراه بود.

صعود ارزش بازار در دو سال

طی روزهای گذشته اظهار نظرهایی مبنی بر کاهش ارزش بازار در دولت یازدهم به گوش می‌رسد که بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به تغییرات نرخ دلار از آن سال تا‌کنون، این مولفه با روند صعودی همراه بوده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم (۲۲ خرداد۹۲‌) تا زمان اوج شکوفایی بورس در سال ۹۲ (تا نیمه اول دی ماه سال ۹۲) ارزش بازار سرمایه تقریبا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. ارزش بازار سرمایه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم در دو بازه زمانی مختلف خلاصه می‌شود که با توجه به نرخ دلار در این بازه‌ها بازار با رشد حدود ۳۶ درصدی همراه بوده است. از تاریخ ۲۲ خرداد۹۲ که بازار سرمایه روند افزایش ارزش خود را آغاز کرد با توجه به نرخ دلار که حدود ۳۶۰۰ تومان قرار داشته ارزش بازار سرمایه از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان با نرخ دلار ۳۳۰۰ تومان رسیده که در صورت تعدیل این نرخ‌ها با قیمت دلار در این دوره باید گفت ارزش بازار سهام نه تنها کاهش نیافته بلکه حتی افزایشی نیز بوده است. در این میان دکتر مسعود غلامپور، مدیر تحقیقات بازاریابی تامین سرمایه نوین در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به تحلیل روند فعالیت دولت در بازار سهام پرداخته و روند کلی را مثبت دیده است.

غلامپور در ابتدا با اشاره به شروع فعالیت دولت یازدهم گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ و با چشم‌انداز مثبتی که نسبت به مسائل بین‌الملل و رفع تحریم‌های هسته‌ای به وجود آمد اقتصاد کشور وارد دور جدیدی از فعالیت‌ها شد. همان‌طور که در حال حاضر در ترکیه تاثیر شکست حزب اردوغان در بازار به خوبی دیده می‌شود و بازار سهام در حدود ۸ درصد افت را در یک روز تجربه می‌کند در ایران هم به همین صورت و با ورود آقای روحانی چشم‌انداز مثبت به روند مذاکرات باعث شد بازار با تاثیر‌پذیری زیاد به سمت افزایش سرمایه پیش برود. وی ادامه داد: در این میان شدت تاثیر سیاست‌های قبلی و تصمیمات دولت دهم به حدی بود که شرکت‌ها را در رکودی عمیق قرار داد و به رغم رشدهای آن سال ما همچنان نمی‌توانیم بهبود کامل فعالیت شرکت‌ها را شاهد باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر اساس آمار، شرکت‌ها در شرایط فعلی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان سود به وجود می‌آورند که این رقم با ارزش بازار ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی باعث به‌وجود آمدن P/ E برابر ۵ می‌شود. با این سود بازار نیاز به لکوموتیوی دارد که بتواند سود شرکت‌ها را افزایش دهد و به‌عنوان محرک بتواند بخش عظیمی از سرمایه از دست رفته شرکت‌ها را باز یابد. غلامپور با اشاره به اجرای قوانین درخصوص صنایع مختلف در سال ۹۲ گفت: در سال‌های گذشته دولت مالکیت سهامی را داشت که از سود آن استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر به واسطه اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی این سود بسیار کم شده است.

در این حالت دولت باید سرمایه از دست رفته را تامین کند که یا از طریق بهره مالکانه یا از طریق نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. به‌عنوان مثال در آن زمان هر سهم پالایشگاه بندر عباس حدود ۱۴۰ تومان بود که این رقم برای یک نماد پالایشگاهی بسیار پایین بود و دولت به اجبار شروع به اجرای قوانین جدید کرد. وی همچنین درخصوص ارزش بازار در بازه‌های مختلف دولت یازدهم با اشاره به افزایش ۱۴۰ درصدی در بازار تا نیمه اول دی ۹۲ گفت: عمده دلیل افزایش ارزش بازار در سال ۹۲ به افزایش نرخ دلار در سال قبل از آن بر‌می‌گردد. همین روند باعث شد که پیش‌بینی سود شرکت‌ها به‌صورت اهرمی افزایشی باشد.

به‌عنوان مثال اگر نرخ ارز سه برابر شده بود EPS بسیاری از شرکت‌ها ۱۰ برابر شد. از سوی دیگر در یکسری از واگذاری‌های دولت که در سال‌های گذشته انجام شده بود قیمت‌های غیر‌منطقی و پایین باعث شد که رشد سودآوری برای یکسری از سهم‌ها بیش از اندازه باشد.

وی همچنین در مورد ساختار کلی بازار سرمایه گفت: ساختار بازار باید اساسا بررسی شود، در دولت گذشته ما شاهد تورم‌های خیلی بزرگی بودیم که به ۴۰ تا ۵۰ درصد هم رسیده بود. اینکه گفته شود بازار رشد زیادی کرده است با این رقم تورم خیلی درست نیست. باید توجه شود این در زمانی اتفاق افتاده است که هم تورم بالا و هم رشد بازار قابل توجهی داشتیم.

وی ادامه داد: در این دولت تورم قابل توجهی نداریم و قاعدتا رشد کمتری را شاهد هستیم و از طرف دیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت قبل انجام شده است درست نبوده و بیشتر در بخش سرمایه در گردش شرکت‌ها صورت گرفته است. در حال حاضر موجودی سرمایه کشور تا حد زیادی کاهش داشته است یعنی شرکت‌ها دارایی ثابت ندارند که بتوانند تولید داشته باشند.

غلامپور افزود: ما در حال حاضر هر ساله ۵/ ۲ میلیارد دلار واردات خودرو داریم و به جای اینکه در بخش‌های صنعتی و پالایشگاهی توسعه داشته باشیم در کالاهای مصرفی این سرمایه را استفاده می‌کنیم. غلامپور گفت: در حال حاضر پایه سرمایه ایران بسیار ضعیف است این به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت قبل و عدم مدیریت بر واردات کشور است که تاثیر آن هم اکنون خود را نشان می‌دهد. در دولت قبل درآمدهای نفتی بسیار بالا بود که به‌طور متوسط ۱۰۰ میلیارد دلار بود، به‌طور حتم وقتی این پول وارد چرخه کشور می‌شود می‌تواند آن اقتصاد را در بخش‌های مختلف متبلور کند.

وی در پایان بیان کرد: در حالت کلی می‌توان گفت بی‌انضباطی مالی در دولت فعلی کمتر شده است. دولت قبل بی‌انضباطی‌های بسیاری داشت. با توجه به اینکه دولت قبل منابع زیادی در اختیار داشت نتوانست از آن منابع در بازار‌های اصلی به‌خصوص بازار سرمایه استفاده کند. اما در شرایط کنونی و در دولت فعلی دیده می‌شود که با کمبود منابع اما با مدیریت چرخه اقتصاد، بهتر به فعالیت می‌پردازد.

گسترش عرضی ویترین اقتصاد