گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با به نمایش گذاشتن یک رشد ناگهانی و دور از انتظار ۹۹/ ۱ درصدی شگفتی‌ساز شد.

هفته گذشته اکثر معامله‌گران در شرایطی که وضعیت سیاسی مذاکرات همچنان در آستانه ضرب‌الاجل دهم تیرماه نامشخص بوده و بهای مواد خام نیز در بازارهای جهانی تحت فشار بود با تزریق نقدینگی به بازار سهام مواجه شده و شاهد چرخش بازار بودند؛ چرخشی که انتظار آن وجود نداشت. در این شرایط افت قیمت‌ها و حجم اندک معاملات در روزهای پیش از حرکت بازار موجب شد بازار به‌رغم حجم نه چندان زیاد نقدینگی وارد شده به بازار، به جهش قیمتی تن بدهد. امری که در چند روز آینده برخورد شدید عرضه و تقاضا را با خود خواهد آورد. از دیدگاه کارشناسان بازگشت قیمتی نیازمند برخورد بازار با عرضه‌هایی است که با سطوح قیمتی بالاتر پیش روی تقاضا قرار خواهد گرفت؛ چرا‌که با رشد ۱۰تا ۱۵درصدی اکثر نمادها سطوح قیمتی به پیش از دوره افت اخیر رسیده و در این سطوح قیمتی به‌عنوان مقاومت‌های پیش روی بازار میزان نقدینگی تازه باید بتواند بر عرضه‌های احتمالی بازار غلبه کند.

در این شرایط اکثر معامله‌گران به انتظار روزهای آتی و برخورد قابل پیش‌بینی عرضه و تقاضا ایستاده‌اند. در بازار سهام در تحولات سیاسی، معامله‌گران همچنان شاهد ادامه مذاکرات هستند مذاکراتی که به‌رغم دشواری‌های موجود پیشرفت‌هایی نیز در روزهای اخیر داشته است. هر چند که همچنان حصول به توافق نهایی تا دهم تیرماه ضرب‌الاجل مذاکرات دشوار بوده و احتمال تمدید مذاکرات بیشتر به نظر می‌رسد. در صحنه اقتصادی اما همچنان نگاه‌ها به تحولات بازار ارز و نزدیکی قیمت دولتی به آزاد دوخته شده است. این حرکت موجب خواهد شد شرکت‌هایی که نرخ ارز را در بودجه حداکثر ۲هزار و ۸۵۰ تومان درج کرده بودند نزدیک به ۲ درصد افزایش قیمت را شاهد باشند. در این میان اگر کاهش نرخ ارز آزاد و تداوم رشد ارز دولتی قابل تصور باشد احتمال افزایش بیشتر هزینه شرکت‌های بورسی قابل تصور است؛ اما در صحنه اقتصادی مهم‌ترین خبر برای بازار سرمایه موضوع سهام خزانه و آیین‌نامه این اقدام است که قرار است به زودی منتشر شود. براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی توسط مجلس و براساس ماده ۲۸ تبصره ۵ بند «ب» این قانون که تحت عنوان سهام خزانه بود، به سازمان بورس تکلیف شد تا پیشنهادهایی مانند سقف امکان خرید سهام خزانه و فرآیند حسابداری آن را در قالب دستورالعملی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس برساند.